لا أدري ما هي المصلحة التي تجنيها بعض الاحزاب السياسية في التمترس في محطة واحدة فيما يتعلق بثورة ديسمبر، ورفضها مغادرتها ولو أدى ذلك للمزيد من الإنقسام وسط قوى الثورة الحية؟ ولماذا الإصرار على الإستمرار في لغة التشكيك والتخوين لبقية قوى الثورة الأخرى ونعتها بالتآمر على الثورة وإتهامها بالإسهام المباشر في إيصال البلاد لما هي عليه الآن من إنهيار وتشظي؟ لماذا كلما شعر الشعب السوداني أنه خطا خطوة واحدة نحو إنقاذ البلاد من شفا حفرة الدمار الوشيك، تُصر بعض الاحزاب وواجهاتها على إرجاعنا عشرات الخطوات للخلف؟ فأمس الأول، جاء في الاخبار : دشَن (الحزب الشيوعي السوداني وتجمع المهنيين السودانيين، وأسر الشهداء، ومفصولو الشرطة)، تحالفاً سياسياً جديداً لإسقاط الانقلاب العسكري واستلام السلطة بالمركز والولايات، في الوقت الذي أعلن فيه أكثر من 25 جسما سياسيا ونقابيا مهنيا وفئويا عن إنخراطهم في عمل جماعي سعيا وراء وحدة قوى الثورة الحية. فالتحالف الجديد هو (بديل) لقوى إعلان الحرية والتغيير ولكنه سيكون هذه المرة برعاية الحزب الشيوعي، والذي بدوره أكد أنه (سيضم كل) القوى السياسية والنقابية ولجان المقاومة المؤمنة بالتغيير الجذري، ولم يذكر سوى خمسة أجسام فقط، وهي التي اعتبرها رافضة لأفكار (التسوية) مع الانقلاب بحسب وصف السكرتير السياسي للحزب الشيوعي السوداني محمد مختار الخطيب، مع إحترامنا له ولعضوية الحزب، فالملاحظ والغريب في الامر أن ذات الأهداف المذكورة هي أهداف الحرية والتغيير ولا جديد فيها عدا إصرار الشيوعي على دمغ الاجسام الأخرى بأنها قوى هبوط ناعم وساعية لإجراء تسوية مع العسكر في الوقت الذي قدمت فيه الجهات المتهمة بالتسوية إعتذارها للشعب السوداني عن الأخطاء السابقة وأكدت زهدها عن السلطة وعدم رغبتها العودة في اي حكومة قادمة، ولا تزال قيادتها وقاعدتها في مقدمة المواكب اليومية المنادية بإسقاط العسكر. الجميع يعلم أن الوضع القائم الآن حرج للغاية، البلاد تقف الآن في مفترق طرق بل تقف على فوهة بركان متى ما إنفجر تطايرت حممه لتقضي على الجميع بما فيها الحزب الشيوعي، ولن يكون هناك بلد إسمه السودان ليتناطح فيه مع من يخالفه الرأي، فلماذا الإصرار لإحداث الإنقسام المؤذي في هذه الأوقات الحرجة؟ أصغر مواطن يعلم أن العسكر ومؤيديهم من الإنقلابيين ما كان لهم أن ينقلبوا على الحكومة المدنية مالم يجدوا الضوء الأخضر من بعض القوى السياسية التي فضلت الخروج من قوى إعلان الحرية والتغيير بما فيها الحزب الشيوعي وإتخاذ جانب المعارضة، فكانت هي الفرصة الذهبية التي إقتنصتها لجنة البرهان الأمنية وإنقضت بموجبها على الحكومة المدنية ومكتسباتها في 25 اكتوبر. مكابر من يقول أن الفترة الانتقالية كانت خالية من الأخطاء، وكاذب من يقول أن الوضع آنذاك لم يكن في حاجة لتغيير من الداخل، ولكن الحكمة والذكاء السياسي كان يحتم على معارضي الحكومة وقتها، إجراء المعالجات داخل الجسم الثوري وعدم الإنجراف في الخط الذي مهد له العسكر وفلول النظام البائد ليسقط الجميع في ذلك الفخ المنصوب بذكاء، ليستيقظ الكل على شلالات الدماء ممزوجة بصرخات الأمهات وهن يودعن فلذات أكبادهن الوداع الأخير في مشاهد لن تنساها ذاكرة التاريخ السوداني للأبد. نعم نحن مع التغيير الجذري والنهائي، ولكنه لن يتأتى في ظل إستمرار توزيع الإتهامات لمن إتفق معي في المبدأ وإختلف في الآلية. ولن يتم في ظل تربص المكون العسكري وزبانية النظام الساقط، ولن يكون هنالك إستقرار طالما كل حزب يرى أنه الصواب وغيره قمة الخطأ. الوصاية على الشعب السوداني مستبعدة، لا يحلم بها الحزب الشيوعي او حزب الامة او المؤتمر السوداني او البعثي او غيرها من أحزاب سياسية أو أجسام أخرى، الشعب السوداني هو سيد نفسه والوصي عليها، اما الاحزاب التي يراها البعض أنها (نبت شيطاني انقض على الثورة او انها أم الكوارث) نقول لهم أن الاحزاب السياسية هي تجمع لمواطنين معك في ذات البلد ودات الحي وربما ذات المنزل يحملون نفس الأفكار، يجتمعون بغرض وضع مشروع سياسي مشترك للوصول بوسائل ديمقراطية وسلمية إلى ممارسة السلطات والمسؤوليات في قيادة شئون الدولة. لذا فالجميع الآن في وضع لا يحسدون عليه، وليس أمامهم سوى الدخول في هدنة وترك (المناطحة)المستمرة لحين إبعاد العسكر تماما وإسقاط من تبقى من زبانية الإنقاذ إلى الأبد، عندها ليكن الصراع مدني – مدني، لأنه سيكون متكافئا وإن تغيرت الأساليب والأدوات، ولكن الوضع الآن هو صراع (عسكري كيزاني – مدني) وبالتالي هو صراع غير متكافئ بالمرة ولا يعني سوى إستمرار الخسائر البشرية والمادية، والله وحده يعلم متى وكيف تنتهي هذه المواجهات الدامية.
