سودارس : معظم الشركات خارج المالية..هل اقتصاد السودان مهدد بالانهيار؟

البرهان يؤكد حرص السودان على الاحتفاظ بعلاقات وثيقة مع برنامج الغذاء العالمي عطل في الخط الناقل مروي عطبرة تسبب بانقطاع التيار الكهربائي بولايتين ميسي: لا أريد أن أكون عبئا على الأرجنتين.. وأشتاق للعودة إلى برشلونة رئيس مجلس السيادة يؤكد عمق العلاقات السودانية المصرية رونالدو: أنا سعودي وأحب وجودي هنا مسؤول مصري يحط رحاله في بورتسودان (25) دولة تدين بشدة الفظائع وانتهاكات القانون الإنساني الدولي في السودان على يد ميليشيا الدعم السريع "فينيسيوس جونيور خط أحمر".. ريال مدريد يُحذر تشابي ألونسو الهلال يدشن انطلاقته المؤجلة في الدوري الرواندي أمام أي سي كيغالي كُتّاب في "الشارقة للكتاب": الطيب صالح يحتاج إلى قراءة جديدة مستشار رئيس الوزراء السوداني يفجّر المفاجأة الكبرى عثمان ميرغني يكتب: إيقاف الحرب.. الآن.. مان سيتي يجتاز ليفربول التحرير الشنداوي يواصل إعداده المكثف للموسم الجديد دار العوضة والكفاح يتعادلان سلبيا في دوري الاولي بارقو كلهم حلا و أبولولو..!! السودان لا يركع .. والعدالة قادمة شاهد.. إبراهيم الميرغني ينشر صورة لزوجته تسابيح خاطر من زيارتها للفاشر ويتغزل فيها:(إمرأة قوية وصادقة ومصادمة ولوحدها هزمت كل جيوشهم) لقاء بين البرهان والمراجع العام والكشف عن مراجعة 18 بنكا السودان الافتراضي ... كلنا بيادق .. وعبد الوهاب وردي شاهد بالصورة والفيديو.. ضابطة الدعم السريع "شيراز" تعبر عن إنبهارها بمقابلة المذيعة تسابيح خاطر بالفاشر وتخاطبها (منورة بلدنا) والأخيرة ترد عليها: (بلدنا نحنا ذاتنا معاكم) جمهور مواقع التواصل بالسودان يسخر من المذيعة تسابيح خاطر بعد زيارتها للفاشر ويلقبها بأنجلينا جولي المليشيا.. تعرف على أشهر التعليقات الساخرة وزير الطاقة يتفقد المستودعات الاستراتيجية الجديدة بشركة النيل للبترول المالية توقع عقد خدمة إيصالي مع مصرف التنمية الصناعية أردوغان: لا يمكننا الاكتفاء بمتابعة ما يجري في السودان أردوغان يفجرّها داوية بشأن السودان وزير سوداني يكشف عن مؤشر خطير شاهد بالصورة والفيديو.. "البرهان" يظهر متأثراً ويحبس دموعه لحظة مواساته سيدة بأحد معسكرات النازحين بالشمالية والجمهور: (لقطة تجسّد هيبة القائد وحنوّ الأب، وصلابة الجندي ودمعة الوطن التي تأبى السقوط) إحباط محاولة تهريب عدد 200 قطعة سلاح في مدينة عطبرة السعودية : ضبط أكثر من 21 ألف مخالف خلال أسبوع.. و26 متهماً في جرائم التستر والإيواء الترتيب الجديد لأفضل 10 هدافين للدوري السعودي محمد رمضان يودع والده لمثواه الأخير وسط أجواء من الحزن والانكسار وفي بدايات توافد المتظاهرين، هتف ثلاثة قحاتة ضد المظاهرة وتبنوا خطابات "لا للحرب" مركزي السودان يصدر ورقة نقدية جديدة "واتساب" يطلق تطبيقه المنتظر لساعات "أبل" بقرار من رئيس الوزراء: السودان يؤسس ثلاث هيئات وطنية للتحول الرقمي والأمن السيبراني وحوكمة البيانات ما الحكم الشرعى فى زوجة قالت لزوجها: "من اليوم أنا حرام عليك"؟ غبَاء (الذكاء الاصطناعي) مخبأة في باطن الأرض..