أعربت الولاياتالمتحدة الأربعاء عن دعمها للاتفاق السياسي الإطاري بالسودان، متعهدة بمنع تأشيراتها عن "معطلي الديمقراطية". وقالت واشنطن إنها ستمنع منح تأشيرات لأي مسؤولين سودانيين حاليين أو سابقين يعطّلون الانتقال إلى الديمقراطية، في خطوة على طريق دفعة للاتفاق الذي تم توقيعه بين مجلس السيادة الانتقالي وائتلاف الحرية والتغيير.
وبحسب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في بيان له فإنه "إدراكا من الولاياتالمتحدة لهشاشة عمليات الانتقال نحو الديمقراطية، ستحاسب الولاياتالمتحدة أي مفسدين لها، سواء من العسكريين أو السياسيين، الذين يحاولون تقويض أو تأخير العملية الديمقراطية".
ودعا بلينكن إلى تسليم السلطة للمدنيين واحترام حقوق الإنسان، وطالب السياسيين السودانيين بالتفاوض بحسن نية وتغليب المصلحة الوطنية على أي اعتبارات أخرى.
وسيُطبّق الحظر أيضا بحسب صحيفة الصيحة، على أفراد عائلات أي من المسؤولين الحاليين أو السابقين يتم استهدافهم، فيما لم يكشف بلينكن عن أسماء من ستمسهم الإجراءات الجديدة.