سودارس : معظم الشركات خارج المالية..هل اقتصاد السودان مهدد بالانهيار؟

وفد عسكري أوغندي قرب جوبا تقارير تكشف خسائر مشغلّي خدمات الاتصالات في السودان والي الخرطوم يشيد بمواقف شرفاء السودان بالخارج في شرح طبيعة الحرب وفضح ممارسات المليشيا المتمردة مجاعة تهدد آلاف السودانيين في الفاشر تجدّد إصابة إندريك "أحبط" إعارته لريال سوسيداد توجيه الاتهام إلى 16 من قادة المليشيا المتمردة في قضية مقتل والي غرب دارفور السابق خميس ابكر لدى مخاطبته حفل تكريم رجل الاعمال شكينيبة بادي يشيد بجامعة النيل الازرق في دعم الاستقرار شغل مؤسس عثمان ميرغني يكتب: لا وقت للدموع.. السودان..وزير يرحب بمبادرة لحزب شهير الهلال السوداني يلاحق مقلدي شعاره قانونيًا في مصر: تحذير رسمي للمصانع ونقاط البيع محمد خير مستشاراً لرئيس الوزراء كامل إدريس "ناسا" تخطط لبناء مفاعل نووي على سطح القمر ريال مدريد الجديد.. من الغالاكتيكوس إلى أصغر قائمة في القرن ال 21 تيك توك يحذف 16.5 مليون فيديو في 5 دول عربية خلال 3 أشهر وفد المعابر يقف على مواعين النقل النهري والميناء الجاف والجمارك بكوستي الناطق الرسمي باسم قوات الشرطة يكشف عن إحصائيات بلاغات المواطنين على منصة البلاغ الالكتروني والمدونة باقسام الشرطةالجنائية الشان لا ترحم الأخطاء صقور الجديان في الشان مشوار صعب وأمل كبير الإسبان يستعينون ب"الأقزام السبعة" للانتقام من يامال السودان.."الشبكة المتخصّصة" في قبضة السلطات مقتل 68 مهاجرا أفريقيا وفقدان العشرات إثر غرق قارب ريال مدريد لفينيسيوس: سنتخلى عنك مثل راموس.. والبرازيلي يرضخ مسؤول سوداني يردّ على"شائعة" بشأن اتّفاقية سعودية غنوا للصحافة… وانصتوا لندائها توضيح من نادي المريخ حرام شرعًا.. حملة ضد جبّادات الكهرباء في كسلا شاهد بالفيديو.. بأزياء مثيرة وعلى أنغام "ولا يا ولا".. الفنانة عشة الجبل تظهر حافية القدمين في "كليب" جديد من شاطئ البحر وساخرون: (جواهر برو ماكس) امرأة على رأس قيادة بنك الخرطوم..!! وحدة الانقاذ البري بالدفاع المدني تنجح في إنتشال طفل حديث الولادة من داخل مرحاض في بالإسكان الثورة 75 بولاية الخرطوم الخرطوم تحت رحمة السلاح.. فوضى أمنية تهدد حياة المدنيين "الحبيبة الافتراضية".. دراسة تكشف مخاطر اعتماد المراهقين على الذكاء الاصطناعي المصرف المركزي في الإمارات يلغي ترخيص "النهدي للصرافة" أنقذ المئات.. تفاصيل "الوفاة البطولية" لضحية حفل محمد رمضان لجنة أمن ولاية الخرطوم تقرر حصر وتصنيف المضبوطات تمهيداً لإعادتها لأصحابها انتظام النوم أهم من عدد ساعاته.. دراسة تكشف المخاطر خبر صادم في أمدرمان اقتسام السلطة واحتساب الشعب شاهد بالصورة والفيديو.. ماذا قالت السلطانة هدى عربي عن "الدولة"؟ شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان والممثل أحمد الجقر "يعوس" القراصة ويجهز "الملوحة" ببورتسودان وساخرون: (موهبة جديدة تضاف لقائمة مواهبك الغير موجودة) شاهد بالفيديو.. منها صور زواجه وأخرى مع رئيس أركان الجيش.. العثور على إلبوم صور تذكارية لقائد الدعم السريع "حميدتي" داخل منزله بالخرطوم إلى بُرمة المهدية ودقلو التيجانية وابراهيم الختمية رحيل "رجل الظلّ" في الدراما المصرية... لطفي لبيب يودّع مسرح الحياة زيادة راس المال الاسمي لبنك امدرمان الوطني الي 50 مليار جنيه سوداني وفاة 18 مهاجرًا وفقدان 50 بعد غرق قارب شرق ليبيا احتجاجات لمرضى الكٌلى ببورتسودان السيسي لترامب: ضع كل جهدك لإنهاء حرب غزة تقرير يسلّط الضوء على تفاصيل جديدة بشأن حظر واتساب في السودان استعانت بصورة حسناء مغربية وأدعت أنها قبطية أمدرمانية.. "منيرة مجدي" قصة فتاة سودانية خدعت نشطاء بارزين وعدد كبير من الشباب ووجدت دعم غير مسبوق ونالت شهرة واسعة مقتل شاب ب 4 رصاصات على يد فرد من الجيش بالدويم دقة ضوابط استخراج أو تجديد رخصة القيادة مفخرة لكل سوداني أفريقيا ومحلها في خارطة الأمن السيبراني العالمي السودان.. مجمّع الفقه الإسلامي ينعي"العلامة" ترامب: "كوكاكولا" وافقت .. منذ اليوم سيصنعون مشروبهم حسب "وصفتي" ! بتوجيه من وزير الدفاع.. فريق طبي سعودي يجري عملية دقيقة لطفلة سودانية نمط حياة يقلل من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 40% عَودة شريف لماذا نستغفر 3 مرات بعد التسليم من الصلاة .. احرص عليه باستمرار

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

معظم الشركات خارج المالية..هل اقتصاد السودان مهدد بالانهيار؟

الراكوبة نشر في الراكوبة يوم 27 - 01 - 2021

يواجه الاقتصاد السوداني خطر الانهيار الكامل، في ظل ارتفاع معدلات التضخم إلى أكثر من 270 بالمئة، والتدهور المريع للجنيه الذي وصل سعره في السوق الموازي إلى 310 مقابل الدولار الواحد الأسبوع الماضي، قبل أن يرتفع قليلا في نهاية الأسبوع.
div id="firstBodyDiv" class="body-div-for-inread" style="box-sizing: border-box; font: inherit; backface-visibility: visible !important; -webkit-font-smoothing: antialiased !important; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: middle; user-select: text !important;" data-bind-html-content-type="article" data-bind-html-compile="article.body" data-first-article-body="pوزاد ذلك من حدة الارتفاع في أسعار الخدمات والسلع الأساسية، في بلد يعيش 65 بالمئة من سكانه تحت خط الفقر، ويعتمد في أكثر من 60 بالمئة من احتياجاته على الأسواق الخارجية./p pوقال اقتصاديون لموقع "سكاي نيوز عربية" إن a href="https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A&contentId=1410129"الاقتصاد السوداني/a يحتاج إلى إعادة هيكلة كاملة للخروج من أزمته الحالية، وأشاروا إلى أن نحو 82 بالمئة من الشركات العامة خارج مظلة وزارة المالية، مما يعني أن الميزانية بنيت على 18 بالمئة فقط من الإيرادات المحتملة./p pوطالب الاقتصاديون بالإسراع في تغيير العملة أو سحب الفئات الكبيرة لامتصاص السيولة الهاربة خارج النظام المصرفي، التي تقدر بنحو 90 بالمئة، أي نحو 90 تريليون جنيه، وتقليص الإنفاق الحكومي والسيادي من أجل وضع الاقتصاد في مساره الصحيح./p pstrongميزانية 2021/strong/p pوشددت وزيرة المالية هبة محمد علي على أن الموازنة الجديدة تم تمويلها بإيرادات حقيقية مع تقليل الاستدانة