قلنا في مقالنا قوات الدعم السريع في مرمى السياسة (1) إنها قوات أُنشئت بقانون مجاز من المجلس الوطني ومصادق عليه من رئيس الجمهورية وأنها أُنشئت لظروف خاصة وأوكلت لها مهام خاصة وتحت إمرة جهاز الأمن والمخابرات أولاً ثم تحت إمرة القائد الأعلى وهو رئيس الجمهورية حينها دون أن يكون لرئيس أركان الجيش ولاية عليها. وقلنا إنها أبلت بلاءً حسناً في العمليات العسكرية وخاصة في عملية (قوز دنقو) ومشهود لها بقدرة قتالية عالية وهي قوات خفيفه الحركة. وقلنا إن قائدها قد أبلى بلاءً حسناً في الثورة ونجاحها والانحياز إلى الثوار في اعتصام القيادة، وأيضاً كان له دور كبير في اللجنة الأمنية وحتى في اختيار الفريق أول البرهان لمعرفته اللصيقة به خلفاً للفريق أول ابنعوف. وقلنا إن هذه القوات في انسجام تام مع قيادة الجيش طيلة عمرها العسكري وكذلك مع باقي القوات النظامية ونفذت كل المهام الموكلة إليها عسكرياً لوحدها أو بالاشتراك مع باقي القوات النظامية على مستوى الوطن وبكفاءة عالية، بل لها مساهمات اجتماعية وإنسانية في كل السودان وخاصة في ظروف الكوارث وكذلك لها مساهمات في قضايا إقليمية ودولية كالحد من الهجرة غير الشرعية ومكافحة الإرهاب وكذلك مساهمات خارجية كالمشاركة في عاصفة الحزم في السعودية. وهي قوات مفيدة وأدت أدوار كبيرة في حفظ وسلامة السودان في ظروف غاية التعقيد. إذن من حيث الأداء العسكري ليس هنالك غبار عليها ولا من حيث علاقتها مع نظائرها من باقي القوات النظامية وبصفة خاصة الجيش. جاء الخلاف بين قيادتها وقيادة الجيش بعد أن دخلت السياسة وتباينت مواقف قيادتها وقادة الجيش رغم أن الفريق أول البرهان مهَّر على الإطاري كما وقع عليه حميدتي وكلاهما له أسبابه التي جعلته يوقع راضٍ أم مجامل أم مرغم أم متكتك لظروف (داخلية أو خارجية) وهذه قضية أخرى نعرض لتفاصيلها في حينها. وعند تدخل السياسة برز الخلاف بين قيادة الجيش وقيادة الدعم السريع، حيث يرى حميدتي أن الجيش يحتاج إلى إصلاحات كثيرة وكبيرة أهمها بينة الجيش الهيكلية والبشرية وكيفية اختيار الضباط بما في ذلك طريقة اختيارهم للكية الحربية وأن الضباط أغلبهم يأتي من أقاليم معيَّنة على حساب باقي أقاليم السودان التي تخطى بحوالي 10'1 فقط في حين أن الجنود أكثريتهم من أقاليم السودان الأخرى، ويرى حميدتي أن يتم اختيار الضباط بالكفاءة والمؤهل، ولكن بنسب سكان السودان، يعني كل ولاية لها نصيبها وفق تعداد سكانها وينطبق ذلك على كل المؤسسات العسكرية (شرطة وأمن ومخابرات) وهكذا ثم هنالك أشياء أخرى يرى إصلاحها في مؤسسة الجيش. هذه الرؤية مع الموقف السياسي ولَّدت هذا الصراع بين الدعم السريع والجيش وزاد أن قيادة الجيش -أيضاً- طالبت بدمج الدعم السريع في الجيش وفق شروط أملتها المواقف المتباينة بين القوتين منها إحالة كل الضباط الذين عيِّنوا بعد 2019م مراجعة مؤهلات كل ضباط الدعم السريع ووزنهم بمعايير ضباط الكلية الحربية وغير ذلك من شروط، كما ورد في ورقة الجيش المسرَّبة من ورشة الإصلاح العسكري والأمني. وصارت الخلافات ليس في جداول الدمج لوحدها، ولكن في أشياء أخرى عقَّدت العلاقة بين القوتين وجعلت الصراع (أنت تعمل وأنا أعمل) وهكذا. إذن كان الانسجام كاملاً من منظور عسكري، ولكن كان الخلاف سياسي محط ولكنه بتدخل شيطان أنس السياسة والأجانب تحوَّل الآن إلى عسكري سياسي ذوا أبعاد أخرى. لذلك قضية الجدولة صارت ثانوية وصار الأمر أعمق ولذلك يحتاج الآن للحكمة لأهمية العلاقة بين الجيش والدعم السريع ولقيمتهما لبعضهم البعض وحاجة البلاد لهما جميعاً في الوقت الراهن ولتماسكهما في المرحلة الانتقالية. يجب أن تجلس قيادة الجيش وقادة الدعم السريع وحل الخلاف بينهما خارج ورش فولكر وبعيدًا عن السياسيين هنا وهناك والرجوع إلى أصل العلاقة ووفق قانون كل منهما. كما عليهما أن يعالجا المواقف السياسية خارج منظومة السلاح والتحشيد الذي يجري الآن، ويلاحظ المرء أن الجميع يجنِّد الآن ومن مناطق وقبائل معيَّنة وهذا له أثر بالغ في منظومة الدولة الاجتماعية. عليه مطلوب من الأخوة في قيادة الجيش وقيادة الدعم السريع الجلوس مع بعض خارج هذه الجوقة السياسية وخارج ورش فولكر وبعيداً عن الأضواء وداخل الغرف المغلقة وبسرية تامة لمعالجة كافة القضايا والرجوع إلى أصل العلاقة التي كانت قائمة في ود وأخاء وتعاون وانسجام بعيداً عن ساس يسوس وبعيدًا عن الأجانب قاتلهم الله. إنها صرخة وطنية في ظل مخاطر كبيرة تحيط بالوطن أأمل أن تجد القبول قبل أن يقع الفأس على الرأس
