أكدت الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة ان قيامها بتوزيع عائدات التعدين للمحليات مباشرةً بالقضارف ، يأتي إنفاذًا لقرار وزير المالية والتخطيط الاقتصادي رقم 90 للعام 2021م بإعادة توزيع أنصبة أصحاب المصلحة من عوائد التعدين. فحقق القرار عدالة للمحليات والمجتمعات المحلية المستضيفة للأنشطة والصناعات التعدينية التي كانت أموالها تذهب قبل صدور هذا القرار إلى رئاسة الولايات مباشرةً، لتقوم الولايات بتوزيع الأنصبة وفق ما ترى، وهو أمر تسبب في الكثير من المشكلات، وأدى في أحايين كثيرة لاحتجاجات وتذمر وسط المجتمعات المحلية التي لم تكن تصلها أنصبتها من عائدات التعدين، فتنزَّل القرار 90 بردًا وسلامًا على المحليات التي باتت تنعم بأنصبتها وتتصرف فيها وفق احتياجاتها من خدمات ومشروعات تنموية، دون أن يؤثر ذلك بشيءٍ يذكر على نصيب الولاية التي ظلت تتسلم نصيبها دوريًا.
وقالت الشركة في توضيح أمس بحسب صحيفة السوداني، إن ولاية القضارف من الولايات المنتجة وتصلها أنصبتها من عائدات التعدين وفقًا لقرار وزير المالية المذكور.
وكان والي القضارف محمد عبد الرحمن، قد دفع بشكوى لرئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان، في مواجهة المديرالعام لشركة الموارد المعدنية، مبارك أردول، حول تجاوزات وتدّخلات الشركة السافرة في عمل الولاية في الرقابة على المال العام، وتوزيع أنصبة المحليات من أموال الذهب والمسؤولية المجتمعية للمجتمع المحلي بدون علم أو إخطار الولاية، إلى جانب تأخير نصيب الولاية من أموال الذهب المنتج.
