بعث الآلاف من السودانيين شاركوا في مظاهرات الثلاثاء تزامنا مع مرور الذكرى الأولى للانقلاب على السلطة المدنية، بإشارة رفض لمفاوضات سياسية انطلقت منذ نحو أسبوعين بين المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير والمكون العسكري، وأصر المتظاهرون على رفع شعارات "لا تفاوض، لا شراكة مع الانقلابيين". وشهد السودان احتجاجات متفرقة خرجت في توقيت واحد، وحدثت التحامات بين متظاهرين وقوات الأمن التي أغلقت جسورا تربط بين ضفتي نهر النيل في الخرطوم لمنع المحتجين من الوصول إلى القصر الجمهوري، مقر رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبدالفتاح البرهان، وقطعت السلطة شبكة الإنترنت قبيل انطلاق التظاهرات. وأعلنت ولاية الخرطوم الثلاثاء عطلة في جميع الإدارات والمدارس، وقامت لجان المقاومة بوضع متاريس في الشوارع للحد من تحركات الأجهزة الأمنية. سليمان سري: التسوية لا تحقق مطالب الشارع وتتعارض مع الجيش وبدا أن هناك موجة تصعيدية قد تشهدها البلاد في ظل تزايد حالة السخط الشعبي على استمرار الانسداد دون الوصول إلى حل سياسي يُنهي الأزمة القائمة على مدار عام. ونكص قائد الجيش البرهان في الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي تعهدات اتخذها قبل عامين بتقاسم السلطة مع المدنيين تمهيدا لإجراء انتخابات حرة في السودان، وأمر يومها باعتقال وزراء مدنيين في الحكومة واستأثر الجيش بالسلطة. وأقال بعد ذلك رئيس الحكومة عبدالله حمدوك، وأعلن حالة الطوارئ في البلاد، وجمد العمل ببعض بنود الوثيقة الدستورية ولجنة إزالة التمكين ومكافحة الفساد كانت معنية بتفكيك نظام الرئيس السابق عمر البشير، في خطوة وصفها بأنها تصحيحية لمسار الثورة، بينما اعتبرها فاعلون في المشهد العام تُمثل انقلابا على الحكومة المدنية. وأظهرت لجان المقاومة والقوى المدنية الأخرى التي تقود الشارع الفترة الماضية قدرة كبيرة على الصمود في وجه الإجراءات الأمنية واستخدام العنف الذي أدى إلى مقتل 118 متظاهرا أثناء مطالبات بعودة السلطة إلى المدنيين، وسط حالة من الشد والجذب بين التيارات المحسوبة على الثورة وقوى تحالفت مع الجيش. واصطدم المكون العسكري الذي يقود البلاد بأكثر من مشكلة مع حلول الذكرى الأولى للانقلاب، حيث واجه رفضا شعبيا لحلوله السياسية التي تضمنت البقاء في السلطة. ودعت قوى كبرى الاثنين صراحة لإنهاء الانقلاب ما يجعل الجيش أمام مستجدات لن تتيح له تحقيق مكاسب كان يبحث عنها بمفاوضات واجهت عثرات خلال الأيام الماضية بسبب وضعية الجيش في مجلس الدفاع والأمن القومي. وقال وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن الاثنين إن الوقت حان لإنهاء الحكم العسكري، لافتا في تغريدة على تويتر "تقريبا، قبل سنة من اليوم، انقلب الجيش السوداني على حكومة بقيادة مدنية قوض التطلعات الديمقراطية لشعبه وحان الوقت لإنهاء الانقلاب". ودعت 13 دولة والاتحاد الأوروبي والآلية الثلاثية إلى تشكيل حكومة انتقالية بقيادة مدنية بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لإجراءات استثنائية فرضها قائد الجيش. رفض شعبي لحلول المكون العسكري وأكد المحلل السياسي السوداني سليمان سري أن التسوية لا تحقق مطالب الشارع وتتعارض أيضا مع مصالح المكون العسكري حال قضت بإنهاء هيمنة الجيش على الثروات الاقتصادية، وأن التعثر الذي يواجه المباحثات الحالية لا يرتبط بتسليم السلطة