طالبت لجان المقاومة في وزارة المالية والتخطيط الإقتصادي, بمراجعة حسابات الشركة السودانية للموادر المعدنية والأبحاث الجيولوجية ووزارة المعادن لمعرفة الأموال المجنبة. وأشادت اللجان فى بيان لها بالقرارات التي أصدرتها الآلية الاقتصادية مؤخرا الخاصة بإلغاء الإعفاءات الجمركية وإنشاء بورصة للذهب والمعادن الآخرى. كما طالب اللجان المقاومة باتباع هذه القرارات بحزمة اصلاحات مؤسسية عاجلة لتساهم في تعظيم ايرادات المعادن الثمينة ككل والاهتمام بمعالجة كافة مشاكل قطاع المعادن. في حين دعت إلى تعميم عمل بورصة الذهب المقترحة بما يشمل المعادن الثمينة الأخرى ( بورصة الذهب والمعادن الثمينة) حتى تشجع الشركات على الاستثمار في كافة المعادن وذلك أسوة بماهو متعارف عليه في البورصات العالمية. ونوهت اللجان إلى الإسراع في تكوين لجان فنية من الجهات المعنية وخاصة وزارة المالية وذلك للقيام بمراجعة حسابات الشركة السودانية للموارد المعدنية والأبحاث الجيولوجية ووزارة المعادن والوقوف على المبالغ التي جنبت من إيرادات هذه المؤسسات. علاوة على تكوين لجنة لمراجعة القوانين واللوائح والنظم والإجراءات المؤسسية التي تحكم العلاقة فيما بين الجهات ذات الصلة وتوضيح دور كل مؤسسة وكذلك دراسة تبعية او استقلالية كل مؤسسة مثلا الهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية وتبعيتها لوزارة المعادن بصورة كاملة والنظر في تغيير طبيعة العلاقة بين وزارة المعادن والهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية والشركة السودانية للموارد المعدنية ووزارة المالية بما يضمن زيادة الانتاج وتعظيم الايرادات وتحقيق ولاية وزارة المالية على المال العام . ولفتت اللجان في البيان إلى أهمية مراجعة اتفاقيات الاستثمار الحكومية مع الشركات الأجنبية والأوضاع القانونية في مجال التعدين. كما نبهت إلى إعادة إنشاء بنك الإستيراد والتصدير كبنك حكومي تحت اشراف وزارة المالية تقتصر مهامه على الاستيراد والتصدير بالدولة والعون السلعي لمعالجة مشكلة حصائل الصادر والصادرات والواردات والعون السلعي, بجانب اقتصار العمل في قطاع الذهب على القطاع العام وضرورة مشاركة القطاع الحكومي في الشراكات بين القطاع العام والخاص بنسبة تفوق ال 60% لضمان سيطرة الحكومة على هذا القطاع الحيوي. ودعت اللجان في بيانها, إلى معالجة أمر مصفاة الذهب وتطويرها, وعدم السماح بتصدير الخام لاستخلاص الشوائب المعدنية الأخرى والاستفادة منها, واستعادة نصيب الحكومة من عائد الذهب من عوائد الشركات الحكومية وخاصة استعادة نصيب وزارة المالية في شركة ارياب للتعدين والممنوح للتصنيع الحربي فورا وضرورة دمج هذه الشركات في شركة حكومية قابضة للمعادن . وطالبت اللجان بتقنين التعدين الأهلي والعمل على انشاء شركة مساهمة عامة بين الدولة والمعدنين لتعظيم العائد من الانتاج وتقليل عملية تهريب الذهب وبيعه خام, وإعادة النظر في نصيب الشركة السودانية للموارد المعدنية في حالة عدم حلها فيما يلي أرباح الأعمال والتعدين التقليدي, وإلزام شركة مصفاة الذهب بعكس المعلومات المتعلقة بالكميات المستخلصة بشفافية كاملة وتمليك كل المعلومات لوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي. كما طالبت بإعَمال الشفافية في تقارير الشركة السودانية للموارد المعدنية فيما يتعلق بكمية الانتاج ،العائد ونوعية النشاط, وإلزام الشركات المنتجة للمعادن بالضوابط المحاسبية لاعداد القوائم المالية وحساب الارباح والخسائر ممايزيد العائد من ارباح الاعمال والزام ممثلي المالية بتوفير التقارير الدورية. وكذلك دعت اللجان إلى إعادة النظر في عمل الشركات والتعدين التقليدي بمادة الذئبق بما لها من اضرار على البيئة فضلا عن ضعف الذهب المستخلص بهذه الطريقة , وتضمين نصيب الحكومة من قسمة انتاج المعادن وارباح الاعمال والعوائد الجليلة في ربط الايرادات بالموازنة العامة للدولة. ونوهت اللجان إلى ضرورة اخضاع جميع الجهات الحكومية لقوانين الشراء والتعاقد الحكومي, وتعديل القانون بما يتواءم مع دور الجهات الحكومية لأغراض الضبط المؤسسي والشفافية وخاصة فيما يلي قطاع المعادن بصفته قطاع استراتيجي للدولة , وأيضا ضرورة وجود لوائح مجازة لتنظيم وفرض رسوم الايرادات من وزارة المالية لضمان عدم اثقال كاهل المعدنين والشركات بالرسوم المكررة (تضارب الرسوم الولائية/ الاتحادية ) وعدم تجنيب هذه الرسوم من الجهات المختلفة. وطالبت بضرورة ادخال ايرادات المعادن الأخرى من ( الفضة، النحاس، الحديد ، الاحجار الكريمة وغيرها ) الى الموازنة العامة للدولة وذلك بمايضمن معالجة قطاع المعادن لتعظيم الانتاج وزيادة مساهمته في تقليل العجز ودعم الموازنة العامة للدولة وزيادة الناتج القومي الاجمالي وتعظيم احتياطي الحكومة من الذهب وذلك تأكيدا لولاية وزارة المالية والكاملة والحقيقية على المال العام .
