أقرت وزير الصناعة المكلف مهندس بتول عباس ان الوزارة كانت تعمل منذ 20 عام بدون قانون يمكنها من القيام بدورها الإشرافي والرقابي على القطاع الصناعي بالبلاد، وما يترتب على ذلك من أحكام العلاقة بين الوزارة والولايات عبر إدارات الصناعة، إضافة الى السلطات الخاصة بالرقابة على العملية التصنيعية من النواحي الفنية وجودة المنتج والسلامة المهنية وغيرها من الاشتراطات الاخرى. واضافت خلال حديثها في ورشة عمل حول قانون تنظيم وتنمية الصناعة التي نظمتها وزارة الصناعه بالتعاون مع الغرفه الصناعية أمس بوزارة العدل بحسب صحيفة الجريدة، أضافت أن القانون يُمكن الوزارة من بناء قاعدة بيانات ضخمة وهامة من معلومات السجل الصناعي، التي بدورها ستمكن من وضع الاستراتيجيات والسياسات والخطط التي ستنهض بالقطاع الصناعي وتؤدي الى تطويره وتحديثه، ليسهم بدرجة كبيرة في عملية التنمية الاقتصادية بالبلاد. من جهتها قالت وكيل وزارة العدل مولانا هويدا علي عوض ان الوزارة منؤوط بها إزالة التقاطعات بين القانون الاتحادي والولائي وكذلك نشر القانون في الجريدة الرسمية وقالت تجتمع عندهم بالوزارة كل التعديلات الواجب ادخالها في القانون الاتحادي وكذلك اللوائح التي يجب ادخالها، وقالت إذا استدعي الامر استنفار فتوى إزالة التقاطعات بين قانون الصناعة واي قوانين اخرى. و أقر المدير التنفيذي لاتحاد الغرف الصناعية احمد عبيد بظهور تقاطعات بين الإتحادات والولايات من حيث السلطات الصلاحيات ، واصبحت هناك ضرورة ملحة للخروج بالقانون الحالي ، مشيرا إلى أن الاتحاد وجد مكانه في القانون كأحد الجهات ذات الصلة واصبح شريكا اساسي للتنمية الصناعية إذ ان القانون يحمي الصناعة الوطنية في عدد من المواد التي بلغت 17 مادة وتمنح وزارة الصناعة صلاحيات مناسبة لتحقيق التنمية وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة الوطنية، وأضاف : نأمل أن يعمل القانون على وقف التضارب في القرارات وتقليل الوقت والجهد المبذولين لاستخراج التراخيص الموافقات مما يساعد في تهيئة المناخ الاستثماري وجذب استثمارات داخلية وخارجية جديدة ، وابان ان عملية إنفاذ القانون تتسم بالبطء الأمر الذي يحول دون تمتع القطاع الصناعي الميزات التي يوفرها القانون فعلياً ويشكك في مستوى نجاعة السياسات العامة والتي من شأنها توطيد دولة القانون ومحاربة الفساد وتحسين مناخ الاستثمار والاعمال.