حادثة غريبة في الخرطوم صفعة البرهان حرب الأكاذيب في الفاشر: حين فضح التحقيق أكاذيب الكيزان دائرة مرور ولاية الخرطوم تدشن برنامج الدفع الإلكتروني للمعاملات المرورية بمركز ترخيص شهداء معركة الكرامة السودان.. افتتاح غرفة النجدة بشرطة ولاية الخرطوم 5 مليارات دولار.. فساد في صادر الذهب حسين خوجلي: (إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار فأنظر لعبد الرحيم دقلو) حسين خوجلي يكتب: عبد الرجيم دقلو.. إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار!! السجن 15 عام لمستنفر مع التمرد بالكلاكلة عملية دقيقة تقود السلطات في السودان للقبض على متّهمة خطيرة وزير الصحة يوجه بتفعيل غرفة طوارئ دارفور بصورة عاجلة الجنيه السوداني يتعثر مع تضرر صادرات الذهب بفعل حظر طيران الإمارات تركيا.. اكتشاف خبز عمره 1300 عام منقوش عليه صورة يسوع وهو يزرع الحبوب (مبروك النجاح لرونق كريمة الاعلامي الراحل دأود) المباحث الجنائية المركزية بولاية نهر النيل تنهي مغامرات شبكة إجرامية متخصصة في تزوير الأختام والمستندات الرسمية حسين خوجلي يكتب: التنقيب عن المدهشات في أزمنة الرتابة دراسة تربط مياه العبوات البلاستيكية بزيادة خطر السرطان والي البحر الأحمر ووزير الصحة يتفقدان مستشفى إيلا لعلاج أمراض القلب والقسطرة شكوك حول استخدام مواد كيميائية في هجوم بمسيّرات على مناطق مدنية بالفاشر السجائر الإلكترونية قد تزيد خطر الإصابة بالسكري

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

معظم الشركات خارج المالية..هل اقتصاد السودان مهدد بالانهيار؟

الراكوبة نشر في الراكوبة يوم 27 - 01 - 2021

يواجه الاقتصاد السوداني خطر الانهيار الكامل، في ظل ارتفاع معدلات التضخم إلى أكثر من 270 بالمئة، والتدهور المريع للجنيه الذي وصل سعره في السوق الموازي إلى 310 مقابل الدولار الواحد الأسبوع الماضي، قبل أن يرتفع قليلا في نهاية الأسبوع.
div id="firstBodyDiv" class="body-div-for-inread" style="box-sizing: border-box; font: inherit; backface-visibility: visible !important; -webkit-font-smoothing: antialiased !important; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: middle; user-select: text !important;" data-bind-html-content-type="article" data-bind-html-compile="article.body" data-first-article-body="pوزاد ذلك من حدة الارتفاع في أسعار الخدمات والسلع الأساسية، في بلد يعيش 65 بالمئة من سكانه تحت خط الفقر، ويعتمد في أكثر من 60 بالمئة من احتياجاته على الأسواق الخارجية./p pوقال اقتصاديون لموقع "سكاي نيوز عربية" إن a href="https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A&contentId=1410129"الاقتصاد السوداني/a يحتاج إلى إعادة هيكلة كاملة للخروج من أزمته الحالية، وأشاروا إلى أن نحو 82 بالمئة من الشركات العامة خارج مظلة وزارة المالية، مما يعني أن الميزانية بنيت على 18 بالمئة فقط من الإيرادات المحتملة./p pوطالب الاقتصاديون بالإسراع في تغيير العملة أو سحب الفئات الكبيرة لامتصاص السيولة الهاربة خارج النظام المصرفي، التي تقدر بنحو 90 بالمئة، أي نحو 90 تريليون جنيه، وتقليص الإنفاق الحكومي والسيادي من أجل وضع الاقتصاد في مساره الصحيح./p pstrongميزانية 