أمهلت إدارة "داخلية حسن ابراهيم مالك" الطالبات، اسبوعاً لإخلاء الداخلية بحجة "الصيانة"، حسب الإعلان الذي وجهته للطالبات. وقالت إدارة الداخلية بحسب صحيفة الديمقراطي، إن أمر الإخلاء جاء بالاتفاق مع إدارات الجامعات والجهات ذات الصلة والأجهزة الأمنية، على أن يستمر الاخلاء الذي يبدأ الخميس طوال شهر رمضان المقبل. وطالب القرار الطالبات غير المسجلات اللائي لم يسددن الرسوم، بتوفيق أوضاعهن أو فقدان حقهن في السكن، بينما يتم ترحيل اللائي سددن الرسوم حسب القيمة الجديدة للسكن في داخليات "طيبة، اردغان، عاطف التجاني".
وتأتي هذه الخطوة في اعقاب احتجاجات مستمرة لطالبات الداخلية ضد الرسوم الجديدة التي فرضتها إدارة الداخلية، وجاءت بصورة مضاعفة، حيث أغلقت طالبات "داخلية حسن إبراهيم مالك" الأسبوع الماضي شارع الشهيد مطر، بالخرطوم بحري، رفضاً لقرار منعهن من الدخول بسبب عدم دفع الرسوم الجديدة.
وترفض طالبات الداخليات بالخرطوم، الزيادات المضاعفة على رسوم السكن الجامعي الشهرية، ورسوم التسجيل، التي تأتي ضمن تسليع سلطة الانقلاب للعملية التعليمية.
ووصف تجمع الأجسام المطلبية، "تام" خطوة إخلاء داخلية "حسن إبراهيم مالك" بأنها التفاف على احتجاج الطالبات وذويهن على الزيادة الباهظة في قيمة الرسوم التي فرضت مطلع العام الحالي، ومحاولة لوضع الطالبات المحتجات في موقف التقصير والخروج على القانون، كما اعتبر هذا القرار ابتزازاً لأسر الطالبات بتعريضهن للتشرد في حالة عدم دفع الرسوم. وتابع: "يلاحظ في هذا القرار روح ونفس التواطؤ والالتفاف من قبل إدارات الجامعات والكليات وصندوق دعم الطلاب والجهات الأمنية والشرطية، وهو ما يجعل كل القطاع الطلابي في دائرة الخطر في مجالات متعددة بينها السكن الجامعي".
وفي فبراير الماضي نظمت مئات الطالبات، وقفة احتجاجية أمام الصندوق القومي لدعم الطلاب، رفضاً لقرارات الصندوق القاضية بفرض زيادات مضاعفة على رسوم السكن الجامعي الشهرية، ورسوم التسجيل المُرتبطة به. وكانت لجنة الطالبات رفعت في 27 فبراير الماضي، مذكرة تطالب بنص مكتوب من الأمين العام للصندوق القومي لدعم الطلاب، على أساسه تحدد قيمة الرسوم وإصدار إذن الدفع، بينما أصدرت إدارة الحسابات بداخلية حسن إبراهيم مالك في 6 مارس الجاري ورقة مختومة تلزم الطالبات بدفع الرسوم حسب الفئة الجديدة التي تفوق الأولى بنسبة أكثر من 50%.
