جدد المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير موقفه المعلن سابقاً برفض الاتفاق السياسي الموقع بين رئيس المجلس السيادي عبدالفتاح البرهان ورئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك. و عقد المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير إجتماعاً عصر اليوم ناقش باستفاضة تطورات الوضع السياسي في البلاد. واعتبر المجلس المركزي ما تم من اتفاق ردة عن أهداف ومواثيق ثورة ديسمبر المجيدة ، لكونه تجاهل القضايا الحقيقية للتحول المدني الديموقراطي المنصوص عليها في إعلان قوى الحرية والتغيير في يناير 2019م والوثيقة الدستورية في أغسطس 2019 . وأوضح المركزي أن الاجتماع ناقش الاتفاق السياسي بين الدكتور حمدوك وقائد الإنقلاب الجنرال برهان واعتبره امتداداً للإجراءات الانقلابية التي أعلنها البرهان في 25 أكتوبر 2021م . ونوه المجلس المركزي للحرية والتغيير إلى أن الاتفاق تجاهل قضايا العدالة الانتقالية ومحاسبة كل من أجرم في حق الشعب السودانى منذ 30 يونيو 1989م وحتى تاريخ اليوم . وتمسك المركزي بضرورة هيكلة و إصلاح عقيدة المؤسسات العسكرية و الشرطية و جهاز الأمن وهيكلتها وتحديد مهامها بشكل مهني ، مع ضمان محاسبة من ارتكبوا من منتسبيها جرائم في حق الشعب السوداني ، مع تصفيتها من عناصر النظام البائد و تحولها الى مؤسسات قومية خاضعة للسلطة المدنية، و محاسبة كل من خطط و نفذ و شارك و أيد إنقلاب 25 أكتوبر 2021م ، فضلاً عن ضمان عدم تدخل المؤسسة العسكرية في العملية السياسية ورفض أي شراكة لهذه المؤسسة في عملية التحول الديموقراطى في إتجاه قيام سلطه مدنيه دستورية . وقال المركزي إن أي اتفاق إطاري او سياسي بين حمدوك و قائد الانقلاب الجنرال البرهان لا يلبى طموحات الشعب ويقف ضد حراكه في مقاومة إنقلاب 25 أكتوبر 2021.
