دون شك أن الاتفاق الإطاري المرتقب التواثق عليه بين المدنيين والعسكريين، سيكون له تأثيرات اقتصادية إيجابية ربما على المدى البعيد أو حتى القريب، في أعقاب العزلة الدولية التي جاءت نتيجة للانقلاب العسكري على السلطة الانتقالية، فالتوصل إلى اتفاق إطاري مع الجيش، حتماً سيضمن تشكيل حكومة مدنية بالكامل بحسب ما أقره مشروع دستور المحامين، وذلك لإنهاء المأزق السياسي، والذي بدوره رمى بظلال سالبة على الأوضاع الاقتصادية أيضاً. وأبدت مجموعة من الخبراء الاقتصاديين، تفاؤلهم الشديد من الاتفاق الإطاري بين الفرقاء السياسيين، الذي من شأنه أن ينتهي بتوقيع سياسي بين قوى المعارضة والمكون العسكري، لجهة أنه سيعمل على خروج السودان من العزلة الدولية التي أعيد لها قبل أكثر من عام بسبب انقلاب 25 أكتوبر، الذي أفقد السودان مساعداتٍ وقروضاً ومنحاً بقيمة (5) مليارات دولار بحسب تصريحات سابقة لمحافظ سابق لبنك السودان المركزي، فاروق كمبريسي التي كانت بدورها ستخفف عن الشعب معاناة السوداني معاناة الأزمة الاقتصادية المتفاقمة حالياً، وتحميه من لهيب نيران غلاء السلع وتوفر له الخدمات الأساسية الأخرى، مثل الدواء، والماء، والكهرباء. رفع الحصار الجزئي وفي ذات السياق توقع عضو اللجنة الاقتصادية لقوى إعلان الحرية والتغيير-محمد شيخون، أن يؤدي الاتفاق السياسي المرتقب بين الفرقاء السودانيين، بإنهاء الوضع القائم إلى تحسين طفيف في المشهد الاقتصادي، لأن الاتفاق سيعمل على رفع الحصار الاقتصادي الجزئي وفك تجميد المساعدات وانسياب القروض والمنح من المؤسسات الدولية إلى السودان، عبر بنك السودان المركزي، فضلاً عن إعادة مسار التفاوض مع نادي باريس حول إعفاء ديون السودان، مما يؤدي إلى تنفيس في الأزمة الاقتصادية، خصوصاً وأن الكثير من الدول رهنت تقديم المساعدات للسودان بنقل السلطة من المكون العسكري إلى حكومة مدنية، بموافقة شعبية عريضة من الأمة السودانية. ويرى شيخون فك تعليق الإجراءات التي اتخذتها الدول الغربية ضد السودان بسبب الانقلاب والمتمثلة في تعليق المساعدات ليست بالأمر الصعب، مما يعني إعادة برنامج الأسرة السودانية (ثمرات) والتدفقات النقدية الاستثمارية، بالتالي حدوث استقرار في سعر الصرف وتحسن قيمة العملة الوطنية، لاسيما أن الاتفاق يتم برعاية من القوى الدولية التي قيدت التعاملات المالية والتعاون الاقتصادي مع المكون العسكري منذ صبيحة الانقلاب وحتى الآن، وظلت ترهن إعادة التعاملات الاقتصادية بينها والسودان بالتوصل إلى اتفاق سياسي بين جميع قوى الثورة. السماء مدرارة ولكن شيخون عاد وقال إن الاتفاق المتوقع لن ينزل السماء مدرارة على الشعب السوداني ويتطلب من الحكومة القادمة التي أكبر تحدي ستواجهه هي معالجة الأزمة الاقتصادية بوضع سياسات اقتصادية رشيدة وحكيمة ووطنية وليست سياسات مستوردة من وراء البحار، مشدداً على ضرورة الاعتماد على الموارد الذاتية، والاستفادة من مورد الذهب بتوجيه البنك المركزي بشرائه وتصديره، لتوفير السلع الاستراتيجية للشعب السوداني، ودعم عمليات الإنتاج الزراعي والصناعي، وطالب بعدم الاستدانة من المؤسسات الدولية بعد التوصل إلى إعفاء التركة الثقيلة التي خلفها النظام البائد من "المديونية". تحسين طفيف وفي السياق ذاته يرى الخبير الاقتصادي، حسين القوني، إن الاتفاق السياسي المرتقب سيحدث تحسيناً طفيفاً في الأزمة الاقتصادية، لأنه سيعمل على فك الحصار الاقتصادي المفروض على السودان بعد انقلاب 25 أكتوبر، الذي أدى لوقف الإجراءات المالية والاقتصادية بين السودان والعالم الغربي، خصوصاً وأن هنالك عدداً من الدول اشترطت عودة تقديم المساعدات للشعب السوداني بتسليم السلطة إلى حكومة مدنية خلال الفترة الانتقالية. انسياب التدفقات النقدية وأشار القوني إلى أن الاتفاق بين الفرقاء السودانيين، يفتح الباب أمام الشركات الأجنبية للاستثمار في السودان، مما يعني انسياب التدفقات النقدية، الأمر الذي سيكون له مرود إيجابي على الوضع الاقتصادي، والعمل على إخراجه من غرفة الإنعاش وتحريك عجلة الإنتاج، واستيعاب أعداد كبيرة من القوى البشرية العاملة، بالتالي تدوير حركة الصادرات وتحسين مستوى الميزان التجاري وانسياب عائدات الصادر إلى البنك المركزي مما يعني بناء احتياطي من النقد الأجنبي، لإستيراد السلع الأساسية، وزيادة دخل الفرد والطلب على السلع. أخطاء الماضي وواصل القوني معدداً إيجابيات الاتفاق السياسي، وقال إنه سيفتح الباب على مصراعيه للحكومة الجديدة للاستفادة من الأخطاء الاقتصادية القاتلة التي انتهجتها حكومة رئيس مجلس الوزراء السابق، المتعلقة بتطبيق روشتة صندوق النقد والبنك الدولي، التي قضت بتحرير أسعار السلع، معتبراً أن الخطوة من أبشع الجرائم التي ارتكبت في حق الشعب السوداني، الذي خرج في ثورة شعبية عارمة وضع بموجبها حداً لنظام البشير، وبحث عن وضع معيشي أفضل من ما كان في عهد حكومة الإنقاذ. إلغاء سياسات حمدوك وطالب القوني ب إلغاء السياسات الاقتصادية المتبعة حالياً وضع سياسات اقتصادية جديدة بشأن تخفيف حدة المعاناة عن المواطنين، والتخلص من السنين العجاف التي عاشها في عهدي حمدوك والبرهان.
