كشفت الحرية والتغيير عن عدم تلقيها دعوة من دولة جنوب السودان متعلقة بإقامة ورشة لمراجعة اتفاقية السلام بجوبا. وقالت إن وفد الحرية والتغيير الذي زار دولة جنوب السودان الأسبوع الماضي، لم يتلق دعوة من جوبا لإقامة ورشة تتحدث عن السلام. ونشرت وسائل إعلامية محلية، أخبارًا عن دعوة جنوب السودان الحركات المسلحة الموقعة على اتفاقية السلام، لإقامة ورشة عن السلام بالعاصمة جوبا.
وتسعى دولة جنوب السودان راعي اتفاق السلام، لمعالجة التصدعات، والخلافات بين الأطراف السياسية بشأن مراجعة اتفاق سلام جوبا، حيث يطالب أطراف العملية السياسية بمراجعة الاتفاق عبر ورشة حدد لها الثلاثاء المقبل، وسط رفض قوى من حركتي مناوي وجبريل، اللتان تتمسكان بعدم المراجعة والمشاركة في الورشة التي خصصت لها.
وأوضح القيادي بالحرية والتغيير شهاب إبراهيم، في تصريح بحسب صحيفة الديمقراطي، أن تحالفهم لم يتلق دعوة عن الورشة، مشيرًا إلى أن المعلومات المتداولة أن جوبا دعت لإستضافة ورشة عن السلام بجوبا، لا علم لهم بها.
وأضاف: "الحرية والتغيير حتى الآن لم تتلق دعوة للمشاركة أو الحضور إلى جوبا بشأن إقامة ورشة للسلام". ولم يستبعد القيادي بالحرية والتغيير شهاب إبراهيم، إرسال جوبا دعوات للحركات المسلحة الموقعة على الاتفاق بمعزل عن تحالف الحرية والتغيير. لكن، عاد شهاب، قائلًا: "إن جوبا أبلغت وفد الحرية والتغيير الذي زارها الأسبوع الماضي، عن اتجاهها لإقامة ورشة عن السلام، دون توضيح تفاصيل الدعوات أو ميقات قيامها". بالمقابل، أكد عضو لجنة السلام بالحرية والتغيير التجاني الطاهر، عدم تلقيهم دعوة للمشاركة في ورشة للسلام تقام بجوبا.
وذكر أن ورشة مراجعة اتفاق السلام التي حدد لها الثلاثاء المقبل، ستقام في مواعيدها، مشيرًا إلى أنها لن تؤجل أو يتم إلغاؤها، وستمضي إلى نهاياتها حتى إن لم يشارك فيها ممثلون من حركتي العدل والمساواة بقيادة جبريل إبراهيم، وجيش تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي. وأرسل تحالف الحرية والتغيير، دعوات رسمية لحركة تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي، وزعيم حركة العدل والمساواة جبريل إبراهيم، للانضمام مع آخرين لمناقشة قضية اتفاق سلام جوبا.
وفي 5 ديسمبر 2022، وقّعت قوى سياسية وكيانات نقابية ومهنية من بينها الحرية والتغيير، اتفاقا إطاريًا، مع قادة الانقلاب، مقرر أن يستكمل باتفاق نهائي بعد التوافق على قضايا الانتقال. وتتمثل هذه القضايا في حل أزمة شرق السودان وتفكيك النظام المُباد وتقييم اتفاق السلام والعدالة والعدالة الانتقالية وإصلاح المؤسسات الأمنية والعسكرية.
ونظمت القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري، في الفترة من 9 إلى 12 من شهر يناير الجاري، ورشة عمل حول تجديد خريطة طريق تفكيك النظام المباد، شارك فيها نحو 350 شخصاً، 40 بالمائة منهم من ممثلي القوى السياسية الموقعة على الاتفاق الإطاري، والبقية من مجموعات عمل من المختصين في مجالات الإدارة والمال والأعمال والقانونيين ولجان المقاومة.
