أكد رئيس الحركة الشعبية، التيار الثوري الديمقراطي، ياسر عرمان، أن تجديد عمل تفكيك وإزالة تمكين النظام البائد، ليس بغرض التشفي او الانتقام، وإنما لبناء مجتمع جديد ودولة جديدة. وقال إنه "آن الأوان ليستعيد الشعب السوداني، دولته المختطفة بواسطة النظام البائد، وأن يملك زمام أمره في حياة جديدة ومستقبل جديد". وأوضح عرمان في تصريح بحسب صحيفة الديمقراطي، أن مؤتمر تجديد عمل لجنة إزالة التمكين، يأتي لأجل استعادة واحدة من شعارات ثورة ديسمبر المجيدة بإزالة تمكين نظام المؤتمر الوطني البائد.
وأضاف أن "عمل لجنة إزالة التمكين ليس بغرض التشفي أو الانتقام، إنما بغرض بناء مجتمع جديد ودولة جديدة، وان تكون مؤسساتها مهنية مفتوحة لكل السودانيين، لتوطين الديمقراطية واستدامة المدنية، واستعادة دولة الوطن بدلاً عن دولة الحزب التي أنشأها المؤتمر الوطني". وأشار عرمان إلى أن" المؤتمر الوطني المحلول ضرب في عمق المؤسسات السودانية، واختطف واستبدل الدولة السودانية لمصلحة فكر ضيق"، مضيفاً "الآن يجب ان يستعيد الشعب دولته وان يملك زمام أمره في حياة جديدة ومستقبل جديد".
وأكد أن اللجنة السابقة لإزالة التمكين قامت بعمل جيد، بينما ناقش مؤتمر تجديد عملها ايجابيات وسلبيات الأداء السابق، من أجل تجويد وتطوير عمل اللجنة الجديدة. وكان مؤتمر تفكيك النظام المباد، الذي انتهت أعماله الخميس الماضي، اتخذ عدة توصيات بينها إلغاء أحكام الدائرة القضائية التي ألغت قرارات لجنة التفكيك وأعادت تمكين مئات الأشخاص المنسوبين للنظام البائد، كما أعادت الأملاك والأصول المنهوبة التي استردت في وقت سابق لصالح الدولة.
وأوصى المؤتمرون بتمتع اللجنة، المستردة، بذات الصلاحيات في الاسترداد والرجوع لهيئة الاستئناف والمراجعة مع توفير الحصانة الإجرائية والقانونية لأعضاء اللجنة، وتكوين محكمة خاصة بالتفكيك بدرجة مراجعة واحدة. وطالبوا بتأسيس شرطة خاصة بلجنه التفكيك، واستبعاد وزارة العدل وممثلي الأجهزة النظامية من تكوين اللجنة العليا.
ودعا المؤتمرون إلى إصلاح القوانين المنظمة للقطاع الخاص وتصفية الواجهات الدينية للنظام البائد ومراجعة أجهزة الضبط والرقابة ومراجعة الشركات الحكومية وتحويل الملكية، وإجراء مراجعة لقطاع النفط والتعدين ومراجعة الفساد في القطاع الخاص ومحاسبة المتورطين في اكتساب الأموال بطريقه غير شرعية. وأوصوا بتفكيك دولة الحزب الامنية لصالح الدولة المدنية التي تراعي مصالح الجميع، وتفعيل قانون من أين لك هذا والثراء الحرام والمال المشبوه، وسد ثغرات نظم المكافحة الدولية ووضع هيكل للجنة الاصول المستردة، ومعالجة كافة الاخفاقات السابقة في لجنة الأصول المستردة وإنشاء ادارة كاملة للتسليم والتسلم.
وطالبوا بإعفاء قضاة المحكمة العليا وإخضاع قضاة الدرجات الأدنى لعملية الفحص والتدقيق.