من البنك المركزي، من 200 إلى 52 مليار جنيه، مما يؤكد التزام الوزارة برفع عبء التضخم عن المواطن وتثبيته عند 95 بالمئة بنهاية العام، مقارنة مع 270 بالمئة حاليا./p pلكن، بالنسبة للخبير الاقتصادي عضو اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير محمد شيخون، فإن ميزانية 2021 "اعتمدت بشكل أساسي على جيب المواطن، حيث تغطي معظم الزيادة المتوقعة في مواردها من الزيادة الكبيرة التي فرضت على المحروقات والمقدرة بنحو 300 مليار جنيه"./p pويرى شيخون، الذي تحدث إلى موقع "سكاي نيوز عربية" أن "الميزانية أخفقت في العديد من الجوانب، حيث رفعت معدلات الإنفاق السيادي والأمني والحكومي الاستهلاكي الذي استحوذ على أكثر من 60 بالمئة، وهي نسبة عالية مقارنة بمخصصات قطاعات التعليم والصحة والتنمية التي كان يجب أن تحظى بنصيب أكبر"./psna relatedids="1408508,1407971" reftype="articleGroup"/sna pstrongالداخل قبل الخارج/strong/p pوتتفاقم الأزمات في متطلبات الحياة اليومية من خبز وغاز طبخ ووقود في ظل ارتفاع يومي في أسعار a href="https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B9+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA&contentId=1410129"السلع والخدمات/a./p pويعزي الاقتصادي يسن حسن عضو لجنة حماية المستهلك السودانية الأزمة الحالية، إلى "الارتباك الكبير الذي صاحب أداء الحكومة الحالية، وتركيزها على البعد الخارجي على حساب المشكلات الداخلية"./p pورغم إقراره بالإنجازات الكبيرة التي تحققت على صعيد العلاقات الخارجية، فإن حسن يشير إلى أن "ذلك لم يكن كافيا في ظل إهمال ترتيب البيت الداخلي"./p pويقول حسن لموقع "سكاي نيوز عربية" إن "المواطن السوداني مدرك تماما أن الثورة ورثت عبئا اقتصاديا ثقيلا ووضعا فاسدا، لكن الحكومة الانتقالية لم تضع سياسات أو خطط مقنعة ذات مردود اقتصادي ملموس"، وإن "رفع الدعم أو تحرير الاقتصاد لا يتم بالطريقة الحالية التي تتبعها الحكومة، بل يجب أن يكون ضمن حزم اقتصادية مدروسة وواضحة تقدم للمواطن بشفافية كاملة"./p p class="mceNonEditable"sna reftype="video" refid="1408888"/sna/p pويرى الاقتصادي أن "الحل يكمن في تشكيل حكومة إنقاذ اقتصادي ذات برنامج وقعي وواضح المعالم، وتكوين مجلس تشريعي قادر على محاسبة الجهاز التنفيذي وتقويمه"./p pويشخص رجل الأعمال دفع الله عبد الله المشكلة في "فقدان الحكومة لبوصلة الحلول"، ويقول إنها "لم تستطع حتى الآن الاختيار بين النظام الحر أو الاشتراكي أو المختلط./p pويرى عبد الله في حديثه لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن "ضعف الطاقم الاقتصادي وعدم استشارة أهل الشأن وa href="https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%88%D8%B1&contentId=1410129"زيادة الأجور/a دون توفير موارد حقيقية، كلها أسباب أدت إلى التدهور الاقتصادي الحالي ورفع معدلات التضخم"./p pوفي المقابل، لا يجد عبد الله مبررا كافيا لرفع الدعم عن الوقود، إذ يشير إلى أن "الاستهلاك الأمني والحكومي المحاني يستحوذ على 75 بالمئة من استهلاك المحروقات، في حين يبلغ الاستهلاك