كشف قيادي بارز في قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي" الجمعة"، أن الائتلاف وقوى مدنية أخرى سيوقعون اتفاقا إطارياً مع قادة الجيش خلال "72" ساعة بما يمهد لإنهاء الحكم العسكري وتكوين مؤسسات حكم مدني كامل، لكن قادة حركات مسلحة في دارفور وأحزاب اخرى منضوية تحت تحالف "الكتلة الديمقراطية " لن تكون جزءا من هذا التفاهم. وقال المتحدث باسم ائتلاف الحرية والتغيير ياسر عرمان في تصريح لسودان تربيون : "سيوقع اتفاق إطاري بعد 72 ساعة من الآن". وأفاد أن الاتفاق المرتقب يختلف عن وثيقة العام 2019 الموقعة بين الحرية والتغيير والمكون العسكري، واتفاق 21 نوفمبر 20221 بين العسكر ورئيس الوزراء المستقيل عبد الله حمدوك في عدم مشاركة العسكريين في السلطة على كافة المستويات، مردفا "ستكون السلطة مدنية بالكامل". وأبان وفق اليوم التالي بأن الاتفاق سيكون منصة لاستدامة التحول المدني الديمقراطي وتحسين شروط الحياة المعيشية وإرجاع السودان للتعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية وتحسين الاقتصاد والاتجاه نحو الإنتاج، وقطع الطريق إمام قوى الإسلام السياسي التي كادت أن تعيد قوى الفلول والردة مرة أخرى إلى السلطة.