تمثل ولاية الجزيرة 40% من التعليم على مستوى السودان وقد كان للعديد من المؤسسات التعليمية الدور في تخريج كثير من الكوادر والقيادات في السودان مثل «مدرسة حنتوب الثانوية مدني الثانوية ومدرسة النيل الأزرق السني» بل كانت هذه المدارس قبلة لجميع أهل السودان هي على سبيل المثال لا الحصر.. ليجيء المؤتمر القومي الثالث بعد أن قامت ثورة الإنقاذ بإحداث تغيير في السلم التعليمي والمناهج والجامعات مما أدى إلى توسيع المؤسسات التعليمية حتى صارت هنالك مدرسة بكل قرية وتم إضافة العديد من المؤسسات التعليمية على مستوى التعليم العالي فقامت كلية ود مدني الجامعية التي تحولت الآن لجامعة ود مدني الأهلية وجامعة القرآن الكريم للعلوم الإسلامية وجامعة البطانة والعديد من الكليات التقنية والأهلية هذا التوسع الكمي يتطلب أن تقف الولاية على مدى الاستفادة من مخرجات هذه المؤسسات التعليمية وتقييم هذا التوسع ومراجعة المناهج والقضايا التعليمية ليجيء المؤتمر التحضيري لولاية الجزيرة لتحديد رؤية الولاية للمؤتمر القومي الثالث للتعليم، وقال مدير عام التربية والتعليم بولاية الجزيرة محمد إبراهيم الإمام: إن هذا المؤتمر سيتناول قضايا التعليم العام والعالي وتم إعداد أوراق عمل بمشاركة 30 من أساتذة الجامعات والتربويين ومنظمات المجتمع المدني لتكون مخرجات هذا المؤتمر تعبر عن رؤية الولاية لواقع التعليم في السودان. وفي جانب التعليم العام أوضح أن كثافة المواد الدراسية في المرحلة الثانوية أحدثت خللاً في التحصيل الدراسي والمناشط التربوية مما أدى إلى طول اليوم الدراسي مما أثر على العملية التربوية، وأعلن أن ولاية الجزيرة تضم أكبر قاعدة التعليم الحكومي والذي يمثل أكثر من 90% في حين أن التعليم الخاص لا يزيد عن 7% مشيراً إلى أهمية الاهتمام بالمعلم باعتباره رأس الرمح في تطوير العملية التعليمية داعياً إلى تنفيذ الوعد الذي قطعته الإنقاذ بأن يكون راتب المعلم أعلى راتباً في الدولة وأن تكون مهنة التعليم لذوي التخصص والرغبة الأكيدة في تقديم رسالة التعليم. وأضاف أن هنالك منتديات انتظمت محليات الولاية لمناقشة قضايا التعليم في كل منطقة على حده وطرح الحلول والمقترحات في جانب المناهج والسلم التعليمي والبيئة المدرسية والنشاط الطلابي. وفي جانب الميزانيات المخصصة للتعليم أوضح أن الاختلاف بين العام الدراسي والعام المالي أدى إلى حدوث بعض الخلل في توفير الموارد المالية والذي تمت معالجته بالجلوس مع وزارة المالية داعياً إلى ضرورة رفع ميزانيات التعليم حتى نستطيع إعداد كوادر بشرية تساهم في نهضة السودان.. وأضاف عدد من المهتمين بالتعليم أن عمل الوزارة في مجال الامتحانات لمرحلة الأساس والشهادة الثانوية يعتمد في الأساس على رسوم الطلاب ففي الوقت الذي قامت فيه ولاية نهر النيل بإعفاء الطلاب من رسوم شهادة الأساس والرسوم في ولاية الخرطوم لا تتجاوز 25 جنيهاً للطالب نجد أن رسوم شهادة الأساس في الولاية وصلت إلى مبلغ 50 جنيهاً في بعض المحليات مما يتطلب أن تقوم الولاية ممثلة في وزارة المالية بتوفير بند من ميزانية الولاية خاصة أننا على أعتاب نهاية العام المالي2011م وأن لا يتحمل أولياء الطلاب أعباء تسيير عمل الامتحانات من أجل تخفيف المعاناة على مواطن هذه الولاية بعد خروج العديد من المؤسسات الإنتاجية خاصة مشروع الجزيرة والذي كان يقدم الدعم للتعليم من خلال مال الخدمات الاجتماعية ومساهمته في إنشاء العديد من المدارس والمؤسسات التعليمية. أما في مجال التعليم العالي فتظل الحاجة الحقيقية لمؤسسات تعليمية تلبي حاجة الولاية في الوقت الذي أصبحت نسبة القبول لكليات الزراعة 50% في القبول الثاني وغياب الولاية عن الشهادة الزراعية حيث لا توجد بها مدارس زراعية بعد أن كانت ملء السمع والبصر خاصة مدرسة الطلحة الزراعية وتحول خريجي الكليات الزراعية للعمل السياسي والأمني. إضافة إلى ارتفاع الرسوم الدراسية وتدهور البيئة التعليمية للعديد من الكليات الجامعية وضياع حقوق الطلاب بين عمادات الطلاب والصندوق القومي لرعاية الطلاب. كل هذه القضايا هي محل تساؤل وتحتاج إلى إجابة وتوصيات تحدث التغير المطلوب وحتى يكون التعليم في الولاية خاصة والسودان عامة صناعة لمستقبل الأجيال القادمة.
