نجحت إثيوبيا في تخزين نحو 7 مليارات متر مكعب من المياه، خلال المرحلة الثالثة من ملء «سد النهضة»، الذي تقيمه على الرافد الرئيسي لنهر النيل منذ 2011، ويثير توترات مع دولتي المصب (مصر والسودان). ووفق معلومات ذكرها خبير المياه المصري الدكتور عباس شراقي، فإن عملية التخزين، التي تجري للعام الثالث على التوالي خلال موسم الفيضان، وصلت حتى (الاثنين) إلى «7 مليارات متر مكعب عند منسوب 597 متراً فوق سطح البحر، ليصبح إجمالي المخزون في بحيرة السد 15 مليار متر مكعب». وكانت القاهرة تلقّت رسالة من أديس أبابا يوم 26 يوليو الماضي، تُفيد باستمرار إثيوبيا في ملء خزان سدّ النهضة، بشكل أحادي دون اتفاق مسبق، وعلى أثره قدمت مصر شكوى إلى مجلس الأمن الدولي اعتراضاً على خطط إثيوبيا. وتخشى القاهرة أن يقلص السد، إمداداتها الشحيحة أصلاً من مياه النهر، والتي يعتمد عليها سكانها الذين يزيد عددهم على 100 مليون نسمة، بأكثر من 90 في المائة من شربهم وزراعتهم. وقال شراقي، وهو أستاذ جيولوجيا بجامعة القاهرة وأحد أبرز الخبراء المعنيين بالملف، عبر صفحته على «فيسبوك»،وفق صحيفة الشرق الاوسط إنّ «إثيوبيا استمرت في وضع الخرسانة لتعلية الممر الأوسط للسد حتى الأيام الأولى من هذا الشهر، وإنّ كل يوم يمر خلال هذا الأسبوع قبل فيضان المياه من أعلى الممر الأوسط يتم فيه تخزين نصف مليار متر مكعب مع استمرار تدفق نحو 70 مليون متر مكعب من فتحتي التصريف نحو السودان ومصر، مع زيادة ارتفاع منسوب البحيرة بمقدار 70 سم». وتابع شراقي «لن يضير المواطن المصري هذا التخزين أكان صغيراً أم كبيراً، بسبب وجود السد العالي (جنوب مصر) بما فيه من احتياطي مائي نتيجة جهود الدولة المصرية في زيادته خاصة خلال السنوات الأخيرة من ترشيد استهلاك وعمل مشروعات متعددة، مثل إعادة استخدام المياه عن طريق محطات المعالجة الثلاثية، وتطوير نظم الري والزراعة؛ مما كلف الدولة عشرات المليارات من الجنيهات»، لكنه استدرك قائلاً «هذا لا يعطي إثيوبيا الحق في فرض سياسة الأمر الواقع، ويزيد مصر تمسّكاً بحقوقها المائية». وتتفاوض مصر والسودان وإثيوبيا بشكل متقطع منذ أكثر من 10 سنوات دون نتيجة؛ على أمل الوصول إلى اتفاق بشأن آلية ملء وتشغيل السد، بما يحد من الأضرار المتوقع أن تصيبهما. وتعمل الحكومة المصرية، بشكل مكثف على تدشين عدد من المشروعات للتغلب على عجز مواردها المائية. وقال وزير الموارد المائية والري محمد عبد العاطي، إنّ «مشروعات الموارد المائية والري تقع في قلب المشروعات التنموية الجاري تنفيذها حالياً، باعتبار المياه هي المحور الرئيسي للتنمية». وأوضح عبد العاطي، عقب اجتماع وزاري (الاثنين)، أنه يجري العمل على تنفيذ 368 مشروعاً بمحافظات الصعيد، تتنوع بين أعمال تأهيل ترع ومساقٍ، ورفع كفاءة البنية التحتية للمنشآت المائية، والحماية من أخطار السيول، وحفر الآبار الجوفية، والتوسع في تشغيل الآبار بالطاقة الشمسية، وتأهيل وتجديد محطات الرفع، وحماية جوانب نهر النيل، ونوّه إلى إزالة ما يقرب من 24 ألف حالة تعد على نهر النيل بمساحة تصل إلى نحو 2.40 مليون متر مربع حتى تاريخه. في السياق ذاته، قال المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري محمد غانم، إن إيرادات مصر من المياه تبلغ 60 مليار متر مكعب فقط، بينما تصل الاحتياجات إلى 114 مليار متر مكعب؛ وهو ما يجعل هناك عجزاً ب54 ملياراً، يتم سد جزء من الفجوة من خلال إعادة استخدام المياه واستيراد بعض السلع الزراعية. وأكد غانم، خلال تصريحات تلفزيونية، أنّ مصر تواجه تحديات كبيرة بشأن المياه، وأنفقت عشرات المليارات على تبطين الترع والتحويل للري الحديث، وأشار إلى أنّه تم تخصيص 50 مليار دولار، ومن المقرر أن تصل إلى 100 مليار دولار لتحسين المنظومة المائية.
