أرجأت محكمة جنايات الخرطوم شمال أمس الأربعاء، مناقشة المتحري في قضية محاكمة أجنبي من رعايا إحدى دول الجوار يواجه تهمة بمخالفة المادة( 130) من القانون الجنائي المتعلق بالقتل العمد لشاب نهب هاتف المتهم بالخرطوم، وذلك بعد أن تقدم محامي الاتهام بطلب للمحكمة بالاطلاع على محضر التحري، ووافقت المحكمة على طلب الاتهام، وحدد جلسة منتصف الشهر الجاري لمواصلة سير القضية. واستمعت المحكمة في جلسة سابقة للمتحري، وكشف تفاصيل القضية، وأفاد، حسب يومية التحري بتاريخ 13\2\2022، أبلغ الشاكي قسم الخرطوم شمال بقيام المتهم بطعن المجني عليه بواسطة سكين مما أدى لوفاته، لتلقي السلطات القبض على المتهم و أخذ أقوال المبلغ، واستجواب الشاهد، و الاتصال بمسرح الحادث للرسم الكروكي لموقع الجريمة والمعامل الجنائية لرفع البصمات وإحالة الجثمان إلى المشرحة، وأحالت السلطات المتهم إلى نيابة الخرطوم شمال، وأمرت النيابة بتشريح الجثمان لتحرر النيابة تهمة بمخالفة المادة 130من القانون الجنائي في مواجهة المتهم المتعلقة بالقتل العمد. وخلال سرد يومية التحري قدم المتحري مستندات اتهام عبارة عن عمل رسم كروكي لمسرح الحادثة وأورنيك 8، وأشار المتحري إلى أنه تم أخذ أقوال الشهود واستجواب والد المجني عليه.
وواصل المتحري بحسب صحيفة اليوم التالي، تقديم أوراق البلاغ، وأفاد بتاريخ 14\2\2022 تم القبض على المتهم وأخذت أقواله بيومية التحري، وتلا المتحري أقوال المتهم، وأفاد في أقواله بيومية التحري (بتاريخ الحادث خرج المتهم من منزله لحضور مباراة كرة القدم وفي طريق توجهه للنادى اعترض طريقة (3) شباب وطرحوا على المتهم سؤالاً للاستفسار عن شارع 61 وفي تلك الأثناء استل المتهمون أسلحة بيضاء عبارة عن (سكاكين) والهجوم على المتهم، وبعد عراك عنيف بينهم بواسطة الأيادي سقط هاتف المتهم أرضاً ليفر اثنان من الشباب، بعد تعطل الدراجة النارية التي يستغلونها، وذكر المتهم بيومية التحري أنه ركض خلف أحد الشباب الهاربين وذكر أن الشاب كان يحمل بحوزته سكيناً، واستغاث المتهم صراخاً بسكان الحي ليخرجوا من منازلهم وحضر نظامي وأخذ السكين أداة الجريمة، وذكر المتهم بيومية التحري عن تعرضه للاغماء في تلك اللحظات) وأقر المتهم بأقواله التي تلاها المتحري. واختتم المتحري بتقديم أوراق البلاغ بتدوين المتهم اعترافاً قضائياً، وقدم المحقق اورنيك 8 كمستند دفاع له، وأضاف.. باكتمال التحري مع المتهم وجهت له النيابة تهمة بمخالفة نص المادة 130 المتعلقة بالقتل العمد وإحالة البلاغ للمحكمة للفصل فيه.
