أخذت تطورات الأحداث في شرق السودان منحى خطيرا بعد أمهال مؤتمر سنكات"2′′ الحكومة (4) أشهر لانفاذ مقررات المؤتمر أو اعلان حق تقرير المصير بشكل أحادي ، وأعرب المراقبون عن قلقهم مما يجري في الشرق وتجاهل الدولة له ،وتوقع البعض استقطاباً جهويا حاداً في الشرق بعد رفض مجموعة مؤثرة لاجتماع سنكات (2) وعدم الاعتراف بمخرجاته ، فضلاً عن اتهامها لقادة بالمكون العسكري بالعمل على تمزيق المجتمع الشرقاوي . وأمهل مؤتمر سنكات (2) الذي بدأ أعماله نهاية الاسبوع الماضي ، في منطقة "اركويت" شرق السودان، الحكومة (4) أشهر لإنفاذ مقررات مؤتمر سنكات وهددوا بالذهاب إلى إعلان تقرير المصير حال تجاهل مطالبهم، ودعا رئيس المجلس الأعلى لنظارات البجا، محمد الأمين ترك لمؤتمر أهلي في منطقة سنكات فيما اتهم تيار مناوئ للأخير في المجلس نفسه، المؤتمر بتعزيز مصالح شخصية واعتبره يمثل أفرادا ولا علاقة له بالمجلس ، الى جانب اتهام نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو بالعمل على تقسيم قبائل البجا. وشهدت مكونات المجلس الاعلى للبجا خلافات حادة أدت الى تبادل الاتهامات بينهم . ففي 23 يونيو وبعد اجتماع في مدينة أركويت، جمد عمل المجلس بقرار من رئيسه الناظر ترك، وتم تشكيل لجنة تحضيرية للمؤتمر العام ، مع إصدار قرار بتسليم كل متعلقات المجلس من أختام وأوراق مروسة لأمانة حكومة ولايتي كسلا والبحر الأحمر، شرق السودان، واعلنت مجموعة يقودها مقرر المجلس عبد الله اوبشار، عدم اعترافها بقرارات ترك، واعتبرت الاجتماع الذي تم في أركويت مجرد اجتماع أهلي لا علاقة له بالمجلس الأعلى لنظارات البجا. وبالرغم من تجميد نشاط المجلس، دعا محمد الأمين ترك لما أسماه بمؤتمر سنكات الثاني، معلنا عن تأجيل هيكلة وتكوين المجلس الجديد للبجا، لمدة عشرين يوما، وفق بيان وأوضح البيان الخطوة بأنها تأتي للحفاظ على وحدة قبائل البجا وتعزيز الوحدة بين جميع النظارات والعموديات المستقلة من التوافق على موقف موحد يخدم القضية البجاوية وقضايا الشرق عامة.. وفي المقابل اصدرت المجموعة المناوئة لدعوة ترك بيانا قالت فيه : " ظللنا نحاول الحفاظ على وحدة المجلس طوال ثلاث سنوات بيد أن المجلس تعرض طوال تلك الفترة لمؤامرات تهدف إلى ضرب وحدة قبائل البجا". واتهم البيان قيادات في الدولة بخلق الدسائس وتقديم الاغراءات في المجلس، كما اتهمت "حميدتي" باختطاف قرارات قيادات المجلس والعمل على تفتيته، وأشارت إلى مؤتمر سنكات الذي انعقد بين 27- 29 سبتمبر 2020، كان مؤتمرا لتثبيت الحقوق التاريخية لمواطني شرق السودان، وقالت إن المؤتمر خرج وقتها بقرارات مصيرية وضعت إطارا مطلبيا لقضايا قبائل البجا، وأنها لا تقبل التزييف أوالتصرف فيها بأفكار فردية، مشددة على أن "مقررات مؤتمر سنكات الأول انصفت قضاياهم، وأنها ظلت تتعرض للتجاهل في كل الحقب الوطنية". وأضافت المجموعة أن الجهات الرسمية المعنية بملف إقليم شرق السودان، وجدت صعوبة في تنفيذ قرارات مؤتمر سنكات، وظلت تماطل وتطلب من قادة مجلس البجا عدم المطالبة بتنفيذ مقررات المؤتمر. وزادت أن «تلك الجهات قامت بتكوين لجنة أهلية لتذويب القضايا الاجتماعية والأهلية المتعلقة بتنفيذ اتفاقات المصالحة بين القبائل»، متهمة إياها بإصدار قرارات «وهمية ومخادعة وأوامر بمصالحة النظار» بغض النظر عن موقفهم من مسار الشرق في اتفاق السلام الموقع في 3 أكتوبر 2020 بين الحكومة الانتقالية وحركات مسلحة وتنظيمات سياسية معارضة في أنحاء البلاد المختلفة، والذي يطالب مجلس البجا بإلغائه". ووصف مراقبون بما يحدث بالشرق ببداية شرارة لحرب أهلية جديدة ، وقال المحلل السياسي سعد محمد أحمد إن الشرق تديره أيدٍ أجنبية بمساعدة قيادات بالدولة كما مخطط له ، وقال سعد ل "الحراك" ما يحدث بالشرق أقرب لما حدث في النيل الازرق في بدايات الازمة وانتهى بكارثة انسانية أودت بأكثر من 200 ضحية ، وأشار سعد إلى أن هناك تداخلات اقليمية في ملف الشرق بدأت تظهر منذ توقيع اتفاقية السلام التي صممت خصيصاً للفوضى وتقسيم البلاد وتشظي اللحمة الاجتماعية ، وأضاف سعد: هناك الكثير من أبناء الشرق حريصون على حل القضية الا أن تدخلات سياسية من قوى محلية وخارجية يجهضون كل المحاولات ، واستشهد سعد بتعيين صالح عمار والياً لولاية كسلا دون الرجوع لبقية المكونات وكاد يؤدي الى انفلات أمني في المنطقة برمتها قبل تدخل حمدوك واقالته ، وقال: " هناك الكثير من الشواهد تؤكد أن الشرق يتعرض لمؤامرة كبيرة بأيادٍ أجنبية ومحلية والدليل ما يحدث الآن من تشظي للمجلس الأعلى الذي بنى لتحقيق أجندة معينة وبعد أن استنفد غرضه حدث ما يحدث الآن من خلافات عاصفة .
ومن جانبه يعتقد د. عبد اللطيف محمد عثمان المحلل السياسي أن ما يحدث من خلافات بين مكونات الشرق أمر يقود الى نهاية كارثية اذا لم يتدخل العقلاء من ابناء المنطقة لاطفاء الشرارة التي تتسع شيئا فشيئا لتشعل حرباً اهلية " وحمل عثمان مسار الشرق مسؤولية ما يجري الآن وقال إن المسار صمم ليكون مدخلاً للازمة الحالية ومن ثم بدأت في التوسع " واعتبر عثمان عبارة "تقرير المصير" واحدة من أدوات الابتزاز السياسي التي تمارسها بعض المكونات لتحقيق أهدافها الشخصية وليس مصلحة مجتمعاتها أو المصلحة العامة ، وقال: " مطالبة أهل الشرق بحق تقرير المصير حق مشروع ولكن لا يمكن لأي مجموعة تبحث عن مصالحها الشخصية تستخدم هذه الورقة "..، وأضاف: هناك مئات المكونات في شرق السودان لا علاقة لها بما يجري في المجلس الأعلى للبجا أو غيره ولهذا اعتقد أن هذه الورقة لن تجدي وتابع: "الافضل لهذه المجموعات البحث عن مخرج من أزمتها التي تمضي بالمنطقة نحو الهاوية".
