إنتهز وزير المالية غياب السلطة الشرعية والبرلمان وبدأ في إنفاذ خطة الإنقلابيين للسيطرة على الموارد المالية للبلاد بالقانون ، فتعديلات د.جبريل ابراهيم من شأنها أن تؤسس لولاية وزارته على المال العام وهذا مبدأ (جميل)… لكنها (قولة حق أريد بها باطل) والدليل (ها هو). يتضح ذلك جلياً في أن التعديلات طالت ديوان المراجع القومي ونسفت إستقلاليته ، ومعلوم أن قانون ديوان المراجعة القومي لسنة 2015م والذي عدل بموجب قانون التعديلات المتنوعة لسنة 2023م كان نتاجاً لجهود سنوات عجاف من عمر هذه المؤسسة العريقة.. وهدف القانون الأساسي هو تكريس إستقلالية الديوان تشريعاً وممارسةً ، ورغم كثير من التحفظات على الديوان في العهد البائد كسب نتيجة هذه الإستقلالية إحترام المنظمات العالمية ومُنح مكانة رائدة بين الأجهزة الرقابية جعلته الرابع أفريقياً والأول عربياً . قانون الديوان بوضعه الحالي وافقت وزارة المالية عليه ومنح بموجبه اختصاصات وصلاحيات تمكنه من فرض ولاية وزارة المالية على المال العام ، إذن لا حاجة لتعديل قانون يتوافق تماماً مع ولاية وزارة المالية على المال العام، فتعديله يحدث أثراً سالباً على الديوان وعلى الدولة والإقتصاد الكلي …فهذه التعديلات ببساطة تقوض إستقلالية الديوان وتكبح سلطاته في مكافحة الفساد وفرضها على كل أجهزة الدولة. أسئلة كثيرة تتبادر للذهن هل وزارة المالية لا تدرك حدود ولايتها على المال العام ؟ أم هي تدرك ولكن لها أهداف أخرى من وراء التعديلات والتي تكرس هيمنتها على الأجهزة الرقابية والعدلية والتحكم فيها من خلال هذه التعديلات والتي عنوانها ولاية وزارة المالية على المال العامة ومضمونها هيمنة وزارة المالية على الأجهزة التي تصين وتراقب المال العام لتنفرد بالتصرف فيه دون رقابة ذات جدوى من أجهزة تستجدي منها ما يسد حاجتها لتسيير أعمالها. الديوان يخضع مهنياً لتقييم المنظمات العالمية والإقليمية بصورة دورية ويتم نشر التقارير عنه كباقي الأجهزة في مواقع تلك المنظمات المهنية وتعتمد عليه المنظمات الدولية والمانحين في تحديد درجة الشفافية والمساءلة العامة في الدولة وأولها البنك الدولي ، فهل تريد المالية وضعه تحت إبطها وتقييده لتخرج هذه التقارير من بيت الطاعة؟ لم تكن التعديلات المتعاقبة لقانون الديوان بغرض سد الثغرات والنواقص بالقانون إنما كانت دوماً تأتي لإستعياب المعايير الدولية التي يعمل وفقها الديوان والتوجيهات وإعلانات المنظمات والإتفاقيات التي يوقع عليها السودان من أجل أن يكون الديوان في مصاف الأجهزة العالمية فينعكس ذلك بدوره على سمعة الدولة ونظرة المنظمات العالمية والصناديق الدولية والمانحين فيما يخص الحوكمة والشفافية ومكافحة الفساد ولكن ما يجري الآن يفسر نوايا الانقلابيين وولوغهم في الفساد بصورة أكبر من معلميهم ، فالمخلوع كان يتمشدق كلما سئل عن فساد مواليه ويبرر قائلاً: (كل سنة بنستعرض تقرير المراجع في البرلمان.. في شفافية أكثر من كدا) الآن غاب الاستعراض وسيغيب الديوان نفسه أو سيذوب في قوانين جبريل، وعلى القوى الموقعة على الاتفاق الاطاري وقف هذا العبث.. (وما شهدنا إلا بما علمنا).
