أعلنت طالبات داخلية حجار بأمدرمان، عن تشكيل لجنة مقاومة، تقف إلى جانب الثوار في مناهضة حكم العسكر والمطالبة بالحكم المدني لتحقيق التحول الديمقراطي. وقال البيان التأسيسي للجنة مقاومة داخلية حجار، إن "الطالبات هن النِّصف الذي يَعِي تَماما دَوره في بِناء الدولة المدَنية السودانية، وفي تَثبيت شِعار الحرية والسّلام والعدالة، بالسلمية، والاستمرار، والصمود وتوحيد الجهود لبلوغ الغايات".
وأضاف البيان بحسب صحيفة الديمقراطي: "نُعلنُ اليوم تأسيس لَجنة مُقاوَمة داخلية حجار، نضُم شُعلتَنا إلى شُعلة الرفاق الأحرار، مُصطفّين مَع الجَماهير المَاسكة الجَمرة في ثَورة ديسمبِر المَجيدة، نُضيف ونسرُد المَزيد من السطور في قِصة الشّعب السوداني العَظيم مُعَلم الشّعوب".
وذكر البيان أن الشعب السوداني يقف اليوم في وَجه عِصابة مسلحة ودولَة مليشيات، تُفضّل إبادَة المُواطنين العُزّل على أن تُعطيهم حُقوقهم، وتُعادي كُل أشكال الديمقراطية، مضيفاً "ولهذا اخترنا أن يكون طَريق النضَال بدون حد، ولن نَتوقّف حتى نرى كُل الحقوق عادت إلى شَعبنا الصابر". وأشار البيان إلى أن لجنة المقاومة كانت قد تشكلت في شِتاء عام 2022، عقب وقوع جَريمة الاغتصابٍ ضد طالبة في داخلية حجّار بمدينة أم درمان.
وشدد البيان على رفض تحويل الداخلية لمؤسسة استثمارية حَسب المُخطّطات الجَشعة لأمانة الصُندوق القومي، مشيرة إلى أن المياه لا تَصل لغُرف الطالبات حتى اليوم، والمَصاعد متوقفة اغلبية أيام السنة.
وأشار البيان إلى أن هناك دعم حكومي كان يصرف لتَحسين الداخلية، وتغطِية احتياجات الصّيانة، وتوفير بِيئة سَكنية مُلائِمة للطّالبات، ولكن لم يَتم انفاقها على الداخلية، ولم يظْهر لها أي أثر، في طَريقة شَبيهة بقصَص نَهب المال العام، واستِغلال المناصِب في ظِل النظام البائد.