قال مدير مركز الخرطوم الدولي لحقوق الإنسان، مؤسس الحركة الجماهيرية الحقوقية أحمد المفتي، إنه لا يستقيم التوقيع أولا على مشروع دستور تسييرية المحامين، ثم بعد ذلك يتم إبداء الملاحظات عليه، لأن ذلك يجعل المشروع غير ملزم لأحد. وأضاف وفق "سبوتنيك" الأربعاء: "نرى أن أي وثيقة يتم التوقيع عليها وتكون خاضعة لتعديلات من قبل الموقعين عليها، لا تصلح أن تكون أساسا لأي حل سياسي، خاصة أنه لا يوجد توافق على "الإعلان السياسي"، الذي سوف يقوم الموقعون عليه باختيار أعضاء مجلس السيادة والمجلس التشريعي ومجلس الوزراء". وأشار المفتي إلى أن إعلان الآلية الثلاثية عن خطتها لعقد جلسة حوار وطني، لم تقل فيه أن مشروع دستور تيسيرية المحامين، سوف يكون هو أساس الحوار، علاوة على أنه من الناحية الإجرائية، من المفترض أن يتم التوافق أولا على الإعلان السياسي، ثم بعد ذلك يستخرج منه دستور الفترة الانتقالية، كما حدث في حالة الإعلان السياسي، لقوى الحرية والتغيير عام 2019، الذي تم التوقيع عليه أولا، ثم استخرجت منه بعد ذلك الوثيقة الدستورية بعد حوار طويل. وقدم قادة الجيش في السودان ملاحظات على مسودة الدستور كأساس لمحادثات بوساطة دولية، وتتضمن مسودة الدستور، التي أعدتها نقابة المحامين السودانيين، تسليم البلاد إلى إدارة مدنية مؤقتة تحت إشراف القوات المسلحة التي من المقرر أن تخرج من المشهد السياسي بعد توقيع الاتفاق. واشترط قادة الجيش السوداني على "الآلية الثلاثية" الدولية، التي تتوسط بين العسكريين والمدنيين للتوصل إلى حل للانسداد السياسي في السودان، أن يتم التوافق على رئيس دولة مدني يمثل السيادة والقائد الأعلى للقوات المسلحة بدلا من "مجلس للسيادة موسع"، لكي يوافق الجيش على مسودة الدستور الانتقالي الذي اقترحته نقابة المحامين. كما اشترط قادة الجيش النص في مسودة الدستور على أن تصبح "قوات الدعم السريع" جزءا من الجيش، وأيضا حذف النصوص، التي تدين القادة العسكريين مباشرة، وذلك لكي تصبح المسودة المقترحة أساسا عمليا للتفاوض المزمع بينهم وبين تحالف "الحرية والتغيير".
