وجد القرار الحكومي بإلغاء ضريبة الإنتاج على عدد كبير من السلع المنتجة و المصنعة محلياً ترحيباً واسعاً من الصناعيين ورجال الأعمال الوطنيين لإحداثه نوعاً من الاستقرار والدفع بالعملية الصناعية والمنتج المحلي للأمام. ويأتي القرار تماشياً مع سياسة الدولة الرامية لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين وحماية للصناعات المحلية وتشجيعاً للمستثمرين والإنتاج المحلي.
ويعتبر القرار خطوة للمساهمة في دفع عجلة الإنتاج ويصب في مصلحة الوطن والمواطن ومن المتوقع أن ينعكس إيجاباً على السلع المحلية ويعد من القرارات التي تخدم قطاع الصناعة والاهتمام بها لما لها من دور كبير في تنمية البلاد واستقرار أمنه الغذائي. وجاء القرار زيادة الجمركي من (445) إلى (564) جنيهاً، والدعوة إلى إلغاء ضريبة رسوم الإنتاج، فضلاً عن خفض الفئات الجمركية بما يوازي نسبة الزيادة المئوية في الدولار وإلغاء الضريبة على المحروقات. وأكد عضو اتحاد الغرف الصناعية والتجارية معاوية أبا يزيد، أن القرار جزء بسيط من المعوقات التي تواجه القطاع الصناعي.
وقال في تصريح بحسب صحيفة الصيحة، من الأولوية حل مشكلة انسياب المواد الخام والتي تتعطَّل في المحطات الجمركية وإلغاء فورم إذن الاستيراد I'm في ظل حظر النظام المصرفي من التعامل بالدولار الأمريكي الذي يمثل (80٪) من حركة التجارة العالمية بالإضافة إلى اليورو والجنيه الاسترليني، وطالب أبا يزيد، بإلغاء ختم الفواتير المبدئية لكافة عمليات الاستيراد من وزارة التجارة والتي وصفها بأنها تواجه مشكلات في سوء الإدارة والتنظيم الداخلي، وقال: يجب أن يتم إعادة كشف المواد الخام في المصانع مرة أخرى، واعتبر أن هذه الحلول يمكن أن تسهم في حل مشكلات القطاع الصناعي، وشدَّد على أن إلغاء رسوم الإنتاج تمثل جزءاً من الحل وليس الحل بأكمله للصناعيين.
ومن ناحيته وصف الخبير الاقتصادي د. محمد الناير، قرار إلغاء رسوم الإنتاج خطوه مهمة جداً للقطاع الصناعي، لأنه حينما تم تطبيق القيمة المضافة في نهاية التسعينات وبداية الألفية قانون القيمة المضافة ألغيت بعض الضرائب منها رسوم الإنتاج وبالتالي أصبحت القيمة المضافة هي بديل لرسوم الإنتاج وألغيت ضريبة المبيعات في تلك الفترة، وأضاف الناير: إن الدولة تخوَّفت من عدم نجاح ضريبة القيمة المضافة وجعلت رسوم الإنتاج بجانب الضريبة على للقيمة المضافة على (7) سلع، منها السلع الضرورية والمهمة منها السكر والأسمنت والسيخ، وسلع من السبع غير ضرورية، ولم يكن هناك إشكالية في أن تفرض عليها الدولة ازدواج ضريبي أم لا، وهي: التبغ والمياه الغازية، ولكن للأسف الشديد خلال ال(5) سنوات، من الآن رفعت الدولة السبع سلع إلى (14 أو15) سلعة، أصبح عليها ازدواج ضريبي قيمة مضافة ورسوم إنتاج.
وأردف: إن الأزمة الاقتصادية الراهنة وارتفاع الدولار الجمركي أديا إلى أزمة كبيرة مما دعا الدولة لإعادة النظر في رسوم الإنتاج المفروضة على (14 أو15 سلعة ). وشدَّد على أن للقرار تأثيرات إيجابية، وأعرب عن أمله أن يكون هناك تخفيض للفئة الجمركية لبقية السلع الأخرى حتى لا يؤثر عليها ارتفاع الدولار الجمركي.
وأردف بأن الدولة حال كانت جادة في معالجة المسائل مع المجتمع الدولي وصندوق النقد الدولي وإظهار سياسة توحيد الصرف في الجمارك وبنك السودان والبنوك التجارية بواقع (564) جنيهاً، في يدها أن تخفض الفئة الجمركية والنسبة المفروضة وضمان عدم تأثر المستورد والمستهلك بصورة كبيرة . وقال: إن قرار إلغاء رسوم الإنتاج واحد من أهم المخرجات الخاصة لمطالبات المصدرين والمستوردين.
وفي السياق نفسه اعتبر الخبير الاقتصادي عبدالله الرمادي، أن القرار له آثار إيجابية على القطاع الصناعي والمواطن والمجتمع والاقتصاد، ويعمل على التخفيف من العبء المالي في وقت وصلت فيه تكاليف الإنتاج والأسعار زيادة غير مسبوقة بجانب معدَّلات تضخم جامحة في حدود (150 إلى200 ٪).
وجزم الرمادي بأن قرار إلغاء رسوم الإنتاج يخفض التكلفة في القطاع الصناعي وبالتالي لابد أن يشمل كافة أنواع الإنتاج والخدمات وتخفيض الضريبة لتعم الفائدة والمساهمة في تقليل معاناة المواطن والحد من الكساد الذي استشرى جراء معدلات التضخم العالية. وأضاف الرمادي: إن القرار يساعد في تحريك النشاط التجاري في الأسواق وزيادة الطلب نتيجة تراجع أسعار بعض السلع وتنشيط العملية الاستهلاكية، فضلاً عن زيادة إيرادات الخزينة العامة للدولة .
بسبب ارتفاع حجم ضريبة أرباح الأعمال مما يؤدي إلى الاستيراد بكميات كبيرة للبضائع واستيراد مدخلات الإنتاج، وأشار إلى أن أحد أهم آثار القرار ارتفاع زيادة إيرادات الخزينة العامة من الإيرادات الجمركية . وأردف بأن الأثر الإيجابي للقرار يمتد ليشمل كافة قطاعات المجتمع والاقتصاد.