الزراعي والاستهلاك الفردي وغيره 25 بالمئة فقط"./p pويؤكد أن أزمتي الخبز والغاز سببها ضعف السياسات وسوء الإدارة، إذ يبلغ استهلاك السودان من القمح سنويا نحو مليوني طن، ينتج 60 بالمئة منها محليا ولم تستطع الدولة توفير الموارد اللازمة لسد النقص البسيط بحسب تعبيره، كما فشلت في توفير مواعين التخزين اللازمة لضمان تدفق إمدادات الغاز للمستهلك./psna relatedids="1407152,1407115" reftype="articleGroup"/sna pstrongهل تتغير عملة السودان؟/strong/p pويعتبر تدهور قيمة العملة المحلية واحدا من أهم أسباب التدهور الاقتصادي، حيث تراجع الجنيه خلال العام الماضي بنحو 300 بالمئة، ويتم تداول الدولار الواحد حاليا عند حدود تتراوح بين 290 و300 جنيها بعد أن بلغ الأسبوع الماضي 310 جنيهات، قبل أن يتراجع قليلا في اليومين الماضيين./p pويعزي المراقبون الانخفاض الكبير في سعر الجنيه إلى المشكلات الهيكلية التي يعانيها الاقتصاد الوطني، وخلل الميزان التجاري بسبب الاعتماد الكبير على الواردات التي بلغت وفقا لتقديرات غير رسمية نحو 7 مليارات دولار في 2020، وضعف الصادرات التي قدرت بنحو 3 مليارات دولار في العام نفسه، إضافة إلى المضاربات التي تقوم بها بعض الشركات الكبرى التي يتبع معظمها للنظام السابق./p p class="mceNonEditable"sna reftype="video" refid="1407322"/sna/p pووعدت وزارة المالية بتفعيل قوانين صارمة للحد من المضاربين في سعر العملة بالتعاون مع الأجهزة المختصة، بجانب تحسين الأداء مع القطاع الاقتصادي، وقالت وزيرة المالية السودانية في تصريحات إعلامية إن توحيد سعر الصرف مهم خاصة أن هناك احتياطات وتدفقات حال وظفت ستساهم في معالجة الاقتصاد./p pلكن شيخون يتوقع مزيدا من الانفلات في أسعار صرف a href="https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A&contentId=1410129"الجنيه السوداني/a في ظل الضغوط التي تتعرض لها الحكومة من قبل المؤسسات المالية المطالبة بتعويم الجنيه، مما يعني عمليا خفض السعر الرسمي البالغ حاليا 55 جنيها للدولار./p pويشير شيخون إلى ضغوط مماثلة عند إعداد ميزانية 2020 رفضتها اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير، وطالبت بعدم المساس بالدولار الجمركي والدعم المقدم للسلع الأساسية، لكن الحكومة رضخت لتلك الضغوط وخفضت السعر الرسمي حينها من 18 إلى 55 جنيها للدولار، مما انعكس سلبا على الأداء الاقتصادي ورفع أسعار السلع الأساسية بشكل صارخ، وبالتالي خفض الإنفاق الاستهلاكي./p pويتفق الاقتصادي يسن حسن مع ما ذهب إليه شيخون، مشيرا إلى أن انخفاض سعر الجنيه جاء بسبب ضعف الإنتاج والصادرات وسوء السياسات المالية، ويتوقع استمرار تدهور الجنيه إلى حين وضع سياسات اقتصادية قوية وفاعلة./p pويرى حسن أن "الحل يكمن في وقف بيع الذهب، وتوجيهه نحو بناء احتياطي في البنك المركزي لدعم موقف العملة المحلية، وهو ما سيؤدي إلى استعادة الثقة في الجهاز المصرفي ويمكّن من جذب تحويلات المغتربين والتدفقات الاستثمارية، وبالتالي تحسين سعر صرف العملة المحلية تدريجيا"./p pومن جانب آخر، يلقي دفع الله عبد الله باللوم على السياسات النقدية، ويعتبرها سببا مباشرا في الانفلات الحالي في أسواق الصرف وليس الموردين، ويقول إن "الطريق الوحيد لإنقاذ الجنيه هو تغيير العملة والسيطرة على تجارة الذهب ووقف المضاربات اليومية"./p pstrong800 أم 50؟