شنَّ الحزب الشيوعي هجوماً على مشروع الإعلان الدستوري الذي أعدته لجنة تسيير نقابة المحامين ووصفه بالكذبة الكبيرة، منوِّهاً إلى أن لجنة نقابة المحامين وهي ليست لجنة نقابة المحامين، كما أرادت لها سفارات الاتحاد الأوروبي وليس من حقها أن تقوم بأي مبادرة سياسية لكنها عقدت ورشة ممولة تمويلًا أجنبيًا ونتائج هذه الورشة كانت المسودة مشروع الدستور المطروحة الآن. وقال الناطق الرسمي باسم الحزب فتحي فضل، حسب صحيفة (الجريدة): إن إعداد مشروع الدستور الذي رحب به الاتحاد الأوربي والبعثة الأممية ومحاولة لتغبيش وعي الرأي العام، وسخر مما أسماه تسويق الدستور معتبراً ذلك كذبة أخرى يطرحها المجتمع الدولي من خلال خداعه للجماهير بأنه يساعد على الانتقال، لكنها محاولة يائسة لذر الرماد في العيون وتزكية واضحة للتسوية السياسية التي هندستها هذه القوى الدولية بالتعاون مع أعوانها في الداخل. وكان الحزب الشيوعي قد أعلن رفضه للإعلان الدستوري في مراحل إعداده الأولى، مبيِّنًا أنه يجيء في إطار عمل قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي التي تحاول العودة للحكم عبر التسوية السياسية المعدة سلفاً بالتواطؤ مع المجتمع الإقليمي والدولي والقوى العسكرية الحاكمة لقطع الطريق أمام التغيير الذي تنشده الجماهير والاستمرار فى مشروع التبعية السياسية والاقتصادية وفتح الطريق لنهب موارد البلاد والاستيلاء على موانيها وأراضيها وتسعى لتحقيق. وتتمثل أبرز ملامح الإعلان الدستوري في تحدد المتبقى من عمر المرحلة الانتقالية بفترة تتراوح بين (18 إلى 24) شهراً، بنظام حكم برلماني يتكوَّن من مجلس سيادة مدني محدود العدد ويعبِّر عن التنوع ولا تكون له أي مهام تنفيذية أوتشريعية، ومجلس وزراء من كفاءات وطنية تكون له كل السلطات الممنوحة في النظام البرلماني على أن يتم اختيار رئيس الوزراء بواسطة قوى الثورة، كما نص الدستور على إنشاء مفوِّضيات مستقلة لمكافحة الفساد، وإحداث إصلاح أمني وعسكري يقود إلى جيش واحد مهني قومي، وإقامة انتخابات حرة ونزيهة برقابة دولية. وقطع أمين الاتصال التنظيمي بحزب الأمة القومي إمام الحلو بمشروعية ما قامت به اللجنة التسييرية لنقابة المحامين ومن صميم اختصاصها كجهة اختصاص مهنية في هذا الشأن، وعكفت على إعداده بالاستعانة بخبراء، مشيراً إلى أن ما أعدته اللجنة مسودة دستور انتقالي وجاءت تطور لمحاولات عديدة لإخراج وثيقة دستورية جديدة لتحكم المرحلة الانتقالية بعد إعلان المكوِّن العسكري التزامه بالانسحاب من السلطة. وقال إمام: مشروعية قيام اللجنة التسييرية لنقابة المحامين بهذه المهمة الوطنية وعلى القوى السياسية دراسة هذا المشروع وإبداء رأيها فيه، مضيفاً نحن في حزب الأمة القومي كوَّنا لجان لدراسة ومراجعة مشروع هذا الدستور ومدى صلاحياته لمواجهة تحديات المرحلة القادمة كعمل دستوري لاستعادة الشرعية بالسلطة المدنية التي ينادي بها الجميع وتحديد مهمام المرحلة الانتقالية القادمة . وأشار إمام إلى الحزب الشيوعي ظل يتحدث على الدوام في التصريحات التي تصدر منه عن الحل الجذري، وفي نفس الوقت لا تخلو من كيل الاتهامات للآخرين، وهذا نهج غير سليم ويجافي الأعراف السياسية التي تحكم العلاقة بين القوى السياسية القائمة على الاحترام المتبادل، لكن أن يظل الحزب الشيوعي في حالة اتهام دائم للآخرين من نظرائه من القوى السايسية بالخيانة والعمالة وهذه تهم ارتدت عليه بعزلة في الساحة السياسية . وأضاف إمام: كان الأوفق للحزب الشيوعي أن ينتقد مشروع الدستور ويوضِّح ما يراه من قصور وإخفاقات فيه وطرح ما يراه مفيد للوطن في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها، باعتباره أحد القوى الموجودة في الساحة السياسية وله الحق أن يبيِّن رأيه فيما يطرح من الآخرين من رؤى وأفكار بتوازن دون تبخيس، والعكس أن يطرح الآخرين رأيهم فيما يقدِّمه الحزب الشيوعي من رؤى وأن كان الحزب الشيوعي إلى الآن لم يطرح رأيه أو أي شئ يبيِّن رأيه في كيفية استعادة الشرعية وكيفية إدارة ما تبقى من المرحلة الانتقالية وكيف تتم نهايتها بالاستحقاق الانتخابي، فكل ما يطرحه الشيوعي عبارة عن شعارات مرفوعة اتهامات ولاتصاحبها خطوات عملية في اتجاه العملية السياسية. وأعاب إمام على الحزب الشيوعي كحزب كبير وله تاريخ في الساحة السياسية أن يجنح لاتهام الآخرين بالألفاظ وعبارات من غير اللائق أن تقال في حق الآخرين في وقت السودان في حاجة لتوحيد الرؤى والاتفاق حول النقاط الأساسية لاستعادة استئناف المرحلة الانتقالية بحكم مدني يجمع عليها كل الناس الذين هم متفقين على أن تكون الفترة المتبقية منها بسلطة مدنية كاملة خاصة بعد إعلان القائد العام للقوات المسلحة خروجهم من العملية التفاوضية وغير راغبين في الاستمرار في العملية السياسية وسيتفرغوا لمطالبة مهامهم كقوات مسلحة وهذا ما ينشده الجميع كخط متفق عليه كخيار وطني يمكن أن يفضي لانفراج في الأزمة السياسية الحالية التي تخنق البلاد. تقرير: الطيب محمد خير
