:: بتاريخ 11 يونيو 2020، وكان عضواً بالمجلس السيادي، كتب محمد الفكي سليمان ما يلي بالنص: (ظلَّ المراجع العام السوداني أحد أهمِّ خطوط الحرب على الفساد في الدولة. وعلى الرغم من التدمير المُمنهج الذي تعرَّضت له المؤسسات التابعة للسلطة التنفيذية والمُستقلّة عبر سياسة التمكين المعروفة؛ إلا أن تقرير المراجع العام ظلَّ حاضراً في كل الأعوام المُنصرمة، يكشف تعديات المؤسسات والهيئات والشركات الحكومية)..!! :: ثم يقول الفكي بالنص: (مُعظم الجرائم والتعديات على المال العام التي كان يكشفها المراجع العام، لا يتمُّ اتخاذ إجراءات في مواجهة المعتدين فيها، ولكن يتم حفظها، ومع ذلك لم يتوقف عمل المُراجع العام عن ملاحقة المفسدين.. العام الوحيد الذي لم يَكشِف فيه المراجع العام عن تقريره هو عام الثورة والتغيير هذا.. وبعد أن أصبحت أبواب الحرية مُشرَعةً، والصحافة حرةً، والشعب ينتظر معرفة أين اختفت أمواله، تأخَّر نشْرُ تقرير المُراجع العام) ..!! :: وهناك الكثير من المدح لدور المراجع العام في (العهد البائد)، أو كما أسماه محمد الفكي في مقاله بصفحته الإلكترونية.. ولكن المؤسف، كما وضح في حوار المراجع العام الأخير في (الصيحة)، يوم الأحد الفائت، لقد اختفى دور المراجع العام في العهد غير البائد.. نعم، منذ عام سقوط نظام البشير، وحتى عامنا هذا، فإن تقارير المراجع العام (مخبوءة).. لقد مضى العام 2019، وكذلك العام 2020.. والعام 2021 ..و .. و ..لا شيء !! :: في العهد البائد، فإن أكتوبر من كل عام، كان موعد عرض تقرير المراجع العام.. ولكن في عهد الثورة، مضى أكتوبر حكومة حمدوك، ثم أكتوبر حكومة حمدوك أخرى، وأكتوبر حكومة البرهان، بلا أي عرض لأي تقرير.. والمؤكد أن المراجع العام رفع تقارير العام 2019 للبرهان وحمدوك، وعددها (106 تقرير).. وكذلك تقارير العام 2020، وعددها (36 تقريراً).. وكان يجب عرضها، ليعرف الشعب ما يحدث لموارده، وهذا ما لم يحدث.. !! :: ويُخطئ المراجع العام أيضاً بعدم نشر تقاريره في الجريدة الرسمية، ليطّلع عليها الشعب، كما ينص قانون الديوان.. ومن المعيب أن تظل التقارير مخبوءة في دهاليز الديوان ومكاتب البرهان وحمدوك منذ ثلاث سنوات، وحتى هذا العام.. كان يجب عرضها بشفافية للرأي العام، إن لم يكن بغرض المُساءلة والمُحاسبة، فبغرض توثيقها ومُقارنتها بتقارير ما قبل الثورة، حتى يطمئن الشعب على مسار ثورة تم اختزالها في (هتافات ساكت)...!! :: وغير بعيد عن تغييب الشفافية في عهد النظام غير البائد، استنكرت – يوم أمس – منظمة الشفافية السودانية تأخير تشكيل مفوضية مكافحة الفساد رغم إجازة قانونها مرتين (2015م و2020م)، وتقول المنظمة إن غياب مفوضية مكافحة الفساد يلقي عبئاً على منظمات المجتمع ذات الصلة بمكافحة الفساد، لأن الممارسات الفاسدة لا تجد – في غياب المفوضية – من يحد من خطورتها.. بمعنى لا جدوى من تقارير الفساد بدون آلية محاسبة، وهي المفوضية ..!! :: وصدقت منظمة الشفافية السودانية.. ولعلكم تذكرون، في حقبة حكومة حمدوك، أجازوا قانون مفوضية مكافحة الفساد.. فالاجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء كان مسمى بالمجلس التشريعي، وبه أجازوا القانون وفشلوا في تشكيل المفوضية المُراد به مكافحة فساد ما بعد العهد البائد.. فالتقارير مخبوءة والمفوضية معطلة.. و..و.. كما فشل حمدوك في تأسيس دولة الشفافية والمحاسبة، فلا يزال الفشل الذريع مستمراً..!!
