تترقب الأوساط السياسية والمجتمعية، في السودان. بما في ذلك المجتمع الدولي والإقليمي، غداً الاثنين الاتفاق الإطاري بين العسكر والحرية والتغيير المجلس المركزي وعدد من الأحزاب السياسية السودانية، في إطار التسوية السياسية، التي تفضي إلى اتفاق وتوافق حول القضايا الوطنية والخروج بالبلاد من أزمتها الراهنة بكل جوانبها، فيما أعلن المجلس السيادي والحرية والتغيير المجلس المركزي، في بيانات توضيحية (الجمعة) عن الخطوات الأخيرة بشأن الاتفاق الإطاري والتوقيع عليه في السادس من ديسمبر 2022م. حيث لعبت الآلية الثلاثية والرباعية دوراً بارزاً في التوسط والتوافق بين الأطراف طيلة الفترة الماضية، وصولاً إلى هذه المرحلة التي سوف تكلل بالتوقيع حول التسوية. في المقابل ترفض قوى سياسية وحركات مسلحة، بجانب كيانات أهلية ومجتمعية، تلك التسوية السياسية التي تصفها بالثنائية، باعتبار أنها لاتفضي إلى حلول شاملة تحقق السلام والاستقرار في ربوع البلاد. بدورها -أيضاً- دعت بعض لجان المقاومة للخروج إلى الشوارع وحرق الإطارات رفضاً للتسوية، متمسكة باللاءات الثلاث، لا تفاوض لا شراكة لا مساومة. الكتلة ترفض وتحذِّر أبلغت الحُرية والتغيير -الكُتلة الديموقراطية، رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رفضها القاطع ما أسمته بالاتفاق الثنائي المرتقب بين الجيش وائتلاف الحرية والتغيير وحلفائه، محذِّرة من عواقب وخيمة للخطوة. وقال نائب رئيس الكتلة جبريل إبراهيم، رئيس حركة العدل والمساواة في تصريحات صحفية عقب لقائهم البرهان الجمعة إنهم " أكدوا في اللقاء أن الكتلة مع الحوار ومنفتحة على كل القوى السياسية والمجتمعية دون فرز وفي ذات الوقت ضد أي اتفاق ثنائي إقصائي، لأن مثل هذا الاتفاق لا يمكن أن يؤدي إلى استقرار سياسي ولا يمكن أن يقود إلى فترة انتقالية سلسة". وأفاد أن البرهان أكد بأنه مع الوفاق الوطني الشامل دون أن يحدد موعداً قاطعاً لتوقيعه على الاتفاق مع مجموعة المجلس المركزي كما نقل جبريل عن المسؤول السيادي تأكيدات بأن الحكومة المقبلة ستكون مستقلة تماماً. وأوضح أنهم نادوا بضرورة الوصول إلى توافق لإخراج البلاد من المخاطر التي تواجهها، مشيراً إلى دعوتهم للمكوِّن العسكري للوقوف على مسافة واحدة من جميع القوى السياسية في البلاد وأن غير ذلك لن يؤدي إلى حدوث الاستقرار المطلوب. ودعا جبريل إلى أن تعامل جميع المبادرات المطروحة في الساحة السياسية بشكل واحد دون تمييز وتجميعها في مائدة مستديرة وتكوين جسم وطني يتولى النظر في كل الرؤى المطروحة للوصول إلى ورقة واحدة تمثل كل القوى السياسية. توسيع المشاركة ويقول المحلِّل السياسي الفاتح محجوب في تصريح ل(الصيحة) أمس، إن التسوية السياسية المقترحة تعتبر ثنائية من حيث طريقة إخراجها إذ أنها تمت في وثيقتها الأولية، أي الاتفاق الإطاري بمحادثات ثنائية بين الحرية والتغيير(المجلس المركزي) وبين العسكر. وأضاف لكن القضايا الخلافية الأربعة الرئيسة التي تم تأجيل البت فيها لمفاوضات لاحقة لن تنجح فيها المفاوضات الثنائية لأنها تناقش قضايا تهم جهات مختلفة، وتابع "فعلى سبيل المثال لن يجدي نفعاً أي اتفاق حول اتفاقية جوبا للسلام بدون مشاركة الحركات الموقعة على اتفاقية جوبا للسلام وبدون موافقة