دعا وزير المالية المكلف بولاية نهر النيل الاستاذ محجوب السر الي ضرورة الالتزام بمنهج الصرف المقنن بموازنة العام 2022م وعدم التجاوز في الاسقف المجازة. جاء ذلك خلال ترؤسه بمكتبه صباح اليوم بالدامر الاجتماع النهائي الخاص بمقترحات تعديل الموازنة للعام المالي 2022م بحضور مدير وحدة تنفيذ الموازنة الاستاذة هويدا مولود ومشاركة الجهات المختصة بالامر وبعد التداول والنقاش تمت اجازة الموازنة والقوانين المصاحبة لها من جهة وزارة المالية توطئة لرفعها لمجلس الوزراء المنعقد في الاسبوع المقبل للاجازة النهائية. وأوضح الاستاذ محجوب بحسب (سونا)، ان التعديل افرزه الواقع الاقتصادي الذي تعيشه البلاد وما طرأت من ظروف تمثلت في مؤشرات ارتفاع نسبة التضخم والمتغيرات في البنود و الصرف وهيكلة مرتبات العاملين بالدولة بشكلها الجديد بجانب مبررات اخري متعددة. وقال إنه انطلاقا من هذه الضغوط مجتمعة بجانب قضايا تحسين الخدمات والالتزام بالنواحي القانونية تم اصدار القرار بتعديل الموازنة وتم التعويل على النصف الاول من العام 2022م كمؤشر للاستخدام والاستدلال وبناءً عليه تم اعداد الدراسات بالمقترحات الحالية من أجل ان تجئ المعالجات متوافقة ومتناسقة مع الارقام الواقعية والحقيقية والالتزام بلائحة الإجراءات المالية والمحاسبية ،مؤكدا التزامهم بمواصلة تنفيذ مشروعات التنمية المطروحة عبر نافذتي التنمية القطاعية وصندوق تنمية المحليات إضافة لتعهدهم بالالتزام بتسيير دولاب العمل بجميع المرافق الحكومية على الوجه المطلوب. واستعرضت الاستاذة هويدا مولود مدير وحدة الموازنة ديباجة مقترحات تعديل الموازنة للعام 2022م وأكدت ان هذه المعالجات النهائية التي قدمت سبقتها عدة دراسات وابحاث شاملة من الادارات المتخصصة بموجبها تم تقديم هذا الشكل النهائي للموازنة َ.