تسعى السلطة التنفيذية في ليبيا، منذ سنوات، لدى نظيرتها في مالطا، لاستعادة أموال محتجزة لدى مصرف "بنك أوف فاليتا" منذ اندلاع "ثورة 17 فبراير"؛ لكن أسرة الرئيس الراحل معمر القذافي تقول إن هذه الأموال المجمدة تعود إليها، و"لن تتنازل عنها". ومنذ تولي حكومة "الوحدة" المؤقتة السلطة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وهي تُجري مباحثات بين حين وآخر مع كبار المسؤولين في مالطا، حول كيفية استعادة قرابة 95 مليون يورو من الودائع المصرفية المجمدة في المصرف، يعتقد أنها مرتبطة بالمعتصم بالله، نجل القذافي. وقال مسؤول قانوني بوزارة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة "الوحدة" وفق "الشرق الأوسط"، إن "الجهود التي تبذلها جهات عدة في الدولة، من بينها مكتب النائب العام، جارية لاستعادة أموال الدولة"؛ مشيراً إلى أن مؤسسات ليبية مختلفة نجحت خلال السنوات الماضية في استعادة أموال كثيرة "كانت قاربت على الضياع". وتعود قصة هذه الأموال الحائرة بين الطرفين إلى إقدام مصرف "بنك أوف فاليتا" المالطي، بالكشف عن ودائع وحسابات مصرفية امتلكها المعتصم بالله القذافي بلغت 95 مليون يورو، وذلك وفقاً لما نقلته في حينه جريدة "مالطا توداي" منتصف عام 2016. وقالت الصحيفة إن حسابات المعتصم بالله كان يديرها أمين صندوق حزب "العمل" السابق، جو ساموت، الذي واجه تهماً بإنشاء شركات وهمية لمساعدة رجال أعمال ليبيين في الحصول على تأشيرات إقامة بمالطا. تتبع الأموال بينما أوضح مصرف "بنك أوف فاليتا" في أوراق قدمها للمحكمة، بناء على دعوى قضائية رفعها النائب العام الليبي المستشار صديق الصور، أن ساموت ساعد المعتصم في إنشاء شركة تحت اسم "كابيتال ريسورس" في يونيو 2010، وفقاً للصحيفة ذاتها. وفي تلك الأثناء، قال النائب العام الليبي إن النيابة العامة تكشّف لها استيلاء على أموال عمومية كانت مودعة في حسابات مجلس الأمن الوطني؛ حيث تم غسلها من قبل الموظفين العموميين المعنيين بإدارتها خلال عام 2010؛ مشيراً إلى أن سلطة التحقيق الليبية أصدرت قراراً يقضي بتتبع هذه الأموال. وأوضح أن النيابة العامة لجأت في تاريخ سابق، إلى اتخاذ تدابير الاسترداد المباشر للأموال محل الجريمة؛ التي تبين وجودها في مالطا، لافتاً إلى أن القضاء هناك طالع الأساس القانوني لطلب الاسترداد المباشر للأموال محل التحقيقات؛ فاستجاب إلى طلب استرداد مبلغ قرابة 95 مليون يورو؛ "تعمد الجناة تحويلها إلى هناك من خلال القنوات الموازية". اعتراض أسرة القذافي ونوه النائب العام إلى أنه إعمالاً لمقتضيات اتفاقية مكافحة التهريب والمخدرات والجريمة المنظمة المبرمة بين ليبيا ومالطا؛ بجانب اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد؛ طلبت النيابة العامة في تاريخ سابق؛ من النائب العام لمالطا؛ إنفاذ أمرها غير المباشر بحجز متحصلات الجريمة وتجميدها؛ لكن أسرة القذافي اعترضت على هذا القرار. وقال مسؤولون قضائيون أمس، إن أرملة القذافي، صفية فركاش، طعنت في قرار أصدرته محكمة في مالطا يقضي بإعادة "بنك أوف فاليتا" هذه الأموال إلى ليبيا، رغم أن من أودعها هو المعتصم بالله نجل الرئيس الراحل. ودفعت فركاش ومحاموها في طعنهم بأن محاكم مالطا غير مختصة بنظر القضية، ولا يمكنها البت في القضية. وصدر الحكم في نهاية يونيو الماضي عقب معركة قانونية بدأت في عام 2012، بعد عام من الإطاحة بالقذافي، وقتله بعد ذلك. محاولات لاستعادة الأموال وعثر ثائرون على النظام السابق بحوزة المعتصم، عندما قُتل عقب اندلاع "ثورة 17 فبراير" على عديد من البطاقات الائتمانية الصادرة عن مصرف "بنك أوف فاليتا" بصفته مالكاً لشركة مسجلة في مالطا. وكانت المحكمة الأصلية قد أيدت دفوع النائب العام الليبي، بأنه بموجب القانون الليبي، فإن المعتصم، بصفته ضابطاً في الجيش، ممنوع من الاستفادة من أي مصالح تجارية. ومن بين المحاولات السابقة التي بذلتها حكومة الدبيبة، لاستعادة هذه الأموال، مباحثات أجراها وكيل الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية مراد احميمة، في مقر ديوان الوزارة بالعاصمة طرابلس، مع سفير مالطا ومبعوثها الخاص إلى ليبيا تشارلز صليبا. وقالت الوزارة في حينه إن احميمة ناقش مع صليبا، آليات رفع التجميد عن الأموال الليبية في مالطا وكيفية استردادها. ولم توضح الخارجية آخر الترتيبات التي توصل إليها الطرفان؛ لكن مصدراً قال ل"الشرق الأوسط" إن "هناك تفاهماً كبيراً حول وضعية هذه الأموال؛ لا سيما أن الدبيبة ووزيرة خارجيته نجلاء المنقوش سبق أن بحثا هذا الأمر مع إيفاريست بارتولو، وزير الخارجية المالطي". انتظار قرار الأممالمتحدة وتقدم بالطعن نيابة عن ورثة القذافي، وفقاً لوكالة "رويترز"، المحامي المالطي لويس كاسار بوليسينو. ولم يتم تحديد موعد لجلسة بعد. والمعتصم هو الابن الثالث للقذافي، من زوجته الثانية صفية فركاش، وكان مسؤولاً كبيراً بالجيش، وشغل منصب مستشار الأمن القومي في ليبيا، من عام 2008 حتى 2011؛ قبل أن يُقتل في معركة سرت على يد مناهضين لحكم والده. وفي معرض طعنها، قالت أرملة القذافي، نقلاً عن بوليسينو، إن "القوانين الليبية التي تم الاستناد إليها في القضية هي قوانين جنائية، في حين لم يتم رفع أي دعوى جنائية ضد المعتصم أو ورثته". وعقب سلسلة من مفاوضات سابقة، قالت مالطا إنها لن تسلم هذه الأموال إلى ليبيا "إلا بعد موافقة الأممالمتحدة، على أن تتسلمها مؤسسة مالية موحدة". وعقب إسقاط نظام الرئيس الراحل معمر القذافي، في عام 2011، أصدر مجلس الأمن الدولي قراراً بتجميد أموال سيادية لمؤسسة الاستثمار الليبية، قدرتها بعض الجهات الاقتصادية حينها بما بين 150 و170 مليار دولار؛ لكن رئيس المجلس الرئاسي السابق لحكومة "الوفاق الوطني"، فائز السراج، قال في منتصف يوليو 2017، إن الأرقام المحجوز عليها للصندوق تقدر ب67 مليار دولار. وسبق للدبيبة أن اتهم بلجيكا بمحاولة الاستيلاء على الأموال المُجمدة لديها.
