وفي ظل التردي الاقتصادي الذي تشهده البلاد نجد ان مدارس المعارف التركية كفرت وفجرت بفرضها رسوم جنونية على اولياء التلاميذ، رسوم ما أنزل الله بها من سلطان تنم عن استغلال وسحق للشعب السوداني الذي هو في الاساس في غنى عن مدارس تركية تعمل على شفط خيراته دخولاً من بوابة التعليم التي اصبحت بلا رقيب، وحتى وزارة التربية والتعليم الولائية لا تسأل ولا يهمها . المدارس التركية المذكورة اسست منذ العام 1999م بادارة تركية خالصة وكانت عبارة عن مدارس خيرية يقبل فيها الطلاب برسوم رمزية، وفي العام 2016م ابان الانقلاب الذي تصدى له الشارع التركي آنذاك وعقب استقرار الأوضاع تواصلت السلطات التركية مع حكومة السودان وابلغتهم بان تلك المدارس تتبع للداعية فتح الله غولن المتهم بتدبير الانقلاب وقامت الحكومة السودانية بنزع تلك المدارس وتسليمها للحكومة التركية وذلك في العام 2017م . وهما مدرستان احداهما بالخرطوم كافوري والاخرى بنيالا علماً بان الادارة الجديدة تسلمت تلك المدارس منذ 2017م، ويشغل منصب مدير عام ومديري ادارات عليا شخصيات تركية وتتكون المجموعة من رياض اطفال ومدارس ابتدائي بنين وبنات وثانوي بنين وبنات ايضاً. منذ العام 2017م واصبحت الإدارة التركية تقوم سنوياً بزيادة الرسوم للطلاب بصورة خرافية مخالفة بذلك قانون التعليم الخاص لسنة 2015، وفي العام الماضي زيدت الرسوم بصورة خرافية مما اضطر اولياء الامور لتشكيل لجنة اجتمعت بادارة المدارس التي رفضت الاستجابة لأولياء الامور بطريقة غير لائقة وغير مقبولة من ادارة مؤسسة تربوية اصبح جل همها الربحية، وبعد ذلك تدخل السفير التركي مشكوراً مأجوراً وهو رجل عرف عنه الاتزان والتعامل بحنكة وبعدها تم التوافق بين اولياء الأمور وادارة المدرسة بخفض الرسوم الى حد ما. في هذا العام تفاجأ اولياء الأمور بزيادة الرسوم بصورة خيالية لأكثر من (300%) واصبحت أقل فئة بالمدرسة تدفع ما لا يقل عن (750) الف جنيه في حين أصبح القبول لتلاميذ الصف الاول الابتدائى اصبح مليونا ومائة وثلاثين الف جنيه سوداني مع العلم ان أعلى اسعار بالمدارس الخاصة بالسودان لايتجاوز (650) الف جنيه فلماذا المدارس التركية تحديداً تتجاوز كل الضوابط والإجراءات وتخالف قانون التعليم الخاص المادة 21 الفقرة (6) التي تنص على عدم زيادة الرسوم إلا كل ثلاث سنوات، علماً بان هذا التجاوز يتم بمرأى ومسمع من وزارة التربية والتعليم التي لاتحرك ساكناً وصمتها هذا يجعلنا نطالب باتخاذ إجراءات فورية اما بإلزام هذه المدارس بفرض رسوم مقبولة يتوافق عليها اولياء الأمور او ان يتم إيقافها واتخاذ إجراءات قانونية في مواجهتها لمخالفتها للقانون، ونطالب ايضاً ديوان الضرائب لمراجعة هذه المدارس التي اصبحت ربحية وتهتم بجانب الأرباح اكثر من التعليم . اولياء الامور شكلوا لجنة وجلسوا مع ادارة المدرسة التي تمنعت ورفضت الاستجابة لهم وكأن طلابنا يدرسون بأسطنبول وليس الخرطوم والآن ينتظر اولياء الأمور رد وزارة التربية والتعليم على الشكوى التي تقدموا بها دون جدوى من الوزارة الصامتة التي يجب ان تساءل عن أسباب عدم متابعتها وفرض قراراتها وتطبيق لوائحها وقوانينها على المدارس الخاصة .. ونواصل لكشف المستور في المدارس التركية ... كسرة .. هل لاستقواء إدارة المدارس التركية علاقة بالمنح التي تمنح لبعض أبناء المسئولين السودانيين؟؟
