منذ مشاركة حزب المؤتمر الشعبي الاتحادي (الأصل) في ورشة الإعداد لمسودة مشروع الدستور الانتقالي الذي أعدته نقابة المحامين قبل أسابيع، لم ينقطع الجدل حول التحاق الأحزاب التي كانت مشاركة لحزب المؤتمر الوطني في حكومة الإنقاذ في مستقبل العملية السياسية ومحاولات إنهاء الانقلاب واستكمال مسيرة الانتقال، واستمر الجدل حول استيعاب وإلحاق تلك القوى بالسلطة في المرحلة القادمة، وقبل أيام برز الحديث عن التسوية المرتقبة وتوسيع جبهة القوى المشاركة في الانتقال بضم الأصل والشعبي وأنصار السنة. تفاصيل اجتماع لتطوير العمل السياسي وأمس كشف القيادي بحزب المؤتمر الشعبي، كمال عمر، تفاصيل اجتماع انعقد بمنزل عضو مجلس السيادة، رئيس الجبهة الثورية، الهادي إدريس، وضم ممثلين لقوى الحرية والتغيير (المجلس المركزي)، والمؤتمر الشعبي، وأنصار السنة، والحزب الاتحادي الديمقراطي (الأصل) والجبهة الثورية، وقال عمر في مقابلة مع قناة (الجزيرة مباشر)، إن الاجتماع انعقد لتنسيق المواقف وتطوير العمل السياسي المدني، وأوضح عمر أن الاجتماع أمن على أن الحل السياسي القادم في إطار حل الأزمة السياسية السودانية، ومقصود به تجميع كل القوى السياسية التي لها مواقف موحدة تجاه الانقلاب، والتواصل مع الآخرين الممتنعين عن التسوية السياسية، وبشأن موافقة الاتحادي (الأصل) على مشروع الدستور الانتقالي أكد كمال عمر أن (الأصل) موقع ومشارك وقد صحح موقفه المعلن سابقاً، والآن هو مشارك معهم فى مجموعة الدستور الانتقالي، وشدد كمال على أن مجموعتهم منفتحة على كل الأحزاب لأنها مجموعة تتحدث عن تحول ديمقراطي حقيقي لا شراكة فيه مع العسكر.
الجبهة العريضة.. هل تضم حلفاء النظام البائد؟ وتقول قوى إعلان الحرية والتغيير إنها تسعى لتشكيل جبهة مدنية عريضة، وفي هذا الإطار أعدت الإعلان الدستوري بمشاركة قوى أخرى خارج تحالف قوى الحرية والتغيير كحزب المؤتمر الشعبي وجماعة أنصار السنة وغيرهما من أجل الحصول على التوافق للدستور، والعملية السياسية، من خلال التعاطي مع مساعي الآلية الرباعية التي تضم سفراء واشنطن وبريطانيا والسعودية والإمارات في الخرطوم لحل الأزمة السياسية في البلاد"، مؤكدة أن أي عملية سياسية لا تؤدي إلى إنهاء الانقلاب وتحقق عملية التحول المدني الديمقراطي وصولاً إلى انتخابات عامة حرة في نهاية الفترة الانتقالية لا يمكن القبول بها والتعاطي معها مهما كلف الأمر، فلن يكون هناك استقرار في السودان إلا بالوصول إلى مدنية الدولة بكامل أجهزتها، وهذا هو الحل الحقيقي الذي نسعى إليه ويريده الشارع السوداني، وسبق أن هددت أحزاب ومجموعات بمركزي قوى الحرية التغير بمغادرة التحالف وأوضحت بأنّ الخلافات بسبب التسوية المطروحة حالياً، أفرزت تبايناً في مواقف الأحزاب حول القبول بدخول أحزاب الاتحادي الأصل والمؤتمر الشعبي وجماعة أنصار السنة، مما أفرز انقساماً ما بين رافضين للتسوية، ورافضين بشدة لمشاركة الأحزاب التي كانت شريكة لحزب المؤتمر الوطني "المحلول" وجزءاً من نظامه.
