علمت «الشرق الأوسط»، أن رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق عبد الفتاح البرهان، سيعقد اليوم (الخميس) اجتماعاً مغلقاً مع السفير الأميركي، جون غودفري، عقب اعتماده رسمياً سفيراً لبلاده لدى السودان، على أن يلتقي السفير غداً ائتلاف المعارضة (قوى الحرية والتغيير). في حين تجددت الاحتجاجات بالخرطوم ومدن أخرى رفضاً لاستمرار الحكم العسكري. وبدأ سفراء دول عربية وغربية في الخرطوم تحركات جديدة لفك حالة الاختناق السياسي في السودان، بعد تعثر مبادرة الآلية الثلاثية في إحداث اختراق باتجاه حل الأزمة التي تفاقمت عقب استيلاء الجيش على السلطة في 25 من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وكان السفير السعودي لدى السودان، علي بن حسن جعفر، التقى أول من أمس، السفير الأميركي جون غودفري، والسفير البريطاني غايلز ليفر، بحثاً عن سبل لتقريب وجهات النظر بين الفاعلين السودانيين لحل الأزمة والمساعدة المضي قدماً في عملية الانتقال. ويأتي اللقاء في سياق المساعي التي بدأتها السعودية والولايات المتحدة في يونيو (حزيران) الماضي، وأفلحت في عقد لقاءات بين قادة الجيش وائتلاف المعارضة في قوى الحرية والتغيير، بعد قطيعة دامت شهوراً، منذ الإجراءات العسكرية التي قوضت الحكم المدني في البلاد.
ووعد السفير الأميركي في أول تصريحات له بعد وصوله إلى البلاد الأسبوع الماضي، ببذل أقصى ما في وسعه لترقية العلاقات بما يحقق مصلحة البلدين والشعبين. كما قالت السفارة الأميركية، إن غودفري سيعمل على تعزيز العلاقات بين الشعبين الأميركي والسوداني، ودعم تطلعاتهما إلى الحرية والسلام والعدالة والانتقال الديمقراطي.
وقال قيادي بارز في ائتلاف المعارضة الرئيسي، قوى الحرية والتغيير ل«الشرق الأوسط»، إن المبادرة السعودية – الأميركية مستمرة، وهي مؤهلة لإحداث اختراق كبير يمهد الطريق إلى تقارب مع أطراف عملية السلام في قوى «التوافق الوطني»، بالإضافة إلى قوى أخرى. أضاف القيادي، الذي فضل حجب أسمه، أن مساعي الدولتين تركز على هذا الجانب، مؤكداً أنه لا يمكن الوصول إلى اختراق أو حل للأزمة من دون قوى الحرية والتغيير، متوقعاً أن يتم هذا الأمر في وقت قريب.
وقلل المعارض السوداني من مساعي بعض الجهات الحليفة للجيش لتوحيد المبادرات المطروحة في الساحة، وقال، إنها لن تكفي لتكوين سلطة مدنية ذات مصداقية يمكن أن تجد قبولاً في الشارع، مشيراً إلى أن «قوى التغيير» ستكثف نشاطها السياسي والجماهيري خلال الفترة المقبلة لاستعادة الحكم المدني، وتأسيس سلطة مدنية كاملة، وإبعاد القوى العسكرية من العمل السياسي.
وكانت السفارة السعودية في الخرطوم استضافت أول اللقاءات بين العسكريين وقوى التغيير، والتي مهدت لحوارات بين الطرفين توقفت لاحقاً بسبب تباعد المواقف في قضايا الانتقال، وعلى رأسها وضعية الجيش في المشهد السياسي خلال الفترة الانتقالية. وجاءت الوساطة السعودية – الأميركية للدفع في اتجاه حل الأزمة بعد رفض قوى «التغيير» المشاركة في عملية التفاوض المباشر، الذي ترعاه الآلية الثلاثية المكونة من الأممالمتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة التنمية الأفريقية (إيقاد)؛ بسبب ما أسمته محاولة العسكريين إغراق العملية السياسية بأطراف ليست جزءا من الأزمة. ويدعو الموقف الأميركي إلى تشكيل حكومة مدنية ذات مصداقية بقيادة مدنية متفق عليها بين جميع الأطراف السودانية.. إلى ذلك، قالت مصادر معارضة، إن قوى التغيير تتحرك في مساحة واسعة، من خلال تبني تكتيكات سياسية متعددة، بحيث لا تتصادم مع القوى الرافضة أي دور لقادة الجيش في حكم البلاد، وتمضي في مسار عبر حوار يؤدي إلى تحقيق أهداف الانتقال المدني، وفي الوقت ذاته تقود الحراك الجماهيري لإجبار العسكريين على تسليم السلطة.
وبحسب صحيفة الشرق الأوسط، أشارت إلى أن قبول «العسكريين» في وقت سابق بالتواصل مع «الحرية والتغيير» تم رضوخاً لضغوط خارجية دولية وإقليمية كثيفة، بعد فشلهم في تثبيت سلطتهم التي تواجه بمعارضة شرسة ومستمرة من القوى السياسية في الشارع. وتبدي القوى الإقليمية والدولية مخاوف من أن تؤدي تعقيدات الأزمة السياسية في السودان إلى مآلات تنسف الاستقرار في البلاد والمنطقة.
وفي 4 يوليو الماضي، أعلن البرهان، انسحاب القوات المسلحة من المفاوضات مع القوى المدنية، التي تقودها الآلية الثلاثية لإتاحة الفرصة للقوى السياسية لتشكيل حكومة مدنية من كفاءات مستقلة. من جهة أخرى، تجددت أمس الاحتجاجات التي تطالب بعودة الحكم المدني وإنهاء سيطرة الجيش على السلطة. وخرج الآلاف في مدن العاصمة المثلثة، الخرطوم وبحري وأم درمان، تلبية لدعوات لجان المقاومة لمظاهرة مليونية في إطار الحراك الشعبي المناهض للحكم العسكري.