2021/strong/p pوشددت وزيرة المالية هبة محمد علي على أن الموازنة الجديدة تم تمويلها بإيرادات حقيقية مع تقليل الاستدانة من البنك المركزي، من 200 إلى 52 مليار جنيه، مما يؤكد التزام الوزارة برفع عبء التضخم عن المواطن وتثبيته عند 95 بالمئة بنهاية العام، مقارنة مع 270 بالمئة حاليا./p pلكن، بالنسبة للخبير الاقتصادي عضو اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير محمد شيخون، فإن ميزانية 2021 "اعتمدت بشكل أساسي على جيب المواطن، حيث تغطي معظم الزيادة المتوقعة في مواردها من الزيادة الكبيرة التي فرضت على المحروقات والمقدرة بنحو 300 مليار جنيه"./p pويرى شيخون، الذي تحدث إلى موقع "سكاي نيوز عربية" أن "الميزانية أخفقت في العديد من الجوانب، حيث رفعت معدلات الإنفاق السيادي والأمني والحكومي الاستهلاكي الذي استحوذ على أكثر من 60 بالمئة، وهي نسبة عالية مقارنة بمخصصات قطاعات التعليم والصحة والتنمية التي كان يجب أن تحظى بنصيب أكبر"./psna relatedids="1408508,1407971" reftype="articleGroup"/sna pstrongالداخل قبل الخارج/strong/p pوتتفاقم الأزمات في متطلبات الحياة اليومية من خبز وغاز طبخ ووقود في ظل ارتفاع يومي في أسعار a href="https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B9+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA&contentId=1410129"السلع والخدمات/a./p pويعزي الاقتصادي يسن حسن عضو لجنة حماية المستهلك السودانية الأزمة الحالية، إلى "الارتباك الكبير الذي صاحب أداء الحكومة الحالية، وتركيزها على البعد الخارجي على حساب المشكلات الداخلية"./p pورغم إقراره بالإنجازات الكبيرة التي تحققت على صعيد العلاقات الخارجية، فإن حسن يشير إلى أن "ذلك لم يكن كافيا في ظل إهمال ترتيب البيت الداخلي"./p pويقول حسن لموقع "سكاي نيوز عربية" إن "المواطن السوداني مدرك تماما أن الثورة ورثت عبئا اقتصاديا ثقيلا ووضعا فاسدا، لكن الحكومة الانتقالية لم تضع سياسات أو خطط مقنعة ذات مردود اقتصادي ملموس"، وإن "رفع الدعم أو تحرير الاقتصاد لا يتم بالطريقة الحالية التي تتبعها الحكومة، بل يجب أن يكون ضمن حزم اقتصادية مدروسة وواضحة تقدم للمواطن بشفافية كاملة"./p p class="mceNonEditable"sna reftype="video" refid="1408888"/sna/p pويرى الاقتصادي أن "الحل يكمن في تشكيل حكومة إنقاذ اقتصادي ذات برنامج وقعي وواضح المعالم، وتكوين مجلس تشريعي قادر على محاسبة الجهاز التنفيذي وتقويمه"./p pويشخص رجل الأعمال دفع الله عبد الله المشكلة في "فقدان الحكومة لبوصلة الحلول"، ويقول إنها "لم تستطع حتى الآن الاختيار بين النظام الحر أو الاشتراكي أو المختلط./p pويرى عبد الله في حديثه لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن "ضعف الطاقم الاقتصادي وعدم استشارة أهل الشأن وa href="https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%88%D8%B1&contentId=1410129"زيادة الأجور/a دون توفير موارد حقيقية، كلها أسباب أدت إلى التدهور الاقتصادي الحالي ورفع معدلات التضخم"./p pوفي المقابل، لا يجد عبد الله مبررا كافيا لرفع الدعم عن الوقود، إذ يشير إلى أن "الاستهلاك الأمني