موافقات تزيل الشوائب وتكفر الذنوب
وبالنسبة لصالح عمار فإنه يعتقد أن التحاق حزب المؤتمر الشعبي وجماعة أنصار السنة المحمدية والاتحادي الديمقراطي (الأصل) بالعملية السياسية والموافقة على مشروع الدستور الانتقالي الذي أعدته نقابة المحامين بالأمر الإيجابي، وقال عمار ل"السوداني" إنها خطوة إيجابية، ولا تخصم من الثورة وأهدافها، وتعد إضافة حقيقية لقوى الثورة باعتبار أن مشروع الدستور الانتقالي يعبر إلى حد كبير عن مطالب الثورة، وأضاف عمار: "نعم هذه الأحزاب كانت مشاركة للنظام البائد، ولكن عودتها للرشد وموافقتها على مسودة الدستور الانتقالي والمشاركة في صناعته تعتبر نقلة حقيقية، وتقدماً في الطريق الصحيح نحو قضايا الثورة"، وأبان صالح أن قوى إعلان الحرية والتغيير قد أوضحت في رؤيتها التي طرحتها قبل أيام أنها لن تتخلى عن قوى الثورة، وأنها تعول عليها في القضايا الكبرى، وفي الوقت ذاته سمت مجموعة أخرى بقوى الانتقال التي سوف يقع على عاتقها المشاركة في العملية السياسية كصناعة الدستور وغيره من القضايا، فضلاً عن عمليات التحضير للانتخابات.
أنصار السنة .. الإقبال على التسوية وقبل أيام أعلنت جماعة أنصار السنة والمؤتمر الشعبي، تأييدهما لمشروع التسوية السياسية على الأساس الدستوري الذي ابتدرته المجموعة التي انتظمت بدار نقابة المحامين، ودعا الطرفان كل القوى الوطنية للالتفاف حول هذه التسوية إنقاذاً للبلاد من التردي والتشظي والتشفي، واستشرافاً لمستقبل زاهر وواعد، وانعقد قبل يومين، اجتماعٌ بين جماعة أنصار السنة والمؤتمر الشعبي بالمركز العام لجماعة أنصار السنة بالخرطوم، تناول اللقاء الأوضاع العامة بالبلاد التي تنتابها مخاطر النزاع والفرقة والشتات، فضلاً عن الأوضاع الاقتصادية والمعيشية المتردية، مما يتطلب من مختلف الجماعات والقوى والتيارات السعي لتوحيد وجمع الصف الوطني حفاظاً على البلاد من مهاوي الصراع والفتن، واعتباراً بمآلات مجتمعات مجاورة – بحسب ما أورده الطرفان في بيان مشترك، ودعا أنصار السنة والشعبي؛ الأطراف المتواثقة لتجنب المُحاصصات الحزبية في حكومة الفترة الانتقالية، والتفرغ لترتيب أوضاعها لترتص وتصطف استعداداً لخوض الانتخابات المقبلة لممارسةٍ ديمقراطيةٍ حرة ونزيهة مراقبة دولياً، وتأسيس دولة القانون والحكم الرشيد، واتّفق الطرفان على أن العدل أساس الحكم، داعين في هذا الشأن إلى إقامة مؤسسات قومية لتحقيق العدالة الانتقالية، دون أي تسييس لها أو استغلال للسلطة من أجل التشفي والانتقام، وأكّد الطرفان على أن الحرية والشورى مبادئ ملهمة للنمو والتطور الفكري والسياسي، وأن الديمقراطية نهجٌ معتدلٌ لتداول السلطة سِلماً، وتتيح المواطنة لسائر أبناء الوطن دون تمييز أو فوارق، وحذّر الطرفان من خطورة العنف بكل أشكاله، ودعوا إلى إلجام خطاب الكراهية الحزبي والجهوي والعنصري الذي يدمر السلم والأمن المجتمعي، ويُهدِّد الوحدة الوطنية، وجدّد الطرفان تأكيدهما على ضرورة قومية القوات المسلحة، ورفضا رفضاً قاطعاً أي محاولات حزبية لتسييسها، مع الدعوة لدمج كل القوات في جيش مهني واحد، وأيّد الطرفان التغيير الذي يحقن الدماء، ويرفع المعاناة، ويعيد الوطن إلى المنظومة الدولية، والالتزام بالمواثيق والمعاهدات التي تعبر عن قيم المجتمع السوداني وأخلاقه وتحقق المنافع المتبادلة مع دول العالم بالقسط والعدل.
