تقول تقارير أخبارية بأن فرقاء المشهد السوداني على مقربة من إنجاز تسوية والتوقيع على اتفاق نهائي خلال شهر أكتوبر الجاري وهو الشهر الذي شهد قبل عام ما يطلق عليه الانقلاب على الوثيقة الدستورية من قبل رئيس المجلس السيادي الذي يصف ما قام به صباحئذ بقرارات اصلاح مسار الفترة الانتقالية التي شهدت حالة من التجاذب بين قوى الثورة السودانية ممثلة في تحالف المجلس المركزي للحرية والتغيير والمكون العسكري في مجلس السيادة الانتقالي وأكدت مصادر مدنية وعسكرية، أن البرهان توصل مع تحالف قوى الحرية والتغيير، إلى اتفاق بشأن الكثير من القضايا. وذكرت المصادر بحسب صحيفة «الشرق» يوم الأربعاء، أن رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان، توصل مع قوى الحرية والتغيير إلى اتفاق بشأن الكثير من القضايا، فيما لا يزال النقاش مستمراً بشأن النقاط الخلافية، في أول تحركات جادة نحو اتفاق شامل بين الجانبين منذ 25 أكتوبر 2021م مؤشرات التسوية مؤشرات عديدة تشير إلى قرب التوصل لتسوية سياسية في السودان الذي يعيش حالة فراغ دستوري منذ الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي، ففي الوقت الذي استأنفت فيه الآلية الثلاثية المكونة من بعثة الأممالمتحدة (يونيتامس) والاتحاد الإفريقي منظمة (إيقاد) نشاطها في التوسط بين أطراف الأزمة، أكد مراقبون أن البلاد في طريقها نحو تحول كبير في المشهد السياسي، باعتبار أن التسوية المرتقبة تشمل هذه المرة قوى سياسية كانت خارج المشهد طوال السنوات الثلاث الماضية، بينما ستخرج قوى أخرى. كانت مسيطرة على المشهد فيما يبدو المؤشر الأكبر على اقتراب التسوية حالة الاحساس المتعاظم بصعوبة استمرار الأوضاع في البلاد دون الوصول لحل لازمات ما بعد قرارات قائد الجيش التي لم تكن في الحسبان. وثيقة جديدة وكشفت «الشرق»، أنها تحصلت على نسخة من وثيقة «الاتفاق الوشيك» بين العسكريين والمدنيين في السودان. وتنص الوثيقة على تشكيل حكومة كفاءات برئيس مدني، على أن تختار القوى المدنية رئيس الوزراء، والوزراء، وتشكيل مجلس للأمن والدفاع يتبع رئيس الوزراء، على أن يكون البرهان القائد العام للقوات المسلحة، و«حميدتي» قائداً لقوات الدعم السريع. وأضافت المصادر، أن الوثيقة صدرت بعد اجتماعات مكثفة عقدت في بيت الضيافة بالعاصمة الخرطوم «مقر قيادة الجيش»، وحضرها نائب رئيس المجلس السيادي محمد حمدان دقلو «حميدتي»، وبابكر فيصل، والواثق البرير، وطه عثمان، من قيادات قوى الحرية والتغيير بهدف تجاوز الخلافات وإنهاء الأزمة. وأوضحت أن الوثيقة شارك في إعدادها وزير العدل السابق نصر الدين عبد الباري، مع عضو مجلس السيادة السابق محمد حسن التعايشي. وتتعلّق النقاط الخلافية في المفاوضات الجارية، بتمثيل المؤسسة العسكرية في مجلس الأمن والدفاع، إذ يرى فريق أن يتم تمثيل المؤسسة بالقائد العام للجيش وهو ما ترفضه أغلبية العسكريين. فيما يرى فريق آخر أن يمثل وزير الدفاع المؤسسة على أن تنحصر مهام الأجهزة العسكرية في الأمن والدفاع. نفي التسوية بالتزامن مع الحديث عن أقتراب التسوية ترتفع في المقابل الأصوات الرافضة لها أو تلك التي تنظر إليها باعتبارها أمتداد للمشروع الدولي في تحديد مسارات الثورة السودانية ومستقبل البلاد بشكل عام وهو الخط الذي يرفضه عدد من المكونات داخل قوى الحرية والتغيير وسبق لمتحدثين باسم التحالف نفي أي وجود لشكل من أشكال التقارب بين مكونات التحالف الذي يرفع شعار إسقاط الانقلاب. قال الناطق الرسمي باسم قوى الحرية والتغيير، شهاب إبراهيم، إنه لا توجد أي مؤشرات لتسوية سياسية تلوح في الأفق. وأكد إبراهيم في تصريح ل"الترا سودان"، أنه لا توجد أي دائرة من دوائر الحرية والتغيير تتحدث عن اقتراب تسوية أو حل