ذكرنا بالأمس أن مجلس الوزراء ووزارة المالية ، بالرغم من أنهم لا يملكون الحق بموجب الوثيقة الدستورية في تعديل أي قانون ناهيك عن القوانين العدلية والقضائية والرقابية التي تتطلب إستقلالية كاملة عن الأجهزة التنفيذية مالياً وإدارياً وفنياً لممارسة عملها ، الذي يتطلب الحياد الكامل في تنفيذه ، لكنهم اجازوا القوانين المتنوعة رغم ذلك . فوزارة المالية لديها ولآية على المال العام بموجب قانون الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2007م الذي منحها الحق في مناقشة الأثار المالية في القوانين قبل إجازتها، أما القوانين المجازة ليس لها الحق في تعديلها أو إلغائها إنما هذا حق لأجهزة أخرى كما أسلفنا، لكن ولنؤكد أن جبريل لديه مآرب أخرى دعونا نركز قليلاً على التعديل الذي أجيز، من مجلس الوزراء والذي سلب حق وزارة العدل و ديوان المراجعة القومي. فكل الأجهزة الرقابية العليا في العالم بأسره، والتي يمثلها في السودان ديوان المراجعة القومي تحكمها إتفاقيات دولية وإقليمية تشرف عليها الأممالمتحدة ويدعمها البنك الدولي، تحكم هذه الإتفاقيات إنشاء الأجهزة وقوانينها وعملها وتراقب ذلك، و ضماناً لكل من تريد الدولة التعامل معه ماليأ وإقتصادياً في العالم. فديوان المراجعة القومي هو الجهاز الأعلى للرقابة في السودان منضم إلى أربع منظمات دولية وإقليمية هي المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة وإسمها إختصاراً ( الإنتوساي ) والمنظمة الأفريقية الأم وأسمها (الأفروساي) ومنظمة (الأفروساي إي) والمنظمة العربية (الأربوساي) كل هذه المنظمات بشكل سنوي ودوري تفتش وتقييم الأجهزة الأعضاء فيها في خمسة محاور أولها وأهمها الإستقلالية والإطار القانوني مالياً وإدارياً ومهنياً، ثم التنظيم الهيكلي والإداري والقدرة على التواصل مع العالم خارجياً وداخلياً، ضماناً لكل من تريد الدولة التعامل معه ماليأ وإقتصادياً في العالم حتى تتمكن الدول من تقديم الدعم والمنح للدولة ، وينشر هذا التقييم بالتضامن مع البنك الدولي في الموقع الإلكتروني للمنظمة الدولية . ونال السودان في أخر تقييم منشور على الموقع على درجة متقدمة أفريقياً وعربياً وإستقلالية ديوان المراجع القومي، يقدم شهادته غير المؤثر عليها من الحكومة للعالم وللمنظمات الدولية المانحة والمستثمرة بأن وزارة المالية تؤدي عملها وفق القانون وبنزاهة كما أنه وفق المادة (3) من قانونه تخضع لمراجعته كل أجهزة الدولة بما فيها وزارة المالية و المجلس التشريعي والسلطة القضائية والبنك المركزي وجهاز الأمن والمخابرات. لكن بعد تدخل المالية ومجلس الوزراء، وتعديلهم القوانين، فهذا يجعل الثقة في ديوان المراجعة العام بالنسبة للمنظمات هذه شبه معدومة ، كما ان الخطوة تزيح السودان من المراتب الاولى ليتزيل القائمة، وذلك لعدم نزاهته بموجب نصوص قانونه الذي الغي وأجيز تعديلها، ولأنه خضع لأوامر السلطة المتمثلة في مجلس الوزراء ووزارة المالية ، والأخطر من ذلك ان السودان سيفقد فرصته من دعم المنظمات الدولية المانحة والمستثمرة ، وحتى تلغى هذه القوانين من حكومة قادمة ، فإن ثقة المنظمات هذه لا تعود بسهولة أو في فترة قريبة ، وربما بعد أن يتم اصلاح الديوان نفسه وإصلاح كل المؤسسات المعنية بالأمر والإلتزام بعدم تكرار الخطوة مستقبلاً. والسؤال هنا بما ان وزارة العدل وديوان المراجعة العام تم تغيبهم عمداً وأجيزت القوانين دون رغبتهم لماذا وقفت وزارة العدل عاجزة، ولماذا (سكت) المراجع العام وهل هم جزء من عملية وضع المتاريس أمام الحكومة المدنية القادمة إن تم تشكيلها!! هل بشر جبريل المواطن بخبر ولاية المالية على المال العام، ليكون ستاراً بينه والمواطن حتى لا يعرف ما وراء قوانينه!!. طيف أخير: ما حدث في بنك السودان من فساد مالي وإداري هل يجري الآن في مطابع العملة السودانية؟! مجرد سؤال
