لم تمضِ أسابيع على مبادرة رئيس الوزراء الأسبق، محمد طاهر إيلا، بتوحيد المجلس الأعلى لنظارات البجا، حتي ضربت الخلافات المجلس مجدداً بعد انضمام الناظر محمد الأمين ترك إلى تحالف الحرية والتغيير "الكتلة الديمقراطية"، حيث تبرأت قيادة نافذة في المجلس من الخطوة، تسارعت الأحداث بعد ذلك بتهديد شيبة ضرار بإغلاق الشرق، ثم تراجع عن الخطوة وأمهل الحكومة (48) ساعة أخرى قبل الإغلاق، بالمقابل نشط الناظر ترك في الخرطوم في عقد لقاءات مع قيادات سياسية، وآخر نشاط كان أمس، بعقد ورشة لصياغة توصيات ومقررات مؤتمر سنكات، واللافت كان مشاركة دبلوماسيين في الورشة. اتهامات ترك وقال رئيس المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المُستقلة أمس، إن نافذين في السلطة الانتقالية يعملون على تقسيم قادة شرق السودان وخلق مؤيدين للاتفاق الإطاري، وربما جاءت هذه الاتهامات المبطنة بعد أن أبلغ نحو (17) من نُظار الشرق نائب رئيس مجلس السيادة، محمد حمدان دقلو "حميدتي"، عقب اجتماع مشترك دعمهم وتأييدهم للاتفاق الإطاري الذي أبرمه قادة الجيش مع القوى المدنية المؤيدة للديمقراطية، وهو موقف مخالف لرؤية مجلس البجا. وقال ترك لدى مُخاطبته ورشة صياغة توصيات ومقررات مؤتمر سنكات الأول والثاني التي عُقدت في الخرطوم أمس بحضور سفير الاتحاد الأفريقي، محمد بلعيش، والسفير السعودي، علي حسن بن جعفر، "هناك نافذون في الحكومة ومكلفون بأمر الشرق، يقومون بتدخلات سافرة في القضية ويحاولون خلق مُناصرين للاتفاق الإطاري، كما حدث في وقت سابق بإيجاد مؤيدين لمسار شرق السودان المضمن في اتفاقية جوبا". وشدد على ضرورة أن يحرص المسؤولون في الحكومة على دعم تسامح مكونات الإقليم لتناسي المرارات الماضية، وإشراكه في قضيته بدلاً عن اتباع سياسة خلق مؤيدين ومُعارضين. وتابع: "يعلم الذين خرجوا عنا من الذي قسمنا لفريقين، والآن هناك مجموعة تتواجد في الخرطوم بإيعاز من نافذين لخلق مناصرين لهم". وأعلن ترك رفضه القاطع لاتجاه اللجنة العليا لحل قضية شرق السودان التي يرأسها حميدتي لإقامة مؤتمر أهل الإقليم الذي نص عليه اتفاق جوبا خلال الأيام المقبلة. ووجه انتقادات لقوى الحرية والتغيير – المجلس المركزي- قائلاً إنها تتعامل بسطحية مع قضية شرق السودان، حاثاً المنظمات الحقوقية على الوقوف على حجم الخسائر التي طالت الإقليم في سنوات الحرب السابقة وعقب مقاومتهم لمسار الشرق. طلب الاستقلال وطالب ترك بمنح الإقليم الشرقي استقلاله بسبب التجاهل المتعمد الذي يجده من الحكومة السودانية وتابع: "المسؤولين في السلطة الآن كل همهم هو ألا تُغلق الموانئ مُجدداً، ولكن نتعهد لهم بأن المرافق البحرية ستظل مفتوحة مقابل منحنا استقلالنا". وغير بعيد تفجرت الخلافات مجدداً داخل المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة، عقب اختيار زعيمه محمد الأمين ترك نائباً لرئيس الحرية والتغيير الكُتلة الديمقراطية، وأعلنت مجموعات مناوئة للزعيم الأهلي عدم اعترافها بالائتلاف الجديد، بعد أيام قليلة من إعلان القيادي