اضطر آلاف الموظفين وطلاب الجامعات للوصول إلى أماكن عملهم وجامعاتهم مشيا على الأرجل، الأحد، وأصيبت العاصمة الخرطوم بشلل كبير بعد أن نفذ أصحاب حافلات النقل إضرابا عاما احتجاجا على ارتفاع رسوم الترخيص والمخالفات المرورية والضرائب. ويعتمد أكثر من 80 بالمئة من سكان الخرطوم والمدن السودانية على الحافلات في تنقلاتهم في ظل عدم وجود شبكات قطارات داخلية وارتفاع تكلفة أجرة التاكسي والسيارات التي تعمل بتطبيقات النقل. وقال محمد عثمان وهو موظف يسكن في جنوبالخرطوم اضطر إلى المشي لأكثر من ساعتين للوصول إلى مكان عملي في وسط الخرطوم الذي يبعد نحو 10 كيلومترات". وأشار صاحب حافلة تعمل في مجال نقل الركاب بين مناطق العاصمة المختلفة إلى أنهم يواجهون صعوبات كبيرة في التأقلم مع التكاليف العالية التي يتطلبها العمل في نقل الركاب. وأوضح وفق وقع "سكاي نيوز عربية" أن الزيادة الكبيرة في رسوم التراخيص والمخالفات أصبحت تشكل عبئا إضافيا في ظل ارتفاع أسعار الوقود والصيانة. ويأتي إضراب حافلات النقل في ظل موجة إضرابات واسعة في عدد من قطاعات الخدمة المدنية بالبلاد بسبب ضعف الأجور وتردي الأوضاع المعيشية في ظل تآكل قيمة الجنيه السوداني الذي شهد انخفاضا جديدا أمام العملات الأجنبية، الخميس، حيث جرى تداول الدولار الواحد بنحو 585 جنيها. ومع تفاقم أزمة إضراب معلمي مدارس التعليم العام؛ اضطرت السلطات السودانية إلى إغلاق المدارس في مراحل الأساس والثانوي قبل أسبوع واحد من موعد امتحانات منتصف العام مما أحدث ارتباكا كبيرا في أوساط الأهالي. ويعتبر إضراب حافلات نقل الركاب هو الأحدث في سلسلة إضرابات معلنة شملت حتى الآن قطاعات في التعليم والصحة وديوان الضرائب والمراكز البحثية والأرصاد الجوية. ووضعت الزيادات الأخيرة التي أدخلت على أجور العاملين في بعض القطاعات؛ مثل الكهرباء والأجهزة الأمنية؛ الحكومة أمام تحدي ردم الهوة الكبيرة في الأجور؛ في ظل استمرار التدني الكبير في أجور العاملين في قطاعات حساسة مثل التعليم والصحة. وتقول النقابات والتنظيمات المهنية إن الخلل الاقتصادي العام أدى إلى تدهور كبير في أوضاع الموظفين والعاملين خصوصا في ظل الضعف الكبير في الأجور التي تتراوح بين 70 إلى 110 جنيها "140 إلى 200 دولار" في معظم القطاعات؛ في حين تؤكد دراسات متخصصة أن الاحتياجات الأساسية للأسرة المتوسطة تكلف ما بين 350 إلى 450 ألف جنيه "600 إلى 800 دولار". ويطالب العاملون في قطاعات النقل والتعليم والزراعة والصحة وعدد من القطاعات الإنتاجية والخدمية الأخرى بتحسين أجورهم لمجاراة الارتفاع الكبير في أسعار السلع الأساسية والخدمات. وتسارعت خلال الفترة الأخيرة وتيرة التدهور الاقتصادي في البلاد؛ وسط ارتفاع كبير في معدلات التضخم التي فاقت ال 200 بالمئة على أساس سنوي؛ مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية للموظفين في ظل تدني الدخول وتراجع قيمة الجنيه؛ وزيادة الضرائب والرسوم؛ مما أدى إلى رفع معدلات الفقر إلى أكثر من 60 بالمئة من السكان البالغ تعدادهم نحو 40 مليون نسمة. ووصف الخبير الاقتصادي محمد شيخون ما يحدث من إضرابات مهنية بأنه: وأدخلت الحكومة سلسلة من الزيادات في أسعار الخدمات والرسوم لتغطية العجز الكبير في موازنة الدولة بسبب المشكلات المتفاقمة التي يعانيها الاقتصاد السوداني في الوقت الحالي وفقدان الحكومة لأطر التعاون الدولي بعد تعليق البنك الدولي وصندوق النقد والولايات المتحدة والبلدان الأوروبية تدفقات بأكثر من 8 مليارات دولار في أعقاب إجراءات الخامس والعشرين من أكتوبر 2021.