سياسي، وأضاف: "في الفترة الماضية لا يوجد تواصل بين أطراف الأزمة، ولم تتم لقاءات قريبًا، حتى اللقاءات غير الرسمية، وهناك قضية واحدة هي مشروع الإعلان السياسي الذي تعمل عليه الحرية والتغيير مع أطراف أخرى". أجتماع عاصف بحسب المصادر فأن التفاوض بين المجلس المركزي والمكون العسكري تم عبر لجنة الاتصال التي ينشط فيها كل من الواثق البرير وطه عثمان اسحق وبابكر فيصل . ونقلت مصادر للسوداني عن اجتماع عاصف بين مكونات التحالف "المجلس المركزي" للتداول حول مجريات وتطورات الاحداث في المشهد السياسي السوداني حيث بدأت المواقف متباينة فيما يتعلق بالخطوة التي تجد رفضاً من قبل حزب البعث العربي الاشتراكي والحركة الشعبية بقيادة ياسر عرمان ودارت النقاشات في الاجتماع حول الضمانات التي يمكن الحصول عليها من أجل عدم انقلاب العسكريين على الاتفاق مثلما حدث سابقاً ؟ وهو السؤال الذي ظل معلقاً دون اجابة وربما تكون النتيجة انقسام جديد في المجلس المركزي خصوصاً في ظل الاحاديث حول أن خط التسوية يقوده حزب الأمة الذي بدأت قياداته متماهية مع العسكر وحزب المؤتمر السوداني والتجمع الاتحادي بينما لوح القيادي في حزب البعث العربي الاشتراكي وجدي صالح بامكانية التحاق حزبه بالتحالف الجذري الداعي لاسقاط الانقلابيين وتسوياتهم . رافضون من اتجاهات أخرى وكشف رئيس حزب الامة مبارك الفاضل عما قال أنه ". أهم حصيلةً للمفاوضات السرية بين العسكريين والمجلس المركزي ، تراجع الفريق أول البرهان عن بيان 4 يوليو والعودة للعمل السياسي ، تراجع المجلس المركزي عن هزيمة الانقلاب وعن اللاءات الثلاثة، تراجع البرهان عن مبدأ عدم الاقصاء، قبول المجلس المركزي لقيام المجلس الاعلى للقوات المسلحة بسلطات واسعة واعلنت مبادرة الشيخ الطيب الجد عن رفضها للتسوية التي يتم طبخها على نار التدخل الاجنبي الهادئة بينما قال محمد علي الجزولي : أي تسوية تعيد إنتاج الأزمة عبر شراكة العسكر وقحت المركزي سنعمل على إسقاطها وتسويتها بالأرض واضاف سنجعل هدفنا من الثورة التصحيحية الثانية اسقاط السلطة العسكرية بشقيها المدني والعسكري. ليست جديدة التسوية الأخيرة لم تكن وليدة اللحظة بل كانت تجري على قدم وساق منذ فترة ليست بالقصيرة بين الآلية الثلاثية والمجلس المركزي لقوى الحرية التوافق الوطني والعسكر، ولكن هناك قيادات في الحرية والتغيير ترفض هذه التسوية وانحازت لشعارات الشارع وعلى رأسها الاستاذ وجدي صالح الذي سلم نفسه أمس للنيابة العامة بعد أن اصدرت اعلانا في الصحف تصفه من خلاله بالمتهم الهارب واعتبر صالح المطاردات مجرد محاولات من السلطة لجعلهم يقبلون بمبدأ التسوية وهو ما لن يحدث وفي المقابل يؤيدها اللواء برمة ناصر رئيس حزب الأمة المكلف الذي يؤيد هذا المسعى ويتضح ذلك من خلال تصريحاته وتقديمه لعدة مبادرات للتسوية، ونقلت وسائل اعلام تصريحات لمنسوبين لحزب الامة يرون في خيار التسوية الخيار الوحيد المفضي لتحقيق الاستقرار بعد أن عجزت المواكب عن اسقاط الانقلاب وفقاً لهذه التصريحات . الشارع متمسك بلاءاته في وقت الحديث عن اقتراب التسوية بين القوى المدنية والمكون العسكري يمضي الشارع بقيادة لجان المقاومة في ترتيبات مواكبه الرافضة للانقلاب والمتمسكة بشعارات الرفض للحوار وللشراكة والشرعية وترى لجان المقاومة في الخطوة في حال اكتمالها مجرد اعادة تجريب المجرب سواء كان ذلك في الوثيقة الدستورية المنقلب عليها أو عبر اتفاق حمدوك البرهان الذي أنتهى لتمزيقه بالنسبة للجان المقاومة التي تتأهب لموكب تسيره نحو القصر الجمهوري فإن أي اتفاق يمنح العسكر شرعية الاستمرار ويتجاوز المحاسبة على الجرائم وسقوط الشهداء سيفتح الباب امام تدفق الدماء وسيكون مصيره السقوط وبالطبع لن يحقق استقراراً.