في حكومة البشير المعزولة، محمد طاهر إيلا، نجاح مبادرته الخاصة بتوحيد تيارات المجلس الأعلى لنظارات البجا بعد اجتماعات أشرف عليها في بور تسودان عاصمة ولاية البحر الأحمر. وقال بيان صادر عن المجلس الذي يقوده إبراهيم أدروب "بأنه ليس جزءاً من تحالف الحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية". وأوضح أن انضمام الناظر ترك لهذا التكتل تم بناءً على رغبته الشخصية، ولا يمثل المجلس الأعلى لنظارات البجا، واعتبر تحالفه مع بعض الحركات المسلحة الموقعة على اتفاقية جوبا "خيانة عظمى" لقضية شرق السودان والسعي لإعادة إنتاج الأزمة في الإقليم. إلغاء مسار الشرق وشدد على تمسكهم بإلغاء مسار شرق السودان وإعلان منبر تفاوضي تنفيذاً لمقررات مؤتمر سنكات، وأضاف "لن يكون البجا والإقليم جزءاً من أي تسوية أو عملية لا تتبنى حلاً جذرياً لقضية الإقليم". وأعلن وقتها بداية كل الأنشطة والبرامج التصعيدية في كل مناطق الإقليم، وشدد على تمسكهم برؤيتهم التي سلموها في وقت سابق للآلية الثلاثية وقوى الحرية والتغيير المجلس المركزي، وهي مقررات مؤتمر سنكات للقضايا المصيرية، متهماً ترك بالمماطلة وعدم الجدية. من جهته دافع بيان آخر أصدره المتحدث باسم ترك عن التحالفات التي انضم إليها الرجل بما فيها الحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية، مبيناً أنها جميعها ضمنت قضية شرق السودان في وثائقها وفق مرجعية مؤتمر سنكات الأول والثاني بما في ذلك بند إلغاء مسار شرق السودان، وتخصيص منبر تفاوضي خاص بالإقليم لا يستثني أحد. وأضاف: "ما يدور عن أننا قبلنا بالمسار حديث يجافي الحقيقة، وماهي إلا لغة دأبنا على سماعها مراراً وتكراراً، ونحن في عمل يتطلب المرونة". وتنتاب مخاوف في شرق السودان من أن تتجاوز التسوية السياسية المرتقبة بين الجيش والقوى المؤيدة للديمقراطية قضاياهم، حيث أعلنت مكونات عديدة في الإقليم الذي شهد توترات قبلية خلال الثلاثة أعوام الماضية رفضها المشاركة في أي عملية سياسية لا تعالج قضية المنطقة. تهديدات ضرار ودخل على خط الأزمة رئيس أحزاب وحركات شرق السودان، شيبة ضرار، الذي بإغلاق الإقليم في حال تمّ استبعادهم من التسوية الجارية، أمهل الحكومة 48 ساعة للجلوس معهم، وبعد إعلانه عن إغلاق الميناء الجنوبي تراجع عن الخطوة بعد حملة الرفض الواسعة للعاملين بالموانئ. وهدد شيبة ضرار حكومة المركز إذا تجاوزتهم ولم تشركهم في العملية السياسية، فإنّهم سيتخذّون خطوة تصعيدية أخرى بعد إغلاق البلاد. تصعيد تدريجي وعلى خطي الأزمة أمهل المجلس الأعلى لنظارات البجا المنشق عن ترك قبل خمسة أيام السلطات المركزية في «الخرطوم» أسبوعاً، للاستجابة لمطالبهم، ليبدأ بعدها التصعيد التدريجي والشامل وصولاً للإغلاق الكامل للإقليم، وفي الوقت ذاته كشف عن شروعه في تأسيس قوى عسكرية لحماية موارد الإقليم، ومن جهة ثانية رحب بإقامة ميناء «أبوعمامة» بشرط أن يتم في ظل حكومة منتخبة في البلاد. وقال الأمين السياسي للمجلس، سيد علي أبو آمنة، في مؤتمر صحفي بالخرطوم، أمس، "شرعنا