والحكومي المحاني يستحوذ على 75 بالمئة من استهلاك المحروقات، في حين يبلغ الاستهلاك الزراعي والاستهلاك الفردي وغيره 25 بالمئة فقط"./p pويؤكد أن أزمتي الخبز والغاز سببها ضعف السياسات وسوء الإدارة، إذ يبلغ استهلاك السودان من القمح سنويا نحو مليوني طن، ينتج 60 بالمئة منها محليا ولم تستطع الدولة توفير الموارد اللازمة لسد النقص البسيط بحسب تعبيره، كما فشلت في توفير مواعين التخزين اللازمة لضمان تدفق إمدادات الغاز للمستهلك./psna relatedids="1407152,1407115" reftype="articleGroup"/sna pstrongهل تتغير عملة السودان؟/strong/p pويعتبر تدهور قيمة العملة المحلية واحدا من أهم أسباب التدهور الاقتصادي، حيث تراجع الجنيه خلال العام الماضي بنحو 300 بالمئة، ويتم تداول الدولار الواحد حاليا عند حدود تتراوح بين 290 و300 جنيها بعد أن بلغ الأسبوع الماضي 310 جنيهات، قبل أن يتراجع قليلا في اليومين الماضيين./p pويعزي المراقبون الانخفاض الكبير في سعر الجنيه إلى المشكلات الهيكلية التي يعانيها الاقتصاد الوطني، وخلل الميزان التجاري بسبب الاعتماد الكبير على الواردات التي بلغت وفقا لتقديرات غير رسمية نحو 7 مليارات دولار في 2020، وضعف الصادرات التي قدرت بنحو 3 مليارات دولار في العام نفسه، إضافة إلى المضاربات التي تقوم بها بعض الشركات الكبرى التي يتبع معظمها للنظام السابق./p p class="mceNonEditable"sna reftype="video" refid="1407322"/sna/p pووعدت وزارة المالية بتفعيل قوانين صارمة للحد من المضاربين في سعر العملة بالتعاون مع الأجهزة المختصة، بجانب تحسين الأداء مع القطاع الاقتصادي، وقالت وزيرة المالية السودانية في تصريحات إعلامية إن توحيد سعر الصرف مهم خاصة أن هناك احتياطات وتدفقات حال وظفت ستساهم في معالجة الاقتصاد./p pلكن شيخون يتوقع مزيدا من الانفلات في أسعار صرف a href="https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A&contentId=1410129"الجنيه السوداني/a في ظل الضغوط التي تتعرض لها الحكومة من قبل المؤسسات المالية المطالبة بتعويم الجنيه، مما يعني عمليا خفض السعر الرسمي البالغ حاليا 55 جنيها للدولار./p pويشير شيخون إلى ضغوط مماثلة عند إعداد ميزانية 2020 رفضتها اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير، وطالبت بعدم المساس بالدولار الجمركي والدعم المقدم للسلع الأساسية، لكن الحكومة رضخت لتلك الضغوط وخفضت السعر الرسمي حينها من 18 إلى 55 جنيها للدولار، مما انعكس سلبا على الأداء الاقتصادي ورفع أسعار السلع الأساسية بشكل صارخ، وبالتالي خفض الإنفاق الاستهلاكي./p pويتفق الاقتصادي يسن حسن مع ما ذهب إليه شيخون، مشيرا إلى أن انخفاض سعر الجنيه جاء بسبب ضعف الإنتاج والصادرات وسوء السياسات المالية، ويتوقع استمرار تدهور الجنيه إلى حين وضع سياسات اقتصادية قوية وفاعلة./p pويرى حسن أن "الحل يكمن في وقف بيع الذهب، وتوجيهه نحو بناء احتياطي في البنك المركزي لدعم موقف العملة المحلية، وهو ما سيؤدي إلى استعادة الثقة في الجهاز المصرفي ويمكّن من جذب تحويلات المغتربين والتدفقات الاستثمارية، وبالتالي تحسين سعر صرف العملة المحلية تدريجيا"./p pومن جانب آخر، يلقي دفع الله عبد الله باللوم على السياسات النقدية، ويعتبرها سببا مباشرا في الانفلات الحالي في أسواق الصرف وليس الموردين، ويقول إن "الطريق الوحيد لإنقاذ الجنيه هو تغيير العملة والسيطرة على تجارة الذهب ووقف المضاربات اليومية"./p pstrong800 أم 50؟