للمدنيين أو الخوف من المحاسبة، بقدر كونه يواجه تعنتا من العسكريين برفض تسليم الثروة للمدنيين حتى يتمكنوا من حكم البلاد. وأضاف في تصريح لمصادر مطلعة أن منح السلطة للمدنيين دون تمكينهم من الاقتصاد الذي يسيطر عليه الجيش بنسبة تفوق 80 في المئة ليست له قيمة، وحال نجاح التسوية على الأسس التي تسير عليها حاليا ستُعيد سيناريو المحاصصة السابق. وشدد على أن المفاوضات تواجه رفضا مبدئيا من أسر الشهداء الذين يتواجدون في كافة الولايات وزهقت أرواح ذويهم بسبب أحداث عنف وقعت أثناء التظاهر، أو عبر أحداث قبلية اتسعت رقعتها في الولايات وأدت إلى مقتل المئات، وهناك قناعة بأن المتسبب فيها يرجع لغياب حضور الدولة بأجهزتها الأمنية، وغياب العدالة والمحاسبة. وأسفرت اشتباكات بأسلحة مختلفة بسبب نزاعات على الماء والغذاء والأرض عن مقتل 600 شخص منذ بداية العام، ونزوح 210 آلاف، وفق تقديرات الأممالمتحدة. وينخرط العسكريون في مفاوضات مع تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير (المجلس المركزي)، وتتولى الأممالمتحدة والاتحاد الأفريقي مهمة تسهيل المحادثات، بجانب لجنة رباعية تضم الولاياتالمتحدة وبريطانيا والسعودية والإمارات، وقدمت قوى الحرية والتغيير رؤيتها لسلطة يقودها مدنيون وصولا إلى إجراء الانتخابات. آدم والي: رفض الشراكة مع الجيش لن يخلق وضعا سياسيا جديدا وأوضح سري أن المواقف الدولية تأخذ في التحول من دعم التسوية بشكل كامل إلى الوقوف أمام المعضلات التي تجابهها، وتتمثل في عدم مشاركة كافة القوى الفاعلة في المباحثات، تحديدا لجان المقاومة والحزب الشيوعي، إلى جانب موقف الشارع الرافض لها، والمراوغات العديدة للمكون العسكري الذي أبدى رغبة غير مباشرة في الوصول إلى تسوية تُقصيه من المشهد السياسي. ولدى العديد من السودانيين قناعة بأن الولاياتالمتحدة ودول الاتحاد الأوروبي تمضي في اتجاه تسوية للحفاظ على مصالحها في السودان، وأن بقاء العسكريين في السلطة يشكل خطرا في ظل التقارب على نحو أكبر مع روسيا، وأن رعاية اتفاق يقضي بوصول المدنيين للسلطة يُغير من توجهات الدولة الرئيسية ويجعل هناك مبررا لتقديم المزيد من المساعدات لانتشال البلاد من عثراتها الاقتصادية. وذكر عضو الأمانة السياسية بحركة جيش تحرير السودان، جناح مني آركو مناوي، آدم والي، أن المظاهرات التي خرجت في أنحاء متفرقة غاب عنها تحديد الأهداف المستقبلية، وأن الاكتفاء برفض الشراكة مع الجيش لن يكون كافيا لخلق وضع سياسي جديد، ما يشير إلى إمكانية استمرار التسوية في طريقها، مع إضافة قوى سياسية ومكونات فاعلة في الشارع إلى جانب المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير. ولفت في تصريح إلى أن البعثة الأممية والاتحاد الأفريقي قاما بتغيير إستراتيجيتهما في الحوار، وأن الأيام الماضية شهدت تواصلا مع حركات مسلحة وقوى مدنية لتكون حاضرة في المباحثات، بعد التيقن من صعوبة الوصول إلى تسوية شاملة لا تضم جميع القوى، وبعيدة عن التوافق الوطني المطلوب. ويُعاني السودان من فراغ دستوري منذ حدوث الانقلاب العسكري على السلطة، ويتجه البرهان نحو الإعلان عن تشكيل حكومة تصريف أعمال، وتبني قرارات لتعيين قضاة للمحكمة الدستورية لتباشر أعمالها بعد أن توقفت طويلا، وتشكيل مفوضيات الانتخابات ومواجهة الفساد، في محاولة لتصحيح بعض الأوضاع قبل أن يجرفه طوفان سياسي من الداخل والخارج لن يستطيع صده.
