حذر الناطق باسم العملية السياسية، خالد عمر يوسف، فلول النظام البائد، من الاستمرار في دق طبول الحرب بين القوات المسلحة والدعم السريع، مشيراً إلى أن "الفلول لا يتورعون في تقسيم البلاد وإسالة الدماء من أجل العودة للسلطة على جماجم الأبرياء". ودعا عمر، إلى تفويت الفرصة على ما يخطط له الفلول، عبر الوصول لحل حقيقي ومنصف حول كيفية الوصول لجيش واحد مهني وقومي ينأى عن السياسة، عبر جداول زمنية ومراحل محددة وواضحة.
وأكد بحسب صحيفة الديمقراطي، أن نقاشات مستفيضة تجري هذه الأيام للوصول لإطار سياسي متفق عليه حول عملية الاصلاح الأمني والعسكري، بما يعالج القضية الجوهرية بصورة حقيقية ومستدامة وفقاً للمباديء الرئيسية الواردة في الاتفاق الاطاري، وذلك تمهيداً لعقد ورشة الإصلاح الأمني والعسكري.
وقال إن "قضية العلاقة بين القوات المسلحة والدعم السريع هي قضية ذات أبعاد سياسية وأمنية وفنية واقتصادية واجتماعية وخارجية، وقد ألقت التطورات السياسية في السنوات الأخيرة بأثرها عليها".
وأكد أن الاتفاق الإطاري وضع أساساً صحيحاً لمعالجة هذه القضية يقوم على مبدأ وحدة الجيش السوداني ضمن إطار شامل لإصلاح المنظومة العسكرية والأمنية ينأى بها عن السياسة والنشاط الاقتصادي الاستثماري. وأشار إلى أن تباين وجهات النظر هو بالأساس حول المنهج الأمثل لحل هذه القضية المفصلية وهو ما ننخرط فيه الآن عبر حوار مثمر وبناء، حسب قوله.
وأكد العمل على الفراغ من قضيتي "العدالة والإصلاح العسكري" المتبقيتين بأعجل ما تيسر، مردفاً: "نحن نعلم قساوة تطاول أمد المعاناة الشعبية من الأوضاع الحالية ونشعر به، ونعمل على أن تنتهي العملية قريباً خلال أسابيع معدودة وذلك بتجاوز ما تبقى من عقبات". وفي 5 ديسمبر 2022، وقعت قوى سياسية وكيانات نقابية ومهنية من بينها الحرية والتغيير، اتفاقا إطارياً، مع قادة الانقلاب، مقرر أن يستكمل باتفاق نهائي بعد التوافق على قضايا الانتقال.
وتتمثل هذه القضايا في حل أزمة شرق السودان وتفكيك النظام البائد وتقييم اتفاق السلام والعدالة والعدالة الانتقالية وإصلاح المؤسسات الأمنية والعسكرية. وفي الفترة من 12 إلى 15 فبراير المنصرم، نُظم مؤتمر خارطة طريق السياسي والأمني والتنمية المستدمة في شرق السودان، حيث أوصى بعقد ملتقى سياسي وتنموي للشرق في غضون ثلاثة أشهر بعد تشكيل الحكومة المدنية.
ونظمت القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري، في الفترة من 9 إلى 12 من شهر يناير الفائت، ورشة عمل حول تجديد خريطة طريق تفكيك النظام البائد، شارك فيها نحو 350 شخصاً، 40 بالمائة منهم من ممثلي القوى السياسية الموقعة على الاتفاق الإطاري، والبقية من مجموعات عمل من المختصين في مجالات الإدارة والمال والأعمال والقانونيين ولجان المقاومة. وعقدت هذه القوى في الفترة من 31 يناير إلى 3 فبراير المنصرم، مؤتمرًا عن تقييم اتفاق السلام، شارك فيه معظم موقعي الاتفاق وأصحاب المصلحة.