في تأسيس قوة عسكرية للحماية والدفاع عن حقوقنا ومطالبنا في الإقليم"، مؤكداً أن تلك القوات ستظل قائمة إلى حين إقرار نظام الحكم الفيدرالي في البلاد. وجدد أبو آمنة مطالب المجلس في إلغاء مسار شرق السودان المنصوص عليه في اتفاقية جوبا للسلام التي وقعت بين الحكومة الانتقالية وفصائل مسلحة وأحزاب بأقاليم دارفور والنيل الأزرق وشرق السودان، وأضاف أبو آمنة أنه «إذا لم تستجب الحكومة المركزية في الخرطوم لمطالبنا المنصوص عليها في مؤتمر «سنكات» خلال أسبوع، سنبدأ في التصعيد التدريجي لإغلاق الإقليم». وبدوره أوضح عبد الله أوبشار مقرر المجلس، عن إجراءات عملت على قطع الطريق أمام التوقيع إلى اتفاق بين المجلس والحكومة الانتقالية التي كان يترأسها عبد الله حمدوك، والبعثة الأممية «يونتامس» في البلاد، وأضاف «توصلنا في ذلك الاتفاق إلى إلغاء مسار الشرق في اتفاقية جوبا للسلام، وإعلان منبر تفاوضي لا يستثني أحداً، وتوفير الضمانات الدولية للمنبر التفاوضي، بالإضافة إلى تنفيذ المصالحات الاجتماعية بين مكونات الإقليم». عدم استعداد للجلوس وبين أوبشار في المؤتمر الصحفي أن حكومة الخرطوم بشقيها العسكري والمدني بجانب القوى السياسية ليس لديها الاستعداد للجلوس مع أهل الشرق لمناقشة قضاياهم، متهماً بعض الجهات التي لم يسمها بالسعي لاختطاف قضية شرق السودان لتحقيق أجندة خاصة بها، وقال: «إن الشرق لن يكون مطية لأحد، ولن نغلق الإقليم من أجل مكون عسكري أو حزب سياسي، وإنما من أجل تحقيق مطالبنا». وشدد أوبشار على تمسكهم بمطالبهم التي تم الاتفاق عليها مع الحكومة الانتقالية التي سلمت نسخة منها إلى البعثة الأممية، مشيراً إلى أن المجلس في الوقت الحالي ليس جزءاً من أي تحالف سياسي، ولن يكون جزءاً من أي تسوية سياسية في الفترة المقبلة ما لم تضمن مطالب الشرق، وأضاف: «إذا لم تستجب الحكومة لمطالبنا سنبدأ في التحرك الفوري والتصعيد بمخاطبة الكيانات والأحزاب من أجل عملية الإغلاق الشامل للإقليم»، مشيرا إلى أن هنالك حراكاً محموماً في المركز الخرطوم يسعى لفرض الوصاية على شرق السودان دون إشراك أهله. وكان المجلس الأعلى للبجا وفق السوداني قد رحب بإقامة ميناء «أبوعمامة» على ساحل البحر الأحمر والشراكة السودانية-الإماراتية، لكنه اشترط أن يتم المشروع في ظل حكومة منتخبة وعبر هيئة الموانئ البحرية حتى لا تتضرر الموانئ الأخرى بالبلاد، كما دعا إلى مراجعة الأخطاء والطريقة التي تم بها عقد الصفقة. ونص مؤتمر «اركويت» على إلغاء أو تجميد مسار شرق السودان في اتفاق جوبا للسلام، وإعلان منبر تفاوضي تشارك فيه كل الكيانات السياسية والأهلية بالشرق، وتوفير الضمانات الدولية للمنبر، بالإضافة إلى تنفيذ المصالحات الاجتماعية والقبلية بسبب النزاعات التي حدثت في الإقليم، وتسبب إغلاق شرق السودان في 2021 الذي استمر لأكثر من شهر، وشمل الموانئ الرئيسية في «بورتسودان وسواكن» والطرق والمعابر الرئيسية وخط أنابيب البترول في شلل حركة الاستيراد والتصدير انعكس ذلك على الأوضاع المعيشية في البلاد.
