رفضت محكمة الخرطوم شمال؛ برئاسة القاضي محمد سر الختم، شطب البلاغ في مواجهة رئيس نادي الهلال هشام محمد احمد السوباط، الذي يواجه اتهامات مع آخر تحت المادة (57) المتعلقة بتخريب الاقتصاد القومي، وذلك بإدخال باخرتي وقود فاسدة إلى البلاد عبر ميناء بورتسودان . رفض طلب وعللت المحكمة رفض الطلب المتعلق بإعادة أوراق القضية إلى النيابة العامة، كما رفضت المحكمة طلب الدفاع المتعلق بشطب الاتهام في مواجهة السوباط، وعلل الدفاع في طلبه بصدور قرار سابق من النائب العام خليفة أحمد، يقضي بشطب الاتهام ضده، وجاء رد المحكمة في رفضها أن المحكمة ملزمة بماجاء في محضر التحري، مضيفاً أن عدم إرفاق صورة القرار أمر غير موفق . قرار و فصلت المحكمة وفق الصيحة في طلبات الدفاع والاتهام المودعة على منضدته في جلسات سابقة، وجاء في حيثيات قرار المحكمة بتاريخ الخامس من فبراير؛ أودعت النيابة العامة ملف السوباط على منضدته لتحدد المحكمة جلسة 13فبراير المنصرم أولى جلسات فتح ملف الدعوة، وتقدم أحد أعضاء الاتهام عن النائب العام بطلب إعادة أوراق محضر التحري إلى النيابة، وأشارت المحكمة الى وجود خطاب من رئيس الجهاز القضائي رد خلاله بترك الأمر للمحكمة لاتخاذ ماتراه مناسباً في قرارها المتعلق بالدعوة وبتاريخ 1322023 تقدم الدفاع بطلب شطب الاتهام في مواجهة السوباط وفقاً لقرار سابق من النائب العام لتخاطب محكمة الخرطوم شمال النيابة العامة، للتأكد من صحة قرار النائب العام بشطب الاتهام في مواجهة السوباط، وذكرت المحكمة أن النيابة العامة ردت في خطاب لها بصحة القرار المذكور مع بيان أسباب عدم وجوده . إعادة أوراق وفسرت المحكمة نقاطاً أساسية؛ في ما يتعلق بطلب شطب الاتهام وإعادة الأوراق إلى النيابة، حيث ترى المحكمة في ما يتعلق بإعادة الأوراق، وأشارت المحكمة عند تقديم طلب بإعادة الأوراق إلى النيابة لابد من توضيح الأسباب والاجراءات لإعادة الأوراق، وأشارت بالرفض لطلب إعادة الأوراق إلى النيابة لعدم وضوح الأسباب. قرار شطب الدعوة وأشارت المحكمة إلى نقاط أساسية، أن محضر الدعوة المودع على منضدته لايحتوي على قرار النائب العام الأسبق؛ ولايحتوي على استئافات، بالرغم من تأكيد النائب العام بصحة القرار ، وأشارت المحكمة إلى أنها ملزمة بما أثبت في محضر التحري الذي أحيل للمحكمة، كما أكد أن عدم وجود القرار بشطب الاتهام ضد السوباط بمحضر التحري أمر غير موفق، ويعتبر تقصيراً يفضي إلى المساءلة القانونية لتأمر المحكمة بإعلان أطراف القضية لجلسة السادس والعشرين من الشهر الجاري.
