أعلنت هيئة شؤون الأنصار، وهي الرافد الديني لحزب الأمة القومي، عن دعمها للاتفاق الإطاري. ووقعت مكونات من الحرية والتغيير وأحزاب أخرى وكيانات مهنية مع قادة الانقلاب، الإثنين، اتفاقا إطاريا نص على إبعاد العسكر عن السُّلطة وتشكيل حكومة انتقالية بقيادة مدنية.
وينتظر أن يعقب الاتفاق الإطاري مناقشات عن العدالة والعدالة الانتقالية وإصلاح قطاع الأمن والجيش وتعديل اتفاق السلام وتفكيك النظام المباد وحل أزمة شرق السودان. وقال رئيس الهيئة، عبدالمحمود أبو، في خطبة الجمعة بمسجد الهجرة بودنوباوي بحسب صحيفة الديمقراطي، إن هيئة شؤون الأنصار درست الاتفاق الإطاري وقررت بالإجماع الترحيب به ودعمه باعتباره يمثل الحد الأدنى الممكن التوافق عليه.
وأشار إلى أن هنالك مطالب كثيرة ليس من شأن الاتفاق أن يلبيها لطبيعته الانتقالية، لأنها تحتاج إلى حوار أوسع وتفاوض بين جميع مكونات المجتمع، مكانها المؤتمر القومي الدستوري والحكومة المنتخبة المفوضة من الشعب السوداني. وشدد عبدالمحمود أبو، على أن أزمة الحكم في السودان عميقة وُلِدت مع ميلاد الدولة، حيث ظلت تؤرق كل الأنظمة الوطنية منذ الاستقلال؛ مشيرا إلى أن سبب الأزمة يكمن في غياب المشروع الوطني الذي يلتف حوله المواطنون باختلاف توجهاتهم. وقال إن هذا الغياب جعل نظم الحكم متقلبة بين الشمولية القابضة والديمقراطية غير المحصنة، والانتقالية المهزوزة.
وأضاف: "جاء هذا الاتفاق ليحسم هذا الاضطراب ويؤكد مدنية الدولة، وتحديد مهام مكوناتها العسكرية والمدنية والسياسية والعدلية والشرطية والمخابراتية؛ ليلتزم كل مكون باختصاصاته وفق القانون ويحترم الدستور الذي يختاره الشعب بإرادته الحرة".
وأوضح أن الشعب السوداني عانى من انفراط الأمن وضيق المعيشة وغلاء الأسعار وتردي الخدمات وغياب الحكومة، حتى كاد أن يصل إلى مرحلة اليأس. واعتبر أن هذا الاتفاق استعاد الدولة السودانية لمسارها الصحيح بتحديد المسؤولية عبر توافق بين المكون العسكري المسيطر على مفاصل الدولة، والمكون المدني المتغلغل في الشارع الثوري.
وانقلب الجنرال عبدالفتاح البرهان في 25 أكتوبر 2021 على السلطة الانتقالية التي نصبتها ثورة ديسمبر بعد الإطاحة بنظام المخلوع عمر البشير، وواجه الشعب السوداني الانقلاب بمقاومة أبرز أشكالها المواكب الاحتجاجية التي نظمتها وتنظمها لجان المقاومة، وقابلتها السلطة الانقلابية بعنف وحشي.
