الفولة 23-11-2021 (سونا)- الاستاذ امبدة محمد امبدة المدير العام لوزارة المالية والقوى العاملة بالولاية ان وزارته بذلت جهودا مقدرة في إعداد مقترح مشروع موازنة العام 2022م لتكون متسقة مع الموجهات العامة للموازنة مع الالتزام بالموضوعية والواقعية فى وضع المقترحات ومستندة على المرجعيات المتمثلة في الوثيقة الدستورية الانتقالية والورقة الاستراتيجية لمكافحة الفقر والخطة التنفيذية لأولويات الفترة الانتقالية بجانب البرنامج الثلاثى للاستقرار والتنمية الاقتصادية للأعوام (2021- 2023) ومخرجات مؤتمر سلام جوبا واهداف التنمية المستدامة ومخرجات المؤتمر الاقتصادي وقانون لائحة الاجراءات المالية والمحاسبية والاداء الفعلى والتقديرى لموازنة العام المالى 2021م ... وقال ان الموازنة هدفت لدعم عوامل إستدامة الإستقرار الإقتصادى لتحقيق معدلات نمو عالية وفتح فرص العمل بالإضافة إلى زيادة الناتج المحلى الإجمالى وإيرادات الدولة ورفع معدلات إنتاج السلع الإستراتيجية وسلع الصادر ، وتعميم خدمات الرعاية الصحية الأولية وخفض معدلات الفقر . واوضح امبدة ان غرب كردفان تعتبر من الولايات الرائد فى انتاج السلع الاستراتجية التى تدعم الصادر وتمتلك عدداً من الفرص والتى يمكن ان تشكل عامل قوة على المدى القصير والمتوسط في مقدمتها تحرير سعر صرف الجنيه مقابل الدولار مما ساهم فى تعديل نصيب الولاية من عائدات النفط المنتج بالولاية واتساع المساحات المزروعة بسلع الصادر كالفول والسمسم . وقد اشار مدير عام المالية لعدد من التحديات المتمثلة في ارتفاع معدل الفقر والبطالة وصراع الرعاة والمزارعين الذى يؤثر على مناطق الانتاج الزراعى والرعوى . بجانب ارتفاع اسعار مدخلات الانتاج وتذبذب الاسعار وانخفاض بعض اسعار المنتجات مقارنة بتكاليف الانتاج مما يؤثر سلبا على المنتجين بالاضافة الي غياب المشروعات الاستثمارية الكبيرة وضعف انشطة القطاع الخاص الذي دائما ما يؤثر سلبا على اقتصاد الولاية زائدا ضعف البنيات التحتية والخدمات فى بعض المناطق الولاية . وكشف عن بعض الفرص المتاحة التي تسعي وزارة المالية من خلالها لتحقيق اهداف الموازنة في مقدمتها تحقيق الاستقرار الاقتصادي بالولاية وزيادة الانتاج والانتاجية وسلع الصادر وتنمية وتطوير الموارد وتحقيق العدالة الاجتماعية فى التنمية المستدامة والمتوازنة بجانب دعم وترسيخ مبادىء الحكم الديمقراطى وتحقيق العدالة والشفافية. واوضح المدير العام لوزارة المالية ان مشروع موازنة العام 2022م تهدف كذلك الى تنمية وتطوير الإيرادات العامة وضبط الإنفاق العام وخفض المصروفات الإدارية عبر حزمة من السياسات المالية المتمثلة في احكام الضوابط العامة للاداء المالى ودعم الاجهزة الرقابية والإلتزام بالقوانين واللوائح والمنشورات المالية والمحاسبية ولائحة الاجراءات المالية والمحاسبية وقانون الشراء والتعاقد والتخلص من الفائض وقانون ولائحة المراجعة الداخلية واعمال التفتيش الادارى وضبط التكلفة الحقيقية لتعويضات العاملين والتركيز على المشروعات التنموية التى تدعم الصادر بالاضافة الي العمل علي إكمال المشروعات التنموية المستمرة وتحقيق العدالة فى تقديم الخدمات الاساسية . هذا وقد جاءت تقديرات الموازنة بإجمالى الموارد المقترحة للعام المالى 2022م ب (59.22) مليار جنيه بنسبة نمو 100% مقارنة بالعام المالي الجاري . فيما بلغ نصيب الولاية من عائدات النفط وفقاً للتعديلات الاخيرة مبلغ (7 ) مليار جنيه مقارنة بمبلغ 1,3 مليار جنيه للعام السابق.