/strong/p pوتتضارب التقديرات المتعلقة بالشركات التابعة للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية التي أسسها النظام السابق ولا تخضع لولاية وزارة المالية، وبالتالي لا تدخل ضمن أرقام الميزانية، وفيما تشير بعض الإحصاءات إلى أنها أكثر من 800 شركة تعمل في مختلف القطاعات، تقول وزيرة المالية إنها في حدود 50 فقط./p p class="mceNonEditable"sna reftype="video" refid="1408391"/sna/p pوفقا لأستاذ الاقتصاد في الجامعات السودانية عبد الوهاب بوب، فإن "الخلل الأكبر في ميزانية 2021 يتمثل في اعتمادها على 18 بالمئة فقط من موارد البلاد بسبب فشل الحكومة ومؤسسات قوى الحرية والتغيير في إدخال ال82 بالمئة التي قال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك في تصريحات سابقة إنها لا تزال خارج ولاية وزارة المالية للمال العام"./p pلكن وزارة المالية أكدت أنها قدمت تصورا كاملا للإصلاحات المطلوبة لقطاع الشركات الحكومية، بما فيها المؤسسات العسكرية والنظامية، مقرة أن "تلك الشركات تواجه مشاكل تتمثل في ضعف الحوكمة وعدم الشفافية في تعيين مجالس الإدارات ومتابعة ومراقبة الأداء، وتضارب المصالح بين أدوار الوزرات فيما يخص سلطة الإشراف الفني ومجالس الإدارات"./p pوفي ذات السياق، يقول شيخون إن اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير اقترحت على اللجنة المركزية لقوى الحرية والتغيير معالجة الشركات التابعة للجيش والقوات الأمنية على مرحلتين، تتضمن الأولى حصر وتحديد الشركات العاملة في القطاعات التجارية غير العسكرية، وتأهيل وزارة المالية والقطاعات المعنية لتصبح قادرة على استيعاب تلك الشركات، أما المرحلة الثانية فتشمل تسجيل جميع الشركات لدى وزارة العدل وحوكمتها وإصلاح ملفاتها الضريبية وإخضاعها لطرح عام، لتتحول إلى شركات مساهمة عامة وفقا لضوابط الشفافية والمعايير العالمية، على أن تترك الشركات العاملة في الجوانب والصناعات العسكرية البحتة تحت مظلة المؤسسة العسكرية./p pويبدو بوب، في حديثه لموقع "سكاي نيوز عربية"، غير مقتنع بالمبررات التي تسوقها الحكومة وحاضنتها السياسية في هذا الجانب، ويقول إن "الفشل في إدخال تلك الشركات تحت مظلة وزارة المالية يعني المضي نحو الانهيار وفقدان أي فرصة للإصلاح الاقتصادي"./p pويرى أن ذلك "يشكل فشلا واضحا في تحديد حجم الاقتصاد بصورة فعلية، وحتى إذا كان لدى الحكومة معلومات كافية، فهناك مستوى عال من انعدام القدرات الإدارية والكفاءة المعرفية لعلاج الأمور"./p pوينصح بوب بمعالجة هذه الاختلالات الهيكلية من خلال الحوار الشفاف وبناء الثقة بين العسكر والمدنيين، بما يؤدي إلى إصلاح فاعل وملموس يخرج الاقتصاد من كبوته الحالية./p"
وزاد ذلك من حدة الارتفاع في أسعار الخدمات والسلع الأساسية، في بلد يعيش 65 بالمئة من سكانه تحت خط الفقر، ويعتمد في أكثر من 60 بالمئة من احتياجاته على الأسواق الخارجية.