/strong/p pوتتضارب التقديرات المتعلقة بالشركات التابعة للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية التي أسسها النظام السابق ولا تخضع لولاية وزارة المالية، وبالتالي لا تدخل ضمن أرقام الميزانية، وفيما تشير بعض الإحصاءات إلى أنها أكثر من 800 شركة تعمل في مختلف القطاعات، تقول وزيرة المالية إنها في حدود 50 فقط./p p class="mceNonEditable"sna reftype="video" refid="1408391"/sna/p pوفقا لأستاذ الاقتصاد في الجامعات السودانية عبد الوهاب بوب، فإن "الخلل الأكبر في ميزانية 2021 يتمثل في اعتمادها على 18 بالمئة فقط من موارد البلاد بسبب فشل الحكومة ومؤسسات قوى الحرية والتغيير في إدخال ال82 بالمئة التي قال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك في تصريحات سابقة إنها لا تزال خارج ولاية وزارة المالية للمال العام"./p pلكن وزارة المالية أكدت أنها قدمت تصورا كاملا للإصلاحات المطلوبة لقطاع الشركات الحكومية، بما فيها المؤسسات العسكرية والنظامية، مقرة أن "تلك الشركات تواجه مشاكل تتمثل في ضعف الحوكمة وعدم الشفافية في تعيين مجالس الإدارات ومتابعة ومراقبة الأداء، وتضارب المصالح بين أدوار الوزرات فيما يخص سلطة الإشراف الفني ومجالس الإدارات"./p pوفي ذات السياق، يقول شيخون إن اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير اقترحت على اللجنة المركزية لقوى الحرية والتغيير معالجة الشركات التابعة للجيش والقوات الأمنية على مرحلتين، تتضمن الأولى حصر وتحديد الشركات العاملة في القطاعات التجارية غير العسكرية، وتأهيل وزارة المالية والقطاعات المعنية لتصبح قادرة على استيعاب تلك الشركات، أما المرحلة الثانية فتشمل تسجيل جميع الشركات لدى وزارة العدل وحوكمتها وإصلاح ملفاتها الضريبية وإخضاعها لطرح عام، لتتحول إلى شركات مساهمة عامة وفقا لضوابط الشفافية والمعايير العالمية، على أن تترك الشركات العاملة في الجوانب والصناعات العسكرية البحتة تحت مظلة المؤسسة العسكرية./p pويبدو بوب، في حديثه لموقع "سكاي نيوز عربية"، غير مقتنع بالمبررات التي تسوقها الحكومة وحاضنتها السياسية في هذا الجانب، ويقول إن "الفشل في إدخال تلك الشركات تحت مظلة وزارة المالية يعني المضي نحو الانهيار وفقدان أي فرصة للإصلاح الاقتصادي"./p pويرى أن ذلك "يشكل فشلا واضحا في تحديد حجم الاقتصاد بصورة فعلية، وحتى إذا كان لدى الحكومة معلومات كافية، فهناك مستوى عال من انعدام القدرات الإدارية والكفاءة المعرفية لعلاج الأمور"./p pوينصح بوب بمعالجة هذه الاختلالات الهيكلية من خلال الحوار الشفاف وبناء الثقة بين العسكر والمدنيين، بما يؤدي إلى إصلاح فاعل وملموس يخرج الاقتصاد من كبوته الحالية./p"
وزاد ذلك من حدة الارتفاع في أسعار الخدمات والسلع الأساسية، في بلد يعيش 65 بالمئة من سكانه تحت خط الفقر، ويعتمد في أكثر من 60 بالمئة من احتياجاته على الأسواق الخارجية.
