ناقش اجتماع المكتب التنفيذي لقوى الحرية والتغيير مجموعة المجلس المركزي،" الثلاثاء"، مسودة أولية لإطار اتفاق مع المكون العسكري، لعرضها على القوى السياسية الموقعة على الإعلان السياسي، لإبداء ملاحظاتهم عليها خلال "72 "ساعة. وأفصحت قوى الحرية والتغيير، الأسبوع الماضي، عن اتفاق وشيك مع المكون العسكري، لإنهاء الأزمة السياسية المستمرة في البلاد منذ استيلاء العسكر على السلطة العام الماضي. وقال القيادي بالائتلاف، الأمين العام لحزب الأمة القومي، الواثق البرير، بحسب صحيفة اليوم التالي، إن الاجتماع ناقش مسودة أولية للاتفاق الإطاري لعرضها على "الجبهة الثورية، الاتحادي الأصل- مجموعة الحسن-، المؤتمر الشعبي، أنصار السنة المحمدية"، لتقديم ملاحظاتها عليها في اجتماع جديد للمكتب التنفيذي بعد "72 ساعة، توطئة للإجازة النهائية. ويحق للقوى الموقعة على الإعلان السياسي المكمل لوثيقة المحامين، المشاركة في تشكيل الحكومة الانتقالية المرتقبة. وتجرى العملية السياسية على مرحلتين، إطارية قائمة على التفاهمات بشان دستور نقابة المحامين لإقامة سلطة مدنية ديمقراطية، ونهائية لتطوير الاتفاق الأوليِّ بمشاركة قوى الثورة وأصحاب المصلحة. وتوقع البرير أن تعرض الوثيقة على المكون العسكري في غضون "7 إلى 10 " أيام، وذلك في حال توافق المكونات السياسية. ورحلَّ التحالف قضايا "العدالة والعدالة الانتقالية، الإصلاح الأمني والعسكري، اتفاق جوبا لسلام السودان وتفكيك نظام الثلاثين من يونيو" إلى المرحلة النهائية للاتفاق. وتقود اللجنة الرباعية الدولية المكونة من دول "الولاياتالمتحدة، المملكة المتحدة، السعودية، الإمارات" ، والآلية الثلاثية "الأممالمتحدة، الاتحاد الأفريقي، إيقاد"، تحركات لحمل الفرقاء السودانيين على إنجاز اتفاق سياسي يسمح بعودة السلطة المدنية.
