وصف الناطق باسم لجنة المتضررين من إزالة الشريط الخدمي بسوق ليبيا، محمد إبراهيم آدم، قرار إزالة المحال التجارية بمربع (3) سوق ليبيا بأنه "جائر"، وتسبّب في تشريد مئات الأسر، لافتاً إلى أن السلطات بقرارها هذا ستضعهم في موقف صعب، لأنهم لن يجدوا ما يسدوا به رمق أبنائهم، وتحمُّل تكاليف المعيشة الصعبة. وأكد في تصريح صحفي، أنهم يمتلكون عقودات رسمية مع محلية أمبدة سارية حتى العام 2029م، نافياً مخالفتهم لأي بند منذ العام 2004م، منوهاً إلى تقديمهم بطلبات لمحلية أمبدة في العام 2017م لتقنين أوضاع أراضي الشريط الخدمي، وقد استجابت المحلية، وأصدرت قراراً بإعادة التخطيط، لكن جهات نافذة في ذلك الوقت أبطأت التنفيذ – حسب قوله.
وأضاف إبراهيم بحسب صحيفة السوداني: "خسرنا ملايين الدولارات بقرار شفاهي، ولم نستلم إخطاراً مكتوباً بالإزالة"، وكشف عن إزالة المحلية ل(1800) من المحلات التجارية، وقال: "السلطات لم تخطرنا بالإزالة، بل فُوجئنا بالهدم صبيحة اليوم الثاني"، وأوضح أن بعض المحلات تمت إزالتها دون أن يتمكّن أصحابها من نقل بضائعهم، وأن إجراءات الإزالة تمت بشكل تعسفي ومُفاجئ ومن دون سابق إنذار؛ مما أسفر عن ضياع حقوق التجار مادياً ومعنوياً، وتعرّضت الكثير من المحلات للسرقة والنهب، فضلاً عن المصير المجهول الذي بات يتهدد الآلاف من الأسر.
واستغرب عدم علم الوالي بقرار الإزالة، واتهمه ب(شخصنة الخلاف)؛ بسبب صلته بالملف، منذ أن كان مديراً تنفيذياً بمحلية أمبدة، وقال إنه مستمر في المماطلة وعدم الاستجابة لمطالب المتضررين، منوهاً إلى أنهم لن يتنازلوا عن حقوقهم، وسيمضون في طريق العدالة إلى نهايته.
وناشد إبراهيم، حكومة السودان بجبر الضرر، وتعويض المتضررين عن كل الخسائر التي لحقت بهم وبأعمالهم.