وقال اقتصاديون لموقع "سكاي نيوز عربية" إن الاقتصاد السوداني يحتاج إلى إعادة هيكلة كاملة للخروج من أزمته الحالية، وأشاروا إلى أن نحو 82 بالمئة من الشركات العامة خارج مظلة وزارة المالية، مما يعني أن الميزانية بنيت على 18 بالمئة فقط من الإيرادات المحتملة.
وطالب الاقتصاديون بالإسراع في تغيير العملة أو سحب الفئات الكبيرة لامتصاص السيولة الهاربة خارج النظام المصرفي، التي تقدر بنحو 90 بالمئة، أي نحو 90 تريليون جنيه، وتقليص الإنفاق الحكومي والسيادي من أجل وضع الاقتصاد في مساره الصحيح.
ميزانية 2021
وشددت وزيرة المالية هبة محمد علي على أن الموازنة الجديدة تم تمويلها بإيرادات حقيقية مع تقليل الاستدانة من البنك المركزي، من 200 إلى 52 مليار جنيه، مما يؤكد التزام الوزارة برفع عبء التضخم عن المواطن وتثبيته عند 95 بالمئة بنهاية العام، مقارنة مع 270 بالمئة حاليا.
لكن، بالنسبة للخبير الاقتصادي عضو اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير محمد شيخون، فإن ميزانية 2021 "اعتمدت بشكل أساسي على جيب المواطن، حيث تغطي معظم الزيادة المتوقعة في مواردها من الزيادة الكبيرة التي فرضت على المحروقات والمقدرة بنحو 300 مليار جنيه".
ويرى شيخون، الذي تحدث إلى موقع "سكاي نيوز عربية" أن "الميزانية أخفقت في العديد من الجوانب، حيث رفعت معدلات الإنفاق السيادي والأمني والحكومي الاستهلاكي الذي استحوذ على أكثر من 60 بالمئة، وهي نسبة عالية مقارنة بمخصصات قطاعات التعليم والصحة والتنمية التي كان يجب أن تحظى بنصيب أكبر".
الداخل قبل الخارج
وتتفاقم الأزمات في متطلبات الحياة اليومية من خبز وغاز طبخ ووقود في ظل ارتفاع يومي في أسعار السلع والخدمات.
ويعزي الاقتصادي يسن حسن عضو لجنة حماية المستهلك السودانية الأزمة الحالية، إلى "الارتباك الكبير الذي صاحب أداء الحكومة الحالية، وتركيزها على البعد الخارجي على حساب المشكلات الداخلية".
ورغم إقراره بالإنجازات الكبيرة التي تحققت على صعيد العلاقات الخارجية، فإن حسن يشير إلى أن "ذلك لم يكن كافيا في ظل إهمال ترتيب البيت الداخلي".
ويقول حسن لموقع "سكاي نيوز عربية" إن "المواطن السوداني مدرك تماما أن الثورة ورثت عبئا اقتصاديا ثقيلا ووضعا فاسدا، لكن الحكومة الانتقالية لم تضع سياسات أو خطط مقنعة ذات مردود اقتصادي ملموس"، وإن "رفع الدعم أو تحرير الاقتصاد لا يتم بالطريقة الحالية التي تتبعها الحكومة، بل يجب أن يكون ضمن حزم اقتصادية مدروسة وواضحة تقدم للمواطن بشفافية كاملة".
ويرى الاقتصادي أن "الحل يكمن في تشكيل حكومة إنقاذ اقتصادي ذات برنامج وقعي وواضح المعالم، وتكوين مجلس تشريعي قادر على محاسبة الجهاز التنفيذي وتقويمه".
ويشخص رجل الأعمال دفع الله عبد الله المشكلة في "فقدان الحكومة لبوصلة الحلول"، ويقول إنها "لم تستطع حتى الآن الاختيار بين النظام الحر أو الاشتراكي أو المختلط.
