كشف تجمع العاملين بقطاع النفط، اليوم الأحد، عن وقوع جريمة قتل بشعة في إحدى الحقول النفطية بمنطقة الجبلين، راح ضحيتها عامل أجنبي، وسط تستر إدارة الشركة المعنية. وقال التجمع في بيان مقتضب على صفحته بفيسبوك، إن "الجريمة وقعت يوم الاثنين الماضي، بحقل الجبلين التابع لشركة بابكو، قتل خلالها عامل أجنبي بواسطة عامل آخر من نفس الجنسية".
وأوضح البيان أن "إدارة الشركة تتستر على الحادثة وتمارس الترهيب والوعيد للعاملين من تداول اخبارها". وتحدث البيان عن "فساد مالي وإداري بشركة أخرى تعمل في خطوط الانابيب، قائلاً: "الفساد أزكم الأنوف وتمدد في ظل فترة الانقلاب وبعد عودة مفصولي لجنة إزالة التمكين".
وقال تجمع العاملين بقطاع النفط بحسب صحيفة الديمقراطي، إنه "سيقوم بنشر تفاصيل اجتماعات مجلس إدارة الشركة والجمعية العمومية التي تم فيها إجازة حوافز دولارية ضخمة للوزير الانقلابي، ومجلس الإدارة وتفاصيل مخطط التخلص من 20٪ من الموظفين بذريعة إعادة الهيكلة وتقليل التكاليف". وظل تجمع العاملين بقطاع النفط، يعمل على كشف التجاوزات الإدارية والمالية التي ترقى لدرجة الفساد، داخل وزارة الطاقة والنفط، ويقف على رأسها الوزير الانقلابي محمد عبدالله، طبقاً لسلسلة منشورات ومستندات نشرها في وقت سابق على صفحته بفيسبوك.
ونشر أيضاً ملفات الفساد المالي والإداري وعملية التمكين الجهوي والحزبي في وزارة الطاقة والنفط وعلاقة وزيرها التابع للانقلاب بالشركة السودانية للموارد المعدنية التي يرأسها مبارك أردول الموصوف على نطاق واسع ب (بوق الانقلاب).
وقال التجمع في منشور سابق على صفحته بفيسبوك، عنونه ب "فساد مجالس الإدارات" إن شبكة الفساد داخل الوزارة عبارة عن مجموعة أشخاص تم تعيينهم على يد الوزير السابق جادين علي عبيد، بعد ان أبقى عليهم الانقلاب في مواقعهم وقام بترقية بعضهم إلى وظائف عليا وانتدابهم في أكثر من وظيفة في وقت واحد.
وأماط اللثام عن بعض أسماء المجموعة المتورطة في هذه التجاوزات، وهما "مدير مكتب الوزير، إسماعيل أبكر مرسال، ومحمد موسى، نائب مدير ادارة الهندسة والانشاءات بشركة بتروانرجي". وكان وزير النفط الانقلابي قد أرسل خطاباً إلى شركة بتروانرجي يطلب فيه تعيين مدير مكتبه إسماعيل مرسال، بمرتب بالدولار مع الاحتفاظ به كمدير مكتب بالوزارة في ذات الوقت.
وقال تجمع العاملين بالنفط، في منشوره الأخير إن "شركة بتروانرجي استجابت لطلب الوزير وزادت راتب مدير مكتبه المعين غيابياً، ليصبح 4 آلاف دولار شهرياً، مفاجئاً الإدارات ذات الاختصاص كالمراجعة الداخلية وإدارة الحسابات بالشركة".