وقال اقتصاديون لموقع "سكاي نيوز عربية" إن الاقتصاد السوداني يحتاج إلى إعادة هيكلة كاملة للخروج من أزمته الحالية، وأشاروا إلى أن نحو 82 بالمئة من الشركات العامة خارج مظلة وزارة المالية، مما يعني أن الميزانية بنيت على 18 بالمئة فقط من الإيرادات المحتملة.
وطالب الاقتصاديون بالإسراع في تغيير العملة أو سحب الفئات الكبيرة لامتصاص السيولة الهاربة خارج النظام المصرفي، التي تقدر بنحو 90 بالمئة، أي نحو 90 تريليون جنيه، وتقليص الإنفاق الحكومي والسيادي من أجل وضع الاقتصاد في مساره الصحيح.
ميزانية 2021
وشددت وزيرة المالية هبة محمد علي على أن الموازنة الجديدة تم تمويلها بإيرادات حقيقية مع تقليل الاستدانة من البنك المركزي، من 200 إلى 52 مليار جنيه، مما يؤكد التزام الوزارة برفع عبء التضخم عن المواطن وتثبيته عند 95 بالمئة بنهاية العام، مقارنة مع 270 بالمئة حاليا.
لكن، بالنسبة للخبير الاقتصادي عضو اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير محمد شيخون، فإن ميزانية 2021 "اعتمدت بشكل أساسي على جيب المواطن، حيث تغطي معظم الزيادة المتوقعة في مواردها من الزيادة الكبيرة التي فرضت على المحروقات والمقدرة بنحو 300 مليار جنيه".
ويرى شيخون، الذي تحدث إلى موقع "سكاي نيوز عربية" أن "الميزانية أخفقت في العديد من الجوانب، حيث رفعت معدلات الإنفاق السيادي والأمني والحكومي الاستهلاكي الذي استحوذ على أكثر من 60 بالمئة، وهي نسبة عالية مقارنة بمخصصات قطاعات التعليم والصحة والتنمية التي كان يجب أن تحظى بنصيب أكبر".
الداخل قبل الخارج
وتتفاقم الأزمات في متطلبات الحياة اليومية من خبز وغاز طبخ ووقود في ظل ارتفاع يومي في أسعار السلع والخدمات.
ويعزي الاقتصادي يسن حسن عضو لجنة حماية المستهلك السودانية الأزمة الحالية، إلى "الارتباك الكبير الذي صاحب أداء الحكومة الحالية، وتركيزها على البعد الخارجي على حساب المشكلات الداخلية".
ورغم إقراره بالإنجازات الكبيرة التي تحققت على صعيد العلاقات الخارجية، فإن حسن يشير إلى أن "ذلك لم يكن كافيا في ظل إهمال ترتيب البيت الداخلي".
ويقول حسن لموقع "سكاي نيوز عربية" إن "المواطن السوداني مدرك تماما أن الثورة ورثت عبئا اقتصاديا ثقيلا ووضعا فاسدا، لكن الحكومة الانتقالية لم تضع سياسات أو خطط مقنعة ذات مردود اقتصادي ملموس"، وإن "رفع الدعم أو تحرير الاقتصاد لا يتم بالطريقة الحالية التي تتبعها الحكومة، بل يجب أن يكون ضمن حزم اقتصادية مدروسة وواضحة تقدم للمواطن بشفافية كاملة".
ويرى الاقتصادي أن "الحل يكمن في تشكيل حكومة إنقاذ اقتصادي ذات برنامج وقعي وواضح المعالم، وتكوين مجلس تشريعي قادر على محاسبة الجهاز التنفيذي وتقويمه".
ويشخص رجل الأعمال دفع الله عبد الله المشكلة في "فقدان الحكومة لبوصلة الحلول"، ويقول إنها "لم تستطع حتى الآن الاختيار بين النظام الحر أو الاشتراكي أو المختلط.
