قالت الولاياتالمتحدةالأمريكية إن المبعوثين الدوليين حثوا الأطراف السودانية على إجراء حوار شامل على أساس الاتفاق الإطاري. والخميس، أنهى نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون شرق إفريقيا، بيتر لورد، زيارة إلى السودان استمرت ثلاثة أيام، بالتزامن مع زيارة مبعوثين وممثلين خاصين من فرنسا وألمانيا والنرويج والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي لدعم شعب السودان ومطلبه بحكم بمدني.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان بحسب صحيفة الديمقراطي التي تحصلت على نسخة من البيان، قالت: "المبعوثون والممثلون التقوا خلال زيارتهم المشتركة بمجموعة واسعة من الجهات السودانية، بما في ذلك الموقعون المدنيون والعسكريون على الاتفاق السياسي الإطاري والمجتمع المدني ولجان المقاومة وممثلي بعض الأطراف التي لم تدخل بعد في الاتفاق السياسي الإطاري".
وأضافت: "حثوا الأطراف السودانية على إجراء حوار شامل على أساس الاتفاق السياسي الإطاري وتنحية المصالح السياسية الضيقة جانباً للتوصل إلى اتفاق سياسي نهائي لدفع عملية الانتقال الديمقراطي في السودان تحت قيادة مدنية".
وشددت على أن المبعوثين أقروا بأن الباب مايزال مفتوحاً أمام مجموعات إضافية للمشاركة في عملية الاتفاق السياسي الإطاري، والتي تهدف إلى تحقيق دعوات الشعب السوداني المستمرة من أجل الحرية والسلام والعدالة.
وفي 5 ديسمبر 2022، وقعت قوى سياسية وكيانات نقابية ومهنية من بينها الحرية والتغيير، اتفاقا إطاريًا، مع قادة الانقلاب، مقرر أن يستكمل باتفاق نهائي بعد التوافق على قضايا الانتقال. وتتمثل هذه القضايا في حل أزمة شرق السودان وتفكيك النظام المُباد وتقييم اتفاق السلام والعدالة والعدالة الانتقالية وإصلاح المؤسسات الأمنية والعسكرية.
ونظمت القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري، في الفترة من 9 إلى 12 من شهر يناير المنصرم، ورشة عمل حول تجديد خريطة طريق تفكيك النظام المباد، شارك فيها نحو 350 شخصاً، 40 بالمائة منهم من ممثلي القوى السياسية الموقعة على الاتفاق الإطاري، والبقية من مجموعات عمل من المختصين في مجالات الإدارة والمال والأعمال والقانونيين ولجان المقاومة.
وعقدت هذه القوى في الفترة من 31 يناير إلى 3 فبراير الجاري، مؤتمرًا عن تقييم اتفاق السلام، شارك فيه معظم موقعي الاتفاق وأصحاب المصلحة.