ويرى عبد الله في حديثه لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن "ضعف الطاقم الاقتصادي وعدم استشارة أهل الشأن وزيادة الأجور دون توفير موارد حقيقية، كلها أسباب أدت إلى التدهور الاقتصادي الحالي ورفع معدلات التضخم".
وفي المقابل، لا يجد عبد الله مبررا كافيا لرفع الدعم عن الوقود، إذ يشير إلى أن "الاستهلاك الأمني والحكومي المحاني يستحوذ على 75 بالمئة من استهلاك المحروقات، في حين يبلغ الاستهلاك الزراعي والاستهلاك الفردي وغيره 25 بالمئة فقط".
ويؤكد أن أزمتي الخبز والغاز سببها ضعف السياسات وسوء الإدارة، إذ يبلغ استهلاك السودان من القمح سنويا نحو مليوني طن، ينتج 60 بالمئة منها محليا ولم تستطع الدولة توفير الموارد اللازمة لسد النقص البسيط بحسب تعبيره، كما فشلت في توفير مواعين التخزين اللازمة لضمان تدفق إمدادات الغاز للمستهلك.
هل تتغير عملة السودان؟
ويعتبر تدهور قيمة العملة المحلية واحدا من أهم أسباب التدهور الاقتصادي، حيث تراجع الجنيه خلال العام الماضي بنحو 300 بالمئة، ويتم تداول الدولار الواحد حاليا عند حدود تتراوح بين 290 و300 جنيها بعد أن بلغ الأسبوع الماضي 310 جنيهات، قبل أن يتراجع قليلا في اليومين الماضيين.
ويعزي المراقبون الانخفاض الكبير في سعر الجنيه إلى المشكلات الهيكلية التي يعانيها الاقتصاد الوطني، وخلل الميزان التجاري بسبب الاعتماد الكبير على الواردات التي بلغت وفقا لتقديرات غير رسمية نحو 7 مليارات دولار في 2020، وضعف الصادرات التي قدرت بنحو 3 مليارات دولار في العام نفسه، إضافة إلى المضاربات التي تقوم بها بعض الشركات الكبرى التي يتبع معظمها للنظام السابق.
ووعدت وزارة المالية بتفعيل قوانين صارمة للحد من المضاربين في سعر العملة بالتعاون مع الأجهزة المختصة، بجانب تحسين الأداء مع القطاع الاقتصادي، وقالت وزيرة المالية السودانية في تصريحات إعلامية إن توحيد سعر الصرف مهم خاصة أن هناك احتياطات وتدفقات حال وظفت ستساهم في معالجة الاقتصاد.
لكن شيخون يتوقع مزيدا من الانفلات في أسعار صرف الجنيه السوداني في ظل الضغوط التي تتعرض لها الحكومة من قبل المؤسسات المالية المطالبة بتعويم الجنيه، مما يعني عمليا خفض السعر الرسمي البالغ حاليا 55 جنيها للدولار.
ويشير شيخون إلى ضغوط مماثلة عند إعداد ميزانية 2020 رفضتها اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير، وطالبت بعدم المساس بالدولار الجمركي والدعم المقدم للسلع الأساسية، لكن الحكومة رضخت لتلك الضغوط وخفضت السعر الرسمي حينها من 18 إلى 55 جنيها للدولار، مما انعكس سلبا على الأداء الاقتصادي ورفع أسعار السلع الأساسية بشكل صارخ، وبالتالي خفض الإنفاق الاستهلاكي.
ويتفق الاقتصادي يسن حسن مع ما ذهب إليه شيخون، مشيرا إلى أن انخفاض سعر الجنيه جاء بسبب ضعف الإنتاج والصادرات وسوء السياسات المالية، ويتوقع استمرار تدهور الجنيه إلى حين وضع سياسات اقتصادية قوية وفاعلة.