ويرى عبد الله في حديثه لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن "ضعف الطاقم الاقتصادي وعدم استشارة أهل الشأن وزيادة الأجور دون توفير موارد حقيقية، كلها أسباب أدت إلى التدهور الاقتصادي الحالي ورفع معدلات التضخم".
وفي المقابل، لا يجد عبد الله مبررا كافيا لرفع الدعم عن الوقود، إذ يشير إلى أن "الاستهلاك الأمني والحكومي المحاني يستحوذ على 75 بالمئة من استهلاك المحروقات، في حين يبلغ الاستهلاك الزراعي والاستهلاك الفردي وغيره 25 بالمئة فقط".
ويؤكد أن أزمتي الخبز والغاز سببها ضعف السياسات وسوء الإدارة، إذ يبلغ استهلاك السودان من القمح سنويا نحو مليوني طن، ينتج 60 بالمئة منها محليا ولم تستطع الدولة توفير الموارد اللازمة لسد النقص البسيط بحسب تعبيره، كما فشلت في توفير مواعين التخزين اللازمة لضمان تدفق إمدادات الغاز للمستهلك.
هل تتغير عملة السودان؟
ويعتبر تدهور قيمة العملة المحلية واحدا من أهم أسباب التدهور الاقتصادي، حيث تراجع الجنيه خلال العام الماضي بنحو 300 بالمئة، ويتم تداول الدولار الواحد حاليا عند حدود تتراوح بين 290 و300 جنيها بعد أن بلغ الأسبوع الماضي 310 جنيهات، قبل أن يتراجع قليلا في اليومين الماضيين.
ويعزي المراقبون الانخفاض الكبير في سعر الجنيه إلى المشكلات الهيكلية التي يعانيها الاقتصاد الوطني، وخلل الميزان التجاري بسبب الاعتماد الكبير على الواردات التي بلغت وفقا لتقديرات غير رسمية نحو 7 مليارات دولار في 2020، وضعف الصادرات التي قدرت بنحو 3 مليارات دولار في العام نفسه، إضافة إلى المضاربات التي تقوم بها بعض الشركات الكبرى التي يتبع معظمها للنظام السابق.
ووعدت وزارة المالية بتفعيل قوانين صارمة للحد من المضاربين في سعر العملة بالتعاون مع الأجهزة المختصة، بجانب تحسين الأداء مع القطاع الاقتصادي، وقالت وزيرة المالية السودانية في تصريحات إعلامية إن توحيد سعر الصرف مهم خاصة أن هناك احتياطات وتدفقات حال وظفت ستساهم في معالجة الاقتصاد.
لكن شيخون يتوقع مزيدا من الانفلات في أسعار صرف الجنيه السوداني في ظل الضغوط التي تتعرض لها الحكومة من قبل المؤسسات المالية المطالبة بتعويم الجنيه، مما يعني عمليا خفض السعر الرسمي البالغ حاليا 55 جنيها للدولار.
ويشير شيخون إلى ضغوط مماثلة عند إعداد ميزانية 2020 رفضتها اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير، وطالبت بعدم المساس بالدولار الجمركي والدعم المقدم للسلع الأساسية، لكن الحكومة رضخت لتلك الضغوط وخفضت السعر الرسمي حينها من 18 إلى 55 جنيها للدولار، مما انعكس سلبا على الأداء الاقتصادي ورفع أسعار السلع الأساسية بشكل صارخ، وبالتالي خفض الإنفاق الاستهلاكي.
ويتفق الاقتصادي يسن حسن مع ما ذهب إليه شيخون، مشيرا إلى أن انخفاض سعر الجنيه جاء بسبب ضعف الإنتاج والصادرات وسوء السياسات المالية، ويتوقع استمرار تدهور الجنيه إلى حين وضع سياسات اقتصادية قوية وفاعلة.
