أكد رئيس اللجنة التسييرية لشعبة المكاتب العقارية القومية مهندس محمد صلاح محمد جعفر، الشروع في تنظيم مهنة الوسطاء العقاريين بإصدار القوانين واللوائح المنظمة للعمل العقاري في البلاد، وأقر بمواجهة القطاع من التهميش وهضم الحقوق في كثير من القضايا، الأمر الذي يتطلب القيام بدوره بعد قيام هذا الكيان الجامع للعقاريين . وتابع خلال حديثه في الاحتفالية بملتقى الوسطاء العقاريين الأول وتدشين اللجنة التسيرية للشعبة أمس، باتحاد الغرفة التجارية، بأن الوسيط يلعب دوراً مهماً في عملية التقييم لذلك وجب تنظيم المهنة ليكون الوسيط معتمداً لدى العدالة .
وأكد محمد بحسب صحيفة الصيحة، أن الوسيط له دور مهام في محاربة الظواهر السالبة ومحاربة الجرائم العابرة للحدود، وأشار إلىي أهمية حصر العضوية وفقاً لشروط التسجيل لكافة أصحاب المكاتب العقارية من أجل ترقية العمل وتهيئة البيئة المناسبة والمناخ الملائم لوضع ميثاق لاخلاقيات المهنة، بجانب العمل على طرح قضايا أعمال الوساطة العقارية من خلال جسم يضم كافة الولايات والتنسيق فيما بينها لحفظ حقوق الوسطاء ومحاربة الوساطة العشوائية، فيما أقر ممثل رئيس الخدمات الاقتصادية بدر الدين عبدالمعروف، بأن التكوينات السابقة واجهت كثير من التعقيدات في العمل، واعتبر تكوين جسم عقاري للوسطاء أمر ضروري ومهم لتطوير المهنة أسوة بالنشاطات الأخرى. ونبَّه ممثل والي البحر الأحمر مالك العكام إلى أهمية تكوين هذا الجسم لمكافحة الظواهر السالبة " الدعارة، والتزوير، وتجارة المخدرات، وغسل الأموال " وذلك عبر جمع المعلومات التي تستطيع أن توفرها المكاتب للجهات المختصة. ولفت إلى أهمية ضرورة جذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية لاستقطاب الاستثمار السياحي بولاية البحر، مشدِّداً على ضرورة تقنين المهنة لترقية الخدمة التي يوفرها الوسيط من خدمة تجارية بجانب دورها المجتمعي.
ودعا ممثل الأمين العام للمجلس السيادي، عدلي عبد المجيد، الشعبة للقيام بأدوار مهمة في ضبط الإعلان العقاري، وإدارة المجمعات السكنية ومعالجة مشكلاتها، كذلك المساهمة مع الجهات المختصة في تغيير "وجه العاصمة"، وقال إن قيام جسم مسؤول عن القطاع يضمن الحقوق والواجبات، ويعزز ثقة الزبائن في القطاع، فضلاً عن معالجة مشكلات القطاع.
وأشار رئيس لجنة الملتقى حسن سرحان، إلى أن هنالك نقلة وطفرة طرأت على الوسط العقاري وصار داعماً للاقتصاد، بتخطيط متطوِّر وإنشاء أجسام في المركز والولايات، وتتطلب ذلك من السلطة أن تقوم بسن القوانين لتنظيم المهنة وحفظ حقوق القانونية والأدبية، مشدِّداً على تنظيم المهنة وضبط حركة السوق عبر القانون واللوائح الصارمة، الإصلاح الإداري والتخطيط السليم، بما يسهم في حماية القطاع ويضمن مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، ويناقش القضايا وإيجاد المعالجات، بما يجعل سوق العقاري يمتاز بالشفافية والمهنية والاحترافية. وقال ممثل رئيس لجنة تكوين الشعب بالغرفة التجارية محمد عباس، إن الاتحاد هو المسؤول عن توفير معاش الناس عبر الغرف المتخصصة، بتوصيل المنتج للمستهلك وفق المنظومة التجارية، وأضاف إن الاتحاد سعى لمواكبة الخدمات الاقتصادية المستجدات، وصار السجل التجاري يشمل سجل المصدرين والمستوردين والخدمات الاقتصادية.