ويرى حسن أن "الحل يكمن في وقف بيع الذهب، وتوجيهه نحو بناء احتياطي في البنك المركزي لدعم موقف العملة المحلية، وهو ما سيؤدي إلى استعادة الثقة في الجهاز المصرفي ويمكّن من جذب تحويلات المغتربين والتدفقات الاستثمارية، وبالتالي تحسين سعر صرف العملة المحلية تدريجيا".
ومن جانب آخر، يلقي دفع الله عبد الله باللوم على السياسات النقدية، ويعتبرها سببا مباشرا في الانفلات الحالي في أسواق الصرف وليس الموردين، ويقول إن "الطريق الوحيد لإنقاذ الجنيه هو تغيير العملة والسيطرة على تجارة الذهب ووقف المضاربات اليومية".
800 أم 50؟
وتتضارب التقديرات المتعلقة بالشركات التابعة للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية التي أسسها النظام السابق ولا تخضع لولاية وزارة المالية، وبالتالي لا تدخل ضمن أرقام الميزانية، وفيما تشير بعض الإحصاءات إلى أنها أكثر من 800 شركة تعمل في مختلف القطاعات، تقول وزيرة المالية إنها في حدود 50 فقط.
وفقا لأستاذ الاقتصاد في الجامعات السودانية عبد الوهاب بوب، فإن "الخلل الأكبر في ميزانية 2021 يتمثل في اعتمادها على 18 بالمئة فقط من موارد البلاد بسبب فشل الحكومة ومؤسسات قوى الحرية والتغيير في إدخال ال82 بالمئة التي قال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك في تصريحات سابقة إنها لا تزال خارج ولاية وزارة المالية للمال العام".
لكن وزارة المالية أكدت أنها قدمت تصورا كاملا للإصلاحات المطلوبة لقطاع الشركات الحكومية، بما فيها المؤسسات العسكرية والنظامية، مقرة أن "تلك الشركات تواجه مشاكل تتمثل في ضعف الحوكمة وعدم الشفافية في تعيين مجالس الإدارات ومتابعة ومراقبة الأداء، وتضارب المصالح بين أدوار الوزرات فيما يخص سلطة الإشراف الفني ومجالس الإدارات".
وفي ذات السياق، يقول شيخون إن اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير اقترحت على اللجنة المركزية لقوى الحرية والتغيير معالجة الشركات التابعة للجيش والقوات الأمنية على مرحلتين، تتضمن الأولى حصر وتحديد الشركات العاملة في القطاعات التجارية غير العسكرية، وتأهيل وزارة المالية والقطاعات المعنية لتصبح قادرة على استيعاب تلك الشركات، أما المرحلة الثانية فتشمل تسجيل جميع الشركات لدى وزارة العدل وحوكمتها وإصلاح ملفاتها الضريبية وإخضاعها لطرح عام، لتتحول إلى شركات مساهمة عامة وفقا لضوابط الشفافية والمعايير العالمية، على أن تترك الشركات العاملة في الجوانب والصناعات العسكرية البحتة تحت مظلة المؤسسة العسكرية.
ويبدو بوب، في حديثه لموقع "سكاي نيوز عربية"، غير مقتنع بالمبررات التي تسوقها الحكومة وحاضنتها السياسية في هذا الجانب، ويقول إن "الفشل في إدخال تلك الشركات تحت مظلة وزارة المالية يعني المضي نحو الانهيار وفقدان أي فرصة للإصلاح الاقتصادي".
ويرى أن ذلك "يشكل فشلا واضحا في تحديد حجم الاقتصاد بصورة فعلية، وحتى إذا كان لدى الحكومة معلومات كافية، فهناك مستوى عال من انعدام القدرات الإدارية والكفاءة المعرفية لعلاج الأمور".
وينصح بوب بمعالجة هذه الاختلالات الهيكلية من خلال الحوار الشفاف وبناء الثقة بين العسكر والمدنيين، بما يؤدي إلى إصلاح فاعل وملموس يخرج الاقتصاد من كبوته الحالية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.