تراجع أحد قادة الأحزاب والحركات السياسية في شرق السودان، عن إغلاق ميناء بورتسودان البحري، أكبر المنافذ الرئيسية على البحر الأحمر، وهي المرة الثانية التي يتعرض فيها الميناء للإغلاق، أو للشروع به، من قبل مجموعات سياسية تحتج على الأزمة في الإقليم، وتحملها للحكومة المركزية في الخرطوم. وكانت عناصر تابعة للقائد في شرق السودان، شيبة ضرار، أغلقت لساعات، أول من أمس، بوابات الميناء الجنوبي الرئيسي، بعد تصريحات صادرة منه قبيل أيام، هدد فيها بإغلاق كل الإقليم بما في ذلك الميناء، احتجاجاً على إبعادهم من العملية السياسية التي أفضت إلى توقيع اتفاق إطاري بين الفرقاء السودانيين. ولوح ضرار في فيديو جرى بثه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» بحسب صحيفة الشرق الأوسط، بإغلاق الموانئ في سواكنوبورتسودان، والسكك الحديدية والطريق القومي الذي يربط شرق السودان بالعاصمة الخرطوم وبقية الولايات، لإسقاط كل القوى الموقعة على الاتفاق. وإثر ضغط من جهات عدة ترفض إعادة تجربة إغلاق الإقليم والميناء التي حدثت في العام الماضي، والتي ألحقت أضراراً اقتصادية وأحدثت تداعيات سياسية كبيرة في البلاد، تراجعت تلك المجموعات عن تنفيذ قرارها. من جهتها، أكدت هيئة الموانئ البحرية في بيان أمس أن العمل يسير بصورة طبيعية في الميناء الجنوبي، مشيرة إلى أن كل العاملين، بمختلف تجمعاتهم واتجاهاتهم، حريصون على سلامة واستقرار الموانئ البحرية واستمرار مضاعفة الأداء. وذكرت الهيئة أن عملية الاغلاق في العام الماضي، التي استمرت لمدة 46 يوماً أثرت على عمليات الإمدادات من الموانئ السودانية والقادمة إليها. بدورهم أصدر عمال الميناء بياناً شديد اللهجة، حذروا فيه من استخدام سياسة إغلاق الميناء للضغط على السلطة المركزية في الخرطوم، واعتبروها سلاحاً يتضرر منه العمال والشريحة الأضعف التي تعتمد على الأجر اليومي من العمل في الميناء. وأكد البيان أن لإقليم الشرق قضية عادلة، نتيجة للتهميش الذي عانى منه في عهد كل الحكومات منذ الاستقلال، وينبغي التعامل معها بجدية دون استغلالها لتصفية حسابات سياسية أو مزايدة من الجهات التي تتحدث باسم الإقليم. وحذر البيان أي جهة تريد أن تستخدم العمال في تنفيذ الاعتصامات أو الإضرابات في غير مصلحة العمال، وأوضح أن من يدعون لإغلاق الميناء ليس لديهم أي علاقة بالعمال، وليست لديهم أي صفة نقابية أو عمالية تخولهم إغلاق الميناء. ودعا البيان الجهات الرسمية، من شرطة وأمن، للتعامل الحاسم وفق القانون مع أي شخص يهدد أو يحرض على التعدي على المواطنين وممتلكاتهم. وفي 17 من سبتمبر الماضي، أغلق المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة، وهو كيان قبلي في شرق السودان، الميناء الرئيسي في مدينة بورتسودان والطرق القومية وخط أنابيب نقل الوقود، وطالب بإلغاء عملية السلام في الإقليم، المتضمَّنة في اتفاق «جوبا» للسلام، الذي تؤيده قوى سياسية أخرى في الإقليم. وتسبب إغلاق شرق السودان، الذي تولى قيادته ناظر قبيلة الهدندوة، محمد الأمين ترك، وآخرون من حلفاء المكون العسكري الحاكم، بضغط سياسي كبير على حكومة رئيس الوزراء المستقيل عبد الله حمدوك. ونص الاتفاق الإطاري الموقع بين العسكريين وتحالف «قوى الحرية والتغيير» وأحزاب سياسية أخرى، على معالجة قضية شرق السودان من خلال إدارة حوار بين جميع مكوناته السياسية والاجتماعية. من جهة ثانية، أعلنت الآلية الثلاثية المكونة من الأممالمتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة التنمية الحكومية الأفريقية «إيقاد»، أن أزمة شرق السودان من القضايا الرئيسية التي سيجرى نقاشها بين الفرقاء السودانيين خلال الحوار المقبل قبل التوقيع على الاتفاق النهائي.
