بحضور نوعي شمل كافة المؤسسات الاقتصادية والرسمية في الدولة وممثلي الوزارات والسفارات والأكاديميين والإعلاميين انطلقت فعاليات الجلسة الافتتاحية لورشة (حقوق التعدين في العالم وخيارات فرض الضرائب على المعادن) والتي تنظمها مجموعة سبائك بالتعاون مع وزارتي المالية و المعادن والقطاع الخاص في الفترة من 22 إلى 23 أغسطس الجاري. وقال وزير المعادن محمد بشير أبو نمَّو في الجلسة الافتتاحية للورشة بحسب صحيفة الصيحة: إن مايستخرج من الاحتياطات في الذهب لا يتجاز(30٪) تقريباً،وأعلن فتح أبواب الاستثمار في القطاع، مشيرًا إلى أن السودان أرض بكر تستوعب كافة الاستثمارات في مجال الذهب والمعادن الأخرى . وشدَّد على أهمية الاهتمام بالبحوث َ لتطوير قطاع المعادن في السودان. ونوَّه إلى أن قطاع المعادن منذ العام 2010م، شهد نمواً بشكل متسارع ودخول الشركات ما أسهم في زيادة الدخل القومي، إلى جانب زيادة التعدين التقليدي الذي أصبح يشكِّل مصدر دخل لحوالي خمسة ملايين شخص، وأضاف: رغم كل ذلك تظل هناك تحديات تعترض القطاع تتمثل في الإحاطة الكاملة َوتحقيق الفائدة للاقتصاد القومي. ومن ناحيته ِكشف المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية مبارك عبدالرحمن أردول، أن جملة ما تحصلته الشركة من العوائد الجليلة لقطاع التعدين خلال وحتى الآن من العام الجاري2020 إلى 2022 بلغت (80) مليار جنيه، "ترليون جنيه بالقديم" وفصلها خلال مخاطبته أمس، ورشة (حقوق التعدين في العالم وخيارات فرض الضرائب على المعادن)، وفي العام 2020 تم تحصيل 12 ترليون جنيه، وفي 2021 تم تحصيل 37 ترليون جنيه، فيما تم تحصيل 31 ترليون جنيه، حتى الآن من العام الجاري.
وأقر أردول بأن السودان أعلى الدول أفريقياً في فرض العوائد الجليلة في قطاع التعدين (القطاع المنظم من تعدين صغير وشركات الامتياز والمخلفات)، لافتاً إلى أن أنصبة الحكومة تفوق ال(50%) للمستثمر، منوِّهاً إلى أنه رغم ذلك يواجهون بسؤال "أين تذهب عائدات الذهب"؟ بيد أنه جدَّد تأكيده بأنهم فقط معنيين بالإشراف وتحصيل العوائد الجليلة، أما المنصرفات لما يتم تحصيله فهي مهمة جهات أخرى تتصرَّف في إيرادات التعدين من بينها وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وديوان الزكاة، وأكد أردول أهمية موضوع الورشة وأثنى على شركة "سبائك" وقطع بأنها أول ورشة تباحث حول مسألة الضرائب .
وأشار أردول لترتيبات مشتركة لإحكام الرقابة على الاستكشاف والإنتاج والعمل على الاستفادة من الصادر وتنظيم التداول في المضي بإنشاء بورصة وأعلن جاهزيتها الآن وتنتظر فقط صدور القرار من الدولة الذي لا يعلمون متى سيعلن بيد أنه دعا لاستعجاله، مشيراً لتدريب 20 كادراً، لكيفية إدارة البورصات، وأضاف أردول أنهم قاموا بإنشاء شركة للتوظيف والتدريب في إطار العمل لتطوير القطاع ونقل التجارب للشباب الجُدد في قطاع التعدين، وأكد أهمية المساهمة في السوق العالمي. واستحسن أردول فكرة تأسيس شركة الموارد المعدنية وعدّها نهضت بالقطاع بعد أن كانت إدارة للرقابة داخل وزارة المعادن، وأضاف: لذلك نحتاج لنقلها لوزارات أخرى كالثروة الحيوانية والكهرباء "لجهة أنها تقدم إيرادات للدولة وتعطي الشركاء حقهم فضلاً عن توفير إيرادات لتشغيل نفسها كشركة .
من جهة أخرى أعلن أردول تضامنهم كشركة مع المتضررين من السيول والأمطار بالبلاد، وأكد أنهم لا يترددون في تقديم العون اللازم لزوال البلاء بالتعاون مع جهود الحكومة. وأشارت ممثل الشركة الراعية ورئيس مجلس إدارة مجموعة النهضة المتميزة د. إيمان بشير إلى عمل الشركة في مجالات متنوعة في مجال التعدين وإعداد الدراسات لدعم إنتاج الذهب في البلاد.
وأضاف المدير العام لشركة سبائك د. عصام الزين الماحي، أن الشركة تسعى لتقديم المساعدة ووضع أنموذج جاذب للاستثمارات في قطاع التعدين. وأكد أن الورشة تأتي في توقيت تشهد فيه البلاد كوارث طبيعية مما يستدعي حشد الموارد لتنمية البُنى التحتية، وأوضح الجهود في مجال توطين صناعة الذهب والمجوهرات. وذكر بأن الورشة تهدف إلى وضع سياسات لدعم القطاعين العام والخاص والمستثمر المحلي والأجنبي للاستثمار في الذهب والمعادن ووضع استراتيجية لتنمية المعادن.
وأردف: لا للذهب من أجل الاستهلاك ونعم للذهب لضمان التمويل وكبح جماح التضخم، ونوَّه إلى جاهزيتهم لدعم أسواق الأموال والاستثمار لتحقيق التنمية المتوازنة والعدالة الاجتماعية، وشدَّد على أهمية إنشاء الصناديق الاستثمارية في مجال الذهب. ومن ناحيته أكد ممثل هيئة الأبحاث الجيولوجية مستشار عثمان حسن عبد القادر، أهمية مراجعة السياسات والقوانين المنظمة لتشجيع الاستثمار في مجال الذهب والمعادن، وأشار إلى أن الهيئة تعمل على إجراء الأبحاث لتوفير المعلومات الأساسية ومنح تراخيص البحث عن المعادن وتوفير قاعدة بيانات تسهم في تشجيع المستثمرين.
وجزم وكيل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي محمد بشار، بالحاجة إلى جهود كبيرة لتنظيم ورعاية قطاع التعدين والذهب، منوِّهاً إلى ضعف مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي، وقال: إن الفارق كبير مابين المنتج من الذهب ومساهمته في الاقتصاد.
ولفت إلى أن القطاع احتل مرتبة متقدمة في الفترة الأخيرة على كافة القطاعات الأخرى من الموارد الطبيعية التي تذخر بها البلاد. ودعا إلى سد الثغرات التي تعيق مساهمته في الاقتصاد الوطني وتعهد بتوفير السند والرعاية من وزارته، وأوضح الحاجة الماسة إلى دراسة علمية لكثرة الرسوم المفروضة على القطاع مع الأخذ في الاعتبار الظروف التي تمر بها البلاد.
وأقر بحاجة القطاع إلى مزيد من التدابير والإجراءات لمحاربة التهريب، مشدِّداً على أهمية قيام البورصة لقفل كل المنافذ والأسباب التي تضطر المنتجين لتهريب الذهب. وتابع: تلك الإجراءات ينبغي أن تكفل للجميع التعامل العادل مع المورد المهم لكل الدولة السودانية.
