ترأس الأستاذ مصطفى حسن موسى مدير عام وزارة التربية والتوجيه بولاية النيل الأبيض صباح اليوم بمقر الوزارة بربك إجتماع مناقشة ميزانية وزارة التربية للعام 2024م ، وذلك بحضور الأستاذ حمد النيل محمد علي مدير الميزانية بوزارة المالية بالولاية وعدد من مديري إدارات وزارة التربية ولجنة مناقشة الميزانية بالمالية. وأكد الأستاذ مصطفى حسن موسى مدير عام التربية والتوجيه بالنيل الأبيض الوزير المكلف بحسب (سونا)، ان ميزانية هذا العام تجئ متضمنة كافة البنود التي تساعد في إستقرار العملية التعليمية وانها ستعمل على تنفيذ عدد من المشاريع والتي إن وجدت التمويل اللازم سوف تؤدي لاستقرار العام الدراسي الحالي، مشيراً الى أن الميزانية واجهت العديد من المعوقات والمهددات، من بينها عدم الاستقرار السياسي الذي انعكس على العملية التعليمية والنزوح والحرب والصراعات التي حدثت في الولايات المجاورة والتي تأثرت بها مدارس الولاية كمواقع للايواء مما أدى لتأخر بداية العام الدراسي. وأبان أن العملية التعليمية عملية متطورة ومتزايدة تحتاج الى مجهود كبير وتضافر وتكامل في الأدوار وكذلك مساهمة كل الشركاء وأصحاب المصلحة العامة بالولاية، مشيراً للدور الذي ظلت تقوم به الوزارة في مجالات الأنشطة التعليمية والخدمات والذي يتطلب مضاعفة التسيير من المالية حتى تتمكن الوزارة من القيام بواجبها على الوجه الاكمل. من جهته أكد الأستاذ حمد النيل مدير الميزانية بوزارة المالية بالنيل الأبيض أنه وبعد الإطلاع على الأسس والضوابط فى إعداد ميزانية الوزارة خاصة وأن هذا العام يتطلب ان تكون الميزانيات حقيقية وواقعية لكل المؤسسات، بحيث تتوافق مع أوجه الصرف والموارد المحلية المتاحة، وأبان ان وزارة التربية جاءت ميزانيتها محدودة وتعتمد على الرسوم والوحدات الانتاجية الى جانب إستصحابها لدور منظمات المجتمع المدني بالولاية، وأضاف أن الموجهات التي تم إنزالها من وزارة المالية الاتحاية تؤكد على الإعتماد على الموارد المحلية المتاحة. فيما أشارت الأستاذة خالدة الفاضل مدير الميزانية بوزارة التربية بالولاية الى ان الربط المقدر للعام 2022م بلغ 988 مليون جنيها وأن مقترح ميزانية العام 2023 ، 2 مليار و800 مليون جنيها، وأبانت أن وزارة التربية من الوزارات الخدمية فى المقام الاول حيث يتكون هيكلها من عدد من الادارات ويستند مقترح موازنتها لهذا العام في مكوناتها على الإيرادات والمصروفات على الموجهات والموازنة العامة للولاية وذلك على مستوى المرجعيات الأساسية التي تقنن العمل المالي من حيث النظم والتشريعات. واشارت الى أن مقترحات الموازنة تأتي وفق المنهجية المتبعة وإعتماداً على المرتكزات الأساسية في إعداد الموازنة متضمنة الموجهات العامة للولاية التي تهدف لتحقيق الإستقرار المالي والإقتصادي، فضلاً عن إستصحاب كافة التدابير والاولويات فى الانفاق وكيفية ترشيده والتوظيف الأمثل للموارد وفقاً للضوابط بموجهات الميزانية.
