الجميع يعلم تماما تفاصيل ضبط الروسي سيرجي سير مدير الامن والسلامة بشركة ميروقولد الصولج للتعدين اثناء محاولته تهريب سبعة كيلو وربع من الذهب مخالفا بذلك الاجراءات القانونية المتبعة . عقب القبض على الرجل قيدت بلاغات فى مواجهته في عطبرة وحرصا من النيابة العامة تم طلب الملف من عطبرة واطلع عليه النائب العام خليفة احمد ووجه بإحالته لنيابة التعدين نسبة لانها جهة الاختصاص وتعرف تماما من اين يؤكل الكتف . وجهت تهم للمتهمين وأصبحت الوقائع بالنسبة للنيابة ليست حكاية روسي يهرب الذهب بل تم توجيه التهم لكل الروس الموجودين والعاملين بالشركة بالاضافة الى السودانيين مديري ومسئولي الشركة ولم تقتصر التهم الموجهة على الروسي سيرجي فقط والذي وجهت له تهمة تخريب الاقتصاد والمادة 32 من قانون الثروة المعدنية بجانب المادة (5) من قانون العمل والتي ضم اليه كل الروس والاوزبكستان والسودانيين لتتم محاكمتهم فيها . وكيل اعلى النيابة رفضت استئناف تقدمت به شركة الصولج وتمسكت بتوجيه التهم ولم تكتف بذلك بل امرت بإحالة الملف للمحكمة . اولا .. رغم اختلافي مع النائب العام حول الطريقة التي تدار بها النيابات ومخالفات بعض النيابات التي ظللت اوردها وسأظل اوردها في زاويتي الا انني اود ان أوضح بعض الامور الغائبة عن الكثيرين فالحق يقال من منطلق اننا مثلما نكشف السلبيات نعكس الايجابيات ايضا لتحقيق الشفافية والمصداقية وللأمانة فان النائب العام تعامل بحكمة منقطعة النظير حينما طلب ملف القضية وامر بإحالته لنيابة الاختصاص وهذا يعتبر من نقاط قوته وليس من نقاط ضعفه، وان النائب العام اذا استمر في ملاحقة البلاغات بهذه الطريقة فسيكون قد وضع قدمه في المسار السليم فحقوق الشعب والدولة أحق بان تراعى ومتابعة البلاغات امر هام وتسليم العيش لخبازه أمر مهم جدا ويعتبر محمدة للنائب العام وليس مذمة له . ثانيا .. هنالك بعض وكلاء النيابة يرتكبون بعض المخالفات من منطلق تحقيق بعض المكاسب الشخصية اما هذا فلا ينطبق على وكيل أعلى نيابة التعدين محاسن الباشا والتي يعرفها الكثيرون منذ ان كانت وكيل نيابة في نيابة الطفل وكيف انها كانت تحافظ على حقوق الضعفاء وتنتزعها بالقانون وكيف انها تحقق العدالة وقد تشبعت روحها بالقانون الذي يجعلها تتصرف بالحكمة والفطنة القانونية وهي ليست بحاجة لتحقيق مكاسب شخصية فهي معروفة وسط أقرانها من وكلاء النيابات سيدة قانون في المقام الاول ولاتلتفت لما يدور حولها كونها همها الأول تحقيق العدالة بشتى صنوفها دون تحيز . وأخيرا .. هاهو الملف قد وجهت فيه التهم وأحيل للمحكمة للفصل فيه ويبقى على الدولة الآن بدلا ان تبكي على الحليب المسكوب ان تتخذ اجراءات تحد من عمل الأجانب مع اتخاذ إجراءات صارمة من قبل وزارة العمل حيال اي شركة تخالف . ونطالب ادارة الأجانب بالتشدد في منح الزيارات ومتابعة زوار البلاد الى حين انقضاء مهلته وعودتهم الى بلدانهم وهذا يحد كثيرا من انتشار الأجانب في هذه الشركات.