ويرى حسن أن "الحل يكمن في وقف بيع الذهب، وتوجيهه نحو بناء احتياطي في البنك المركزي لدعم موقف العملة المحلية، وهو ما سيؤدي إلى استعادة الثقة في الجهاز المصرفي ويمكّن من جذب تحويلات المغتربين والتدفقات الاستثمارية، وبالتالي تحسين سعر صرف العملة المحلية تدريجيا".
ومن جانب آخر، يلقي دفع الله عبد الله باللوم على السياسات النقدية، ويعتبرها سببا مباشرا في الانفلات الحالي في أسواق الصرف وليس الموردين، ويقول إن "الطريق الوحيد لإنقاذ الجنيه هو تغيير العملة والسيطرة على تجارة الذهب ووقف المضاربات اليومية".
800 أم 50؟
وتتضارب التقديرات المتعلقة بالشركات التابعة للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية التي أسسها النظام السابق ولا تخضع لولاية وزارة المالية، وبالتالي لا تدخل ضمن أرقام الميزانية، وفيما تشير بعض الإحصاءات إلى أنها أكثر من 800 شركة تعمل في مختلف القطاعات، تقول وزيرة المالية إنها في حدود 50 فقط.
وفقا لأستاذ الاقتصاد في الجامعات السودانية عبد الوهاب بوب، فإن "الخلل الأكبر في ميزانية 2021 يتمثل في اعتمادها على 18 بالمئة فقط من موارد البلاد بسبب فشل الحكومة ومؤسسات قوى الحرية والتغيير في إدخال ال82 بالمئة التي قال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك في تصريحات سابقة إنها لا تزال خارج ولاية وزارة المالية للمال العام".
لكن وزارة المالية أكدت أنها قدمت تصورا كاملا للإصلاحات المطلوبة لقطاع الشركات الحكومية، بما فيها المؤسسات العسكرية والنظامية، مقرة أن "تلك الشركات تواجه مشاكل تتمثل في ضعف الحوكمة وعدم الشفافية في تعيين مجالس الإدارات ومتابعة ومراقبة الأداء، وتضارب المصالح بين أدوار الوزرات فيما يخص سلطة الإشراف الفني ومجالس الإدارات".
وفي ذات السياق، يقول شيخون إن اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير اقترحت على اللجنة المركزية لقوى الحرية والتغيير معالجة الشركات التابعة للجيش والقوات الأمنية على مرحلتين، تتضمن الأولى حصر وتحديد الشركات العاملة في القطاعات التجارية غير العسكرية، وتأهيل وزارة المالية والقطاعات المعنية لتصبح قادرة على استيعاب تلك الشركات، أما المرحلة الثانية فتشمل تسجيل جميع الشركات لدى وزارة العدل وحوكمتها وإصلاح ملفاتها الضريبية وإخضاعها لطرح عام، لتتحول إلى شركات مساهمة عامة وفقا لضوابط الشفافية والمعايير العالمية، على أن تترك الشركات العاملة في الجوانب والصناعات العسكرية البحتة تحت مظلة المؤسسة العسكرية.
ويبدو بوب، في حديثه لموقع "سكاي نيوز عربية"، غير مقتنع بالمبررات التي تسوقها الحكومة وحاضنتها السياسية في هذا الجانب، ويقول إن "الفشل في إدخال تلك الشركات تحت مظلة وزارة المالية يعني المضي نحو الانهيار وفقدان أي فرصة للإصلاح الاقتصادي".
ويرى أن ذلك "يشكل فشلا واضحا في تحديد حجم الاقتصاد بصورة فعلية، وحتى إذا كان لدى الحكومة معلومات كافية، فهناك مستوى عال من انعدام القدرات الإدارية والكفاءة المعرفية لعلاج الأمور".
وينصح بوب بمعالجة هذه الاختلالات الهيكلية من خلال الحوار الشفاف وبناء الثقة بين العسكر والمدنيين، بما يؤدي إلى إصلاح فاعل وملموس يخرج الاقتصاد من كبوته الحالية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.