أهل شرق السودان بقيادة محمد الأمين ترك ومباركة زعيم الختمية ورئيس حزب الاتحادي الديموقراطي الأصل السيد محمد عثمان الميرغني". وأكد محجوب أنه يصعب تخطى أسر الشهداء في مناقشة العدالة الانتقالية، وقال: " قس على ذلك وهذا يعني أن نقاش القضايا الخلافية الأربعة يعني بالضرورة توسيع المشاركة لتشمل كل أو معظم القوى السياسية السودانية عدا المؤتمر الوطني". وصاية دولية في السياق كشف الحزب الاتحادي الديموقراطي الأصل بزعامة محمد عثمان الميرغني، عن مساعٍ لتكوين جبهة عريضة للعمل على التوصل لاتفاق سوداني بعيداً عن الوصاية الأجنبية. وقال الحزب في بيان صحفي أمس، إن (مايدور في الساحة السياسية السودانية من خلاف واختلاف وصراع حول السلطة، لم يراع أمن الوطن ولا عيش أهله، مما أغرى بعض الدول بمحاولة فرض وصاية وحلول تنال من إرادة هذا الشعب للمضي به قدماً في تحقيق أهدافها، بعيداً عن آمال وتطلعات الإنسان السوداني الذي أضحى يفتقد لأبسط مقومات الحياة الإنسانية. وأضاف: ظللنا على الدوام نحذِّر من انزلاق البلاد نحو الفوضى ونادينا بالابتعاد عن روح الإقصاء والتشفي والكراهية والتخوين والقبلية البغيضة، وضرورة الوصول لرؤية سودانية موحدة، تقود البلاد إلى انتخابات حرة نزيهة، يختار فيها السودانيون من يحكمهم بعيداً عن فرض أي وصاية دولية. مخاوف الاتفاق الثنائي وأكد الحزب الاتحادي ترحيبه بالدور المساعد للدول الشقيقة والصديقة والأمم المتحدة، في سعيهم لتقريب وجهات نظر القوى السودانية. وزاد: (لكننا نرفض محاولات التدخل وفرض آراء وحلول بعينها تفادياً لتعقيد المشهد كما يجري الآن، مما سيقود حتماً للانزلاق وجر البلاد نحو الفتن والفوضى). وطالب الحزب، القوى السياسية أن تعمل على أن تكون علاقاتها الخارجية مبنية على احترام السيادة الوطنية والمصالح المشركة، دون الرضوخ للضغوط التي تحاول بعض الدول أن تمارسها الآن على بعض الأطراف والقوى السياسية التي تتسابق نحو البعثات الدبلوماسية. وحث البيان، وزارة الخارجية على ضبط السلوك الدبلوماسي لبعض البعثات التي صارت تتدخل بشكل سافر وتتحرَّك دون مراعاة للقوانين والأعراف الدبلوماسية المتعارف عليها دولياً، متجاوزين حدود اختصاصاتهم بشكل فيه مساس بسيادة الدولة ويدعو للقلق. وحذّر الاتحادي الأصل، من عواقب أي اتفاقيات ثنائية مفروضة تدخل البلاد في أزمة جديدة، مؤكداً سعيهم مع القوى الوطنية السودانية المؤمنة بالديموقراطية قولاً وعملاً، لتكوين جبهة عريضة من مكونات المجتمع السوداني كافة لتكون سنداً منيعاً، والعمل على التوصل لاتفاق سوداني يحقق التراضي الوطني بعيداً عن الوصاية الأجنبية. في المقابل عقد المكتب السياسي لحزب الأمة القومي اجتماعاً طارئا ظهر أمس، استمع خلاله إلى تقارير عن تطورات العملية السياسية الجارية. وأشاد المكتب السياسي بالجهود التي بذلت من ممثلي الحزب في قوى الحرية والتغيير ومجموعة قوى الحرية والتغيير ومجموعة قوى الانتقال الأخرى للتوصل لاتفاق إطاري يرجى أن يكون خطوة أولية لتأسيس وطني جيد للفترة الانتقالية. كما اطلع على المسودة المقترحة للاتفاق الإطاري ووافق عليها مع إبداء بعض الملاحظات . وقال المكتب السياسي للحزبك إن هذا الاتفاق إذا تم الالتزام به فإن خطوات إكماله ليكون نهائياً ضرورة عاجلة تستوجب مشاركة كل قوى الثورة وأصحاب المصلحة من أسر الشهداء ولجان المقاومة والقوى الشبابية لتدرس وتقرر بشأن تفاصيل القضايا الرئيسة فيه حسبما ورد بالمسودة . وأمَّن المكتب السياسي على المساعي الجارية لضمان مشاركة كل قوى الثورة في العملية السياسية للخروج ببلادنا إلى بر الأمان وإكمال فترة الانتقال بسلاسة وصولاً لانتخابات حرة ونزيهة يختار فيها الشعب السوداني من يحكمه بكامل إرادته. مقاومة التسوية ويرى المحلِّل السياسي أحمد عابدين، أن التسوية ثنائية يبدو أنها قادمة وهي نسخة من اتفاق حمدوك والبرهان بعد قرارات 25 أكتوبر، وسيكون مصيرها ذات المصير ستواجه بمقاومة واسعة ومتعددة. وقال فبعد 13 شهراً، من العقم يتم الآن إعادة ذات الأزمة باتفاق ثنائي وداخله تشاكس كبير، وأضاف: يبدو أن دائرة الرفض حتى من داخل الأسرة تتسع فالتحالف الذي أطاح به البرهان تفرق ولم يبقى فيه إلا حزب الأمة القومي والمؤتمر السوداني وبعض الأسماء. وأبان في المقابل فإن الحرية والتغيير التوافق الوطني متمنعة وربما انضم جزء منها لهذه التسوية لضمان المال تلته ولا كتلته، وهكذا تستمر حالة السودانيين دون أمل في نهاية سعيدة لهذا الملف. وأكد عابدين إن المطلوب هو مزيد من الحوار وتوسيع الدائرة والأخذ بكل الأفكار، قال: " فأنا أخشى على هذه التسوية أن تقتل حظ أصحابها كما ماتت تسوية حمدوك البرهان". وأشار إن المكوِّن العسكري مطلوب منه عدم الدخول في شراكة مرة مع القوى إلا في إطار المساعدة بجمع أكبر قدر منهم حول اتفاق شامل يساهم في نهاية سليمة للفترة الانتقالية بدل هذه الغتغتة حسب تعبيره. تصعيد ثوري دعت تنسيقيات لجان مقاومة الخرطوم، لجان المقاومة المختلفة في كلّ ربوع السودان، إلى مواصلة طريق الثورة السلمية الباذخة بالتصعيد الثوريّ المستمر بدون هوادة. وقالت المقاومة في تعميم صحفي إنّ محاولة إجبارهم على قبول التسوية ما هي إلاّ ثغرة لولوج وحش متعدّد الرؤوس للنظام الإسلاموي الذي يغوص حتى رأسه في التسوية هنا، ويهز رأسه الثاني عبر واجهاته المفضوحة، مدعيًا الرفض والمقاومة هناك، وتطل رقبته ثالثة الأثافي فوق جدار المحاور الإقليمية والدولية لتستنزف موارد البلاد وأرضها لمشاريع تزيد من إفقار الشعب ومعاناته. وأضافت: "نحن أقسمنا على صدر عموم الشهداء والجرحى الشرفاء أنّ الصبح لنا وأنّ قضيتنا وطن نذود عنه بأرواحنا ولا نحيد". تكرار تجربة الفشل وأعلنت مبادرة نداء أهل السودان للوفاق الوطني إنها ترفض كل اتجاه لتوقيع اتفاق إطاري برعاية أجنبية. وأكدت المبادرة في بيان تمسكها بالحل القائم على التسوية الوطنية الشاملة، والحل السياسي المستند على الإرادة الوطنية. وأضافت "وبذلك فإن النداء يرفض كل اتجاه لتوقيع اتفاق إطاري برعاية أجنبية، فهو اتفاق سيمهد الطريق لشكل من أشكال الحلول الثنائية الفوقية المجزأة والمعزولة عن الشعب، وسيكرر تجربة الفشل السابقة، وسيكون اتفاقاً هزيلاً ضعيفاً لا يساعد البلاد على المضي قدماً نحو الاستقرار". وتابعت "كما يدعو نداء أهل السودان للتصعيد السياسي السلمي ضد هذا المشروع غير الوطني الذي يحيط بالبلاد، ويدعو المواطنين كافة لموكب الكرامة الرابع يوم السبت 3 ديسمبر، تعبيراً عن رفضهم لهذا الاتفاق". تقرير : صبري جبور
