كشف عضو لجنة التفكيك "المجمدة" والقيادي في قوى الحرية والتغيير (المجلس المركزي) وجدي صالح عن وجود خلافات بين قوى الحرية والتغيير والمكون العسكريين لم تدرج ضمن بنود الاتفاق الإطاري الموقع عليه في الخامس من الشهر الجاري في القصر الرئاسي. قال وجدي صالح إن الترويج بتنازل العسكريين عن السلطة توهم للمدنيين وقال وجدي صالح، بحسب قناة الجزيرة، إن تفاصيل الخلافات بين "الحرية والتغيير" والعسكريين لم يُعلن عنها. ولفت إلى أن البنود المنصوص عليها في الاتفاق الإطاري لا تحتوي على تفاصيل الخلافات.
وقلل وجدي صالح من جدية إعلان القوات المسلحة العودة إلى الثكنات. وقال إن هذه عملية "شكلية" لأن العسكريين يمارسون السياسة والحكم ويديرون الدولة بأمر القائد العام – على حد قوله. ورأى صالح إن الاتفاق الإطاري يشرعن للانقلاب العسكري ويطيل من عمره ويفتت الجبهة المنادية بالتحول المدني الديمقراطي ويوطد أركان الانقلاب.
واستخفّ القيادي في قوى الحرية والتغيير من عملية نقل السلطة من العسكريين إلى المدنيين. وعلل بأن الوقائع تقول إنه لن تُسلَّم أي سلطة إلى المدنيين. ولفت إلى أن القائد العام للقوات للمسلحة نفذ ثلاث انقلابات عسكرية خلال ثلاث سنوات منذ العام 2019 ولا يمكن الوثوق فيه. وأضاف صالح: "ما يروج له من عودة القوات المسلحة إلى الثكنات وتسليم السلطة هذا توهم من المدنيين".
وقال صالح إنه لا بد من الاتعاظ من التجارب السابقة وإخضاع الأمر للتحليل والوقائع، مضيفًا أن البرهان انقلب على المدنيين بمجرد اقتراب تسليم السلطة قبل انقلاب 25 أكتوبر. وأضاف: "كان رئيسًا لمجلس سيادة شرعي ورفض وتحول إلى رئيس مجلس سيادة انقلاب". وأوضح صالح أن حزبه يخوض حوارًا مع قوى الحرية والتغيير لإقناعها بعدم جدوى الاتفاق الحالي. وأردف: "إذا لم نصل إلى نتائج؛ فسيكون لكل حادث حديث".
