ألغى وكيل أعلى بنيابة ازالة التمكين مولانا عبد المنعم الحافظ أمس قرار وكيل النيابة الخاص بحجز دار المحامين بواسطة قوى شرطية وقرر رفع الحراسة عنه وقبل طلب الفحص الذي تقدمت به هيئة الدفاع عن اللجنة التسييرية لنقابة المحامين. وقال عضو هيئة الدفاع عن اللجنة التسييرية لنقابة المحامين طارق كانديق في تصريح بحسب صحيفة الجريدة: ( تقدمنا أمس بطلب إلغاء الأمر الصادر بحجز مقر المحامين الذي أصدره وكيل نيابة التمكين فقمنا بالاستئناف لدى وكيل نيابة أعلى منه بحسب قانون لجنة التفكيك).
وأوضح أن هيئة الدفاع استندت في طلبها الذي قدمته الى المادة 55 الفقرة 3 من قانون الإجراءات الجنائية والتي نصت على أن النيابة لديها سلطة فحص القرارات وأشار الى أن القاضي وافق هيئة الدفاع أن الإجراء الذي تم غير صحيح وتجاوز المراحل القانونية.
وأكد أن المادة 47 من قانون الإجراءات الجنائية للتحري فقط ولايمكن فتح بلاغ بموجبها ، واعتبر أن قرار تكليف رئيس اللجنة التسييرية لنقابة المحامين وأمين المال عز الدين صبر بالحضور للنيابة و الذي تمكنت هيئة الدفاع من إيقافه لجهة أن المحامين لديهم حصانة اعتبر أن ما حدث عملية مقصودة لاذلالهم ووصفها بأنها بلطجة قانونية، واتهم النظام البائد بالوقوف خلف البلاغ.
