طالب عدد من الوسطاء العقاريين بتنظيم مهنة الوساطة العقارية ووضع قانون مختص للمهنة فى السودان َو قيام جسم عقاري جامع لكل الوسطاء العقاريين بالسودان يشارك في جميع المحافل ذات الصلة بالبلاد ليتم ترتيب البيت من الداخل عبره و وجود تعاون كبير بين ولايات السودان المختلفة. وأكد رئيس اللجنة الاعلامية للملتقى محمد صلاح جعفر أن المجال عانى من اهمال كبير من الدولة وهذا الإهمال تمثل في عدم وضع قانون يمثل مهنة الوساطة العقارية في السودان اسوة بالدول حولنا. وأوضح خلال حديثه فى انطلاق فعاليات الملتقى التفاكري الأول للوسطاء العقاريين أمس بحضور ممثلين من مجلسي السيادة والوزراء ووالي ولاية الخرطوم أن الدول الموجودة علي مستوى أفريقيا توجد بها قوانين تمثل الوساطة العقارية. وأضاف كافح الزملاء لكي يكون هنالك قانون ونحتاج إلى القانون بعد الثورة المجيدة لأننا في مرحلة بناء الاقتصاد خاصة وأن هنالك فرصا واعدة لمجال التطوير العقاري في السودان وهو جزء لا يتجزأ من البناء للعقار لذلك قام هذا الملتقى التفاكري الاول، داعيا الزملاء إلى ضرورة تقنين اوضاعهم. وأشار إلى أن هنالك بعض الاحصاءات غير الرسمية لمسألة ما يتم عبر البيع والشراء وهذه العمليات تتم بطرق غير علمية وحدثت كوارث ومحاكم لذلك سوف نعمل علي تدريب ونضع عددا من الاشتراطات لفتح المكاتب العقارية لاسس توضع بين العقارية ومؤسسات الدولة المختلفة ومسائل تزوير البيوت والإجرام التي تتم داخل الشقق المفروشة. وأضاف نحن شريك اصيل مع الجهات الأمنية وهنالك لقاءات سوف تتم مع وزير العدل وكل الجهات الموجودة. ولفت إلى أن هنالك اتصالات بين اللجنة ومجلس السيادة لتكوين الجسم العقاري لتنظيم عمل الوسطاء. من جانبه وقال رئيس اللجنة التحضيرية للملتقى سرحان حسن أن الملتقى يهدف إلى تنظيم مهنة الوسيط العقاري ووضع قانون لها، موضحا أن مهنة الوسيط العقاري مهمة خاصة وأنه يتعامل مع كافة شرائح المجتمع؛ لذلك فإن المهنة تحتاج لتطوير وإحداث تناغم بين العاملين بها وبين أجهزة الدولة ذات الصلة. وأكد ممثل اتحاد اصحاب العمل أبوبكر جاويش وقوفهم مع الوسطاء العقاريين لحل المشاكل التي تواجه القطاع و دعمهم لتنظيم المهنة وإصدار كل القرارات والتشريعات التي تخدم القطاع، مشيدا بجهود ملتقى الوسطاء العقاريين. وأوصى الملتقى بضرورة قيام الجسم العقاري برؤية واضحة في المركز والولايات وضرَورة إصدار قوانين لتنظم المهنة تحت إشراف وزارة العدل والعمل على تطوير الوسيط العقاري بالمركز والولايات وتدريبهم وتأهيلهم والعمل على تغيير نظرة المجتمع الحالية للمهنة وللوسيط العقاري.