"التوافق الوطني" تعلن رفضها لأي "تسوية ثنائية" في المقابل أعلنت قوى الحرية والتغيير (التوافق الوطني) عن رفضها "التام" للتسوية "الثنائية" بين قوى الحرية والتغيير (مجموعة المجلس المركزي) والمكون العسكري أو أي تسوية ثنائية. وأوضح بيانٌ لقوى "التوافق الوطني" الأسبوع الماضي أن "دستور تسييرية المحامين" لا يصلح لأن يكون أساساً لعملية سياسية "ذات مصداقية"، ولن يقود إلى تشكيل حكومة "كفاءات وطنية ومستقلة"، لافتًا إلى أنه "يمثل الجهة التي تبنته لا غير، ولا يرتكز على إعلان سياسي صادر عن توافق معلن". وأضاف البيان أن مشروع الدستور "مقطوع النسب سياسياً وثورياً، ويعيد تجربة الإقصاء"، مشيراً إلى أنه – في أحسن الأحوال- "ورقة من بين أوراق عديدة". وكانت قوى الحرية والتغيير (مجموعة المجلس المركزي) قد أعلنت عن تلقيها – عبر اتصالات "غير رسمية" مع المكون العسكري- ما يفيد بقبول مشروع الدستور الانتقالي كأساس للحل السياسي، مع وجود بعض الملاحظات "المحدودة" حوله، وعن تشكيل لجنة لتلقي هذه الملاحظات ونقلها لهيئات التحالف للبت فيها ودراستها. وزاد بيان قوى "التوافق الوطني" أن ما يجري يضع "ظلالًا سالبةً" على الوضع الدستوري لقومية القوات المسلحة وقيادتها، وضرورة وقوفها على مسافة واحدة من "أطراف الأزمة"، لافتاً إلى أنه "يقدح في مصداقية إعلانها الابتعاد عن العمل السياسي". وقال البيان إن الطريق الصحيح لتجاوز "إطار التسوية" إلى حل "شامل" يتطلب حواراً سودانياً – سودانياً من دون إقصاء لأحد" ما عدا المؤتمر الوطني"، بمنصة سودانية تكوّن وفق آلية يتفق عليها الأطراف – وفقاً للبيان. وأكدت قوى الحرية والتغيير (التوافق الوطني) أنها ماضية لتكوين "أكبر كتلة مدنية" على أساس التوافق على إعلان سياسي وتعديلات في الوثيقة الدستورية 2019 تعديل 2020 "المكتسبة لقانونيتها من الشرعية الثورية" مع توسيع قاعدة المشاركة لكل قوى الثورة "الحية المؤمنة بالانتقال الديمقراطي" مع استبعاد المؤتمر الوطني المحلول. وحذّرت قوى "التوافق الوطني" من إعادة إنتاج الأزمة، لافتةً إلى ما قد تسببه من "كوارث تهدد بقاء كيان الدولة السودانية وتماسك النسيج الاجتماعي والسلام والاستقرار". وأكدت رفضها لاستمرار هذا الوضع الذي "يكتنفه الغموض" بحكم غياب نظام تنفيذي في البلاد؛ مما تسبب -وفقًا لبيانها- في "الإضرار بمعاش الناس وأمنهم ومسّ سيادة البلاد". وجددت قوى "التوافق الوطني" التأكيد على "موقفها الثابت" من إجراءات الحوار بحسب ما ورد في إعلانها السياسي الذي سلمته إلى الآلية الثلاثية وأطراف الرباعية.
الثوريون والجذريون.. مواقف لا تقبل المهادنة في الجانب الآخر أو الضفة الأخرى، صب بيان حزب البعث العربي الاشتراكي الرافض للحل السياسي الذي يعيد إنتاج المكون العسكري في المشهد، الزيت على النار المشتعلة بالأصل في السياحة السياسية، بينما واصل الحزب الشيوعي السوداني في خطه نفسه المعلن مسبقاً في التصعيد لمواجهة الانقلاب.. التحليلات تذهب إلى أن ثمة تنسيقاً تحتياً غير منظور بين اليساريين لإسقاط الانقلاب، ونسف خطوط التقارب بين الأحزاب والمكون الانقلابي، وهو أمر يجد قبولاً لدى البعض بحكم التجربة السابقة للحزبين إبان وجودهما في قوى الإجماع الوطني، باعتبارها الكتلة الوحيدة التي ظلت رافضة للحوار مع نظام البشير، وتقدمت الصفوف لقيادة حراك ديسمبر؛ الأمر الذي قاد كتل التفاوض إبان خارطة طريق ابيكي للانصياع لصوت الشارع، والالتحام برغبة الجماهير في الثورة